به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از اینکه روز 27 اکتبر 2026 (5 ابان 1405) به عنوان زمان برگزاری انتخابات آینده کنست اسرائیل اعلام شد، ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی به رهبری بنیامین نتانیاهو در یک گام بسیار بزرگ لایحه‌ای را تحت عنوان «قانون پایه‌ای تحصیل تورات» در سومین قرائت با 63 رأی موافق و 52 به تصویب رساند.

در این قانون آمده که «مطالعه تورات یکی از ارزش‌های بنیادین مردمان یهود و اسرائیل است.» اگرچه متن قانون به صورت تصریحی هیچ اشاره‌ای به معافیت محصلان علوم تلمودی نکرده، اما این قانون زمینه‌ساز تصویب قوانین بعدی خواهد بود و می‌تواند به راحتی معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی را توجیه کند.

تصویب این قانون سه ماه پیش از برگزاری انتخابات احتمالاً به زودی اثری جدی در نظرسنجی‌های معتبر نیز پیدا خواهد کرد و وضعیت ائتلاف حاکم را بیش از پیش تضعیف خواهد ساخت.

تصویب قانون پایه‌ای مذکور شکافی عمیق میان بخش‌های مختلف جامعه صهیونیستی، نخبگان سیاسی، ارتش و نهادهای قضایی را در آستانه انتخابات 2026 در پی خواهد داشت. در همین راستا چهار نفر از نمایندگان ائتلاف حاکم یعنی، یعنی «دن ایلوز» و «یولی ادلشتاین» و «شارن هسکل» از حزب لیکود و «موشه سولومون» از حزب صهیونیسم مذهبی در این رأی‌گیری شرکت نکردند و به همین دلیل این لایحه در هر سه قرائت با 63 رأی موافق تصویب شد.

استدلال حقوقی مخالفان و سازمان‌های غیردولتی، از جمله «جنبش کیفیت حکمرانی»، این است که این قانون تلاشی برای «قانون‌اساسی‌سازیِ معافیت از خدمت در ارتش اسرائیل» است. در سال 2024، دیوان عالی رژیم صهیونیستی به اتفاق آرا حکمی صادر کرده بود که کابینه را ملزم به جذب نیروی نظامی از میان دانشجویان یشیواها (مدارس دینی صهیونیست‌ها) می‌کرد، چرا که قوانین معافیت قبلی منقضی شده بودند.

مخالفان می‌گویند تصویب این قانون چراغ سبزی به فراریان از خدمت است و باعث تشدید این وضعیت در شرایط نیاز جدی ارتش رژیم صهیونیستی به نیروی تازه نفس می‌شود.

اینک، ائتلاف با تعریف مطالعه تورات به عنوان یک ارزش «بنیادین»، ابزاری جدید برای دور زدن احکام دیوان عالی علم کرده است. برخی دیگر از مخالفان این قانون اعلام کرده‌اند که مصوبه اخیر شأن «تحصیل تورات» را از سایر ارزش‌های اساسی در فلسطین اشغالی بالاتر برده و لذا باعث برهم خوردن توازن موجود می‌شود.

یکی از بحرانی‌ترین مفاد این مصوبه، تضاد شدید آن با وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی به واسطه تهدیدات نظامی است. در حالی که از 7 اکتبر 2023، اسرائیل درگیر جنگی چندجبهه‌ای بوده و ارتش این رژیم مکرراً اعلام کرده که برای ادامه عملیات (به‌ویژه در جبهه لبنان و حفظ امنیت داخلی) به حداقل 12 هزار نیروی جدید نیاز دارد، معاف کردن حریدیان از خدمت آسیب جدی به ساختار ارتش خواهد زد.

مخالفان این قانون، از جمله رهبران اپوزیسیون و خانواده‌های سربازان، استدلال می‌کنند که تصویب این قانون در میانه جنگ، پیامی ویرانگر به نیروهای ذخیره و نظامیان عادی است. خیلی تروپر، یکی از نمایندگان اپوزیسیون، این وضعیت را «ترجیح فراریان از خدمت بر نظامیان جنگجو» توصیف کرد. بنی گانتس، وزیر جنگ سابق و رئیس اسبق ستاد کل ارتش اسرائیل نیز به این قانون حمله کرده و می‌گوید: آیا می‌توان نظامی داشت که «ارزش‌های مذهبی» را به قیمت تضعیف «ستون فقرات امنیتی» خود حفظ کند؟

دستاوردهای تصویب این قانون برای نتانیاهو

تصویب این قانون برای ائتلاف حاکم و بنیامین نتانیاهو این مزیت را در وهله نخست داراست که رضایت احزاب حریدی را در پی خواهد داشت و باعث می‌شود این دو حزب همچنان در اردوگاه نتانیاهو باقی بمانند و به سوی مخالفان وی کشیده نشوند.

از سوی دیگر به دلیل اینکه قانون پایه‌ای مذکور صراحتاً به معافیت حریدیان اشاره نمی‌کند، نتانیاهو و سران ائتلاف حاکم قطعاً استدلال خواهند کرد که این قانون لزوماً برای معاف کردن حریدیان به کار گرفته نخواهد شد.

اما در عین حال به نظر می‌رسد یک معامله سیاسی میان احزاب حریدی و حزب لیکود نیز در جریان است؛ نتانیاهو در ازای تصویب مجدد معافیت و احیای انحصار خاخام اعظم بر فرایند آماده سازی گوشت حلال از این احزاب قول گرفته از نتانیاهو درقبال موضوع «کمیسیون حقیقت‌یاب 7 اکتبر»، «محدودسازی اختیارات دادستان کل» و نیز «محدود کردن آزادی رسانه‌ها» حمایت کنند.

در سمت مقابل نیروهای اپوزیسیون به صورت یکپارچه از این قانون انتقاد کرده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد روند تصویب آن همچون قانون پایه‌ای اصلاحات قضایی، که در سال 2024 توسط دیوان عالی لغو شد، مشکلات حقوقی زیادی دارد. انتظار می‌رود دیوان عالی این قانون پایه‌ای را نیز لغو کند.

تصویب قوانین پایه‌ای نیازمند یک اجماع نسبی چشمگیر میان ائتلاف حاکم و اپوزیسیون است و به صرف برخورداری از اکثریت مطلق پارلمانی نمی‌توان اقدام به تصویب یک قانون پایه‌ای کرد.

از سوی دیگر معمولاً قوانین پایه‌ای ماه‌ها بحث و بررسی حقوقی لازم دارد و تصویب یک قانون پایه‌ای در قالب قوانینی که در دوره پیش از انحلال کنست با سرعتی بالا تصویب می‌شود، قطعاً فاقد زمینه‌های لازم برای بقا به عنوان یک قانون پایه‌ای است.

اگر دیوان عالی تا پیش از برگزاری انتخابات 2026 اقدام به لغو این قانون پایه‌ای کند، نتانیاهو در برابر حریدی‌ها ادعا خواهد کرد که تلاش خود کرده و در نهایت موفق نشده است خواسته آنها را محقق کند. اما در عین حال دستاورد دوم لغو این قانون پیش از انتخابات، تشدید بیش از پیش تقابل حقوقی – قضایی میان نهادها و مقامات قضایی و کابینه و ائتلاف حاکم خواهد بود. این دعوای مصنوعی به نتانیاهو کمک خواهد کرد تا توجه بخشی از افکار عمومی را از شکست 7 اکتبر 2023 به این رویداد جلب کند.

در مجموع، تصویب این قانون پایه‌ای را باید بخشی از راهبرد انتخاباتی و بقای سیاسی نتانیاهو دانست؛ راهبردی که از یک سو برای حفظ حمایت احزاب حریدی و انسجام ائتلاف حاکم طراحی شده و از سوی دیگر، تقابل با دستگاه قضایی را به عنوان یک ابزار بسیج سیاسی در آستانه انتخابات به کار می‌گیرد.

با این حال، این اقدام در شرایطی صورت گرفته که رژیم صهیونیستی با بحران کمبود نیروی انسانی در ارتش، پیامدهای جنگ چندجبهه‌ای و آثار سنگین شکست 7 اکتبر روبه‌روست. از همین رو، این قانون نه تنها می‌تواند به تشدید بحران مشروعیت در ساختار سیاسی اسرائیل منجر شود، در صورت ابطال توسط دیوان عالی، رویارویی کابینه و نهاد قضایی را نیز وارد مرحله‌ای تازه و پرهزینه خواهد کرد؛ وضعیتی که اگرچه ممکن است برای نتانیاهو یک فرصت تبلیغاتی بسازد، اما در سطح کلان، نشانه‌ای از تعمیق شکاف‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی است.

انتهای پیام/