به گزارش ایرنا، این نامه که به تاریخ امروز سهشنبه (۲۳ تیرماه ۱۴۰۵) خطاب به ایوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس تنظیم شده است، دولت این کشور را متهم میکند که با وجود گذشت نزدیک به یک سال از رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، هنوز به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود برای مقابله با اشغالگری (رژیم) اسرائیل عمل نکرده است.
امضاکنندگان نامه با اشاره به رأی دیوان لاهه در سال ۲۰۲۴ تأکید کردهاند که بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، ادامه حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانسته و خواستار پایان هرچه سریعتر این وضعیت شده است.
در این نامه آمده است که اسرائیل نه تنها به رأی دیوان اعتنا نکرده، بلکه طی دو سال گذشته دامنه اشغالگری را عمیقتر کرده است. نمایندگان و اعضای مجلس اعیان انگلیس تصریح کردهاند که همه دولتها موظفند وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال سرزمینهای فلسطینی را به رسمیت نشناسند و از کمک به حفظ این وضعیت خودداری کنند.
آنها همچنین یادآور شدهاند که دیوان بینالمللی دادگستری از دولتها خواسته است از ورود به معاملات اقتصادی و تجاری با اسرائیل در ارتباط با سرزمینهای اشغالی که به تداوم حضور غیرقانونی آن کمک میکند، پرهیز کنند.
بر همین اساس امضاکنندگان از دولت انگلیس خواستهاند همه تجارت کالا و خدمات با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی را ممنوع کند و علیه شرکتهایی که از اشغالگری سود میبرند یا آن را تداوم میبخشند، اقدام عملی انجام دهد.
آنها همچنین خواستار اعمال تحریمهای هدفمند، از جمله ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییها، علیه همه افراد و نهادهای دخیل در حفظ حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین شدهاند.
به گفته امضاکنندگان، لندن همانگونه که در پروندههای دیگر به سرعت از ابزار تحریم استفاده کرده است، باید همین معیار را درباره اشغالگری اسرائیل نیز اعمال کند.
در این نامه همچنین از دولت انگلیس خواسته شده است توافق تجاری انگلیس و اسرائیل را تا زمان پایبندی تلآویو به قوانین بینالمللی تعلیق کند و همه انتقالهای تسلیحاتی به این رژیم، از جمله قطعات جنگندههای اف-۳۵ و سایر تجهیزاتی را که ممکن است در نقض حقوق بینالملل به کار رود، متوقف سازد.
این نامه به امضای چهرههایی از جمله ریچارد برگن، عمران حسین، دایان ابوت، جرمی کوربین، جان مکدانل، زهرا سلطانه، آیوب خان و شماری از اعضای مجلس اعیان رسیده است.
قانونگذاران انگلیسی در سالهای اخیر بارها خواستار تحریم رژیم صهیونیستی، توقف فروش تسلیحات و بازنگری در روابط لندن و تلآویو شدهاند، اما دولت انگلیس در عمل به گامهای محدود و عمدتاً نمادین بسنده کرده است.
منتقدان میگویند این اقدامات بیش از آنکه نشانه تغییر واقعی در سیاست خارجی لندن باشد، تلاشی برای کاهش فشار افکار عمومی، اعتراضات خیابانی و انتقادهای فزاینده درون پارلمان از حمایتهای انگلیس از رژیم صهیونیستی است.
نامه اخیر از آن جهت میتواند مهم باشد که اندی برنهام، نخستوزیر در انتظار انگلیس و جانشین احتمالی کییر استارمر، اخیراً با اشاره به شواهد موجود گفت که احتمالاً رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است و باید فشارها بر تلآویو افزایش یابد. این موضعگیری نشان میدهد که پرونده غزه میتواند به یکی از محورهای اثرگذار بر سیاست خارجی دولت بعدی انگلیس در قبال رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
