به گزارش خبرنگار مهر، سعید نورالهی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اکیپهای مشترک بازرسی با حضور قضات و روسای شعب تعزیرات حکومتی و همکاری دستگاههای مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی، اصناف، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و استاندارد در سطح استان فعال شدند.
وی افزود: در قالب این بازرسیها، یکهزار و ۸۵۴ واحد صنفی مورد بررسی قرار گرفت که برای ۵۹۲ واحد پرونده تخلف تشکیل شد و یکهزار و ۲۵۴ مورد نیز با رویکرد ارشادی و اصلاحی مورد رسیدگی قرار گرفت.
نورالهی تصریح کرد: شمار اکیپهای مشترک بازرسی در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۱۷۸ اکیپ به ۴۳۲ اکیپ افزایش یافته که رشد ۱۴۲ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: تعداد واحدهای بازرسیشده نیز در مقایسه با سال گذشته ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: در صورت برخورد سختگیرانهتر، تعداد تخلفات ثبتشده میتوانست بیشتر باشد اما رویکرد تعزیرات، ابتدا اصلاح، تذکر و هدایت واحدهای صنفی به رعایت ضوابط قانونی است.
۱۰۸ واحد صنفی متخلف در استان مرکزی پلمب یا مشمول نصب پارچه تخلف شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از پلمب یا نصب پارچه تخلف برای ۱۰۸ واحد صنفی در سطح استان خبر داد و گفت: در برخی موارد متناسب با نوع تخلف و شرایط واحد صنفی، تنها نصب پارچه تخلف انجام شده است.
وی افزود: رزمایش نظارت و بازرسی در خردادماه سال جاری با محوریت محلهمحوری و در بازه زمانی دو هفته اجرا شد و تیمهای نظارتی براساس نقشه جغرافیایی شهر اراک در ۵۰ تا ۵۵ منطقه شهری ساماندهی شدند.
نورالهی تصریح کرد: در این طرح حدود ۸۰ درصد محلههای شهر اراک تحت پوشش نظارتهای میدانی قرار گرفت و بازرسیها با هدف کنترل بازار، پیشگیری از تخلف و حمایت از حقوق مصرفکنندگان انجام شد.
وی ادامه داد: پروندههای رسیدگیشده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان دستهبندی میشود.
نورالهی تاکید کرد: در سه ماهه نخست امسال احکام جزای نقدی به مبلغ سههزار و ۶۵۰ میلیارد ریال صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با مبلغ یکهزار و ۳۴۰ میلیارد ریال، رشد ۱۷۲ درصدی داشته است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، اخطارهای لازم به واحدهای صنفی و تولیدی داده شده و در صورت تکرار تخلف، مجازاتهای سنگینتری از جمله پلمب و نصب پارچه اعمال خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: ۷۷ فقره پرونده احتکار، ۱۰۵ فقره پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۴۱ فقره پرونده گرانفروشی، ۲۹۵ فقره پرونده کمفروشی و ۴۷۱ فقره پرونده مربوط به تعطیلی خودسرانه واحدهای نانوایی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.
وی گفت: یکهزار و ۱۱۳ فقره پرونده با موضوع عدم درج قیمت یا نصب نرخنامه در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
نورالهی از رشد ۱۹ درصدی پروندههای ورودی و مختومه در واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان مرکزی خبر داد و گفت: در این مدت ۲ هزار و ۶۲۷ فقره پرونده وارد واحد اجرای احکام شد که از این تعداد ۲ هزار و ۵۷۹ فقره با اجرای حکم و مختومه شدن به سرانجام رسید.
وی افزود: مجموع مبلغ ریالی پروندههای وارده به اجرای احکام، ۶۶۵ میلیارد ریال بوده که ۴۱۰ میلیارد ریال از این مبلغ وصول و به حساب خزانه دولت واریز شد که معادل ۶۰ درصد احکام صادره است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز با ۴۹.۴۳ روز، به دلیل غیربومی بودن متهمان و ضرورت اخذ نیابت قضایی از استانهای مرزی، همچنان بالاتر از شاخص ۳۵ روزه کشوری است.
وی افزود: افزایش شعب رسیدگی به پروندههای قاچاق در دستور کار است و رسیدگی به پروندهها در شعب بدوی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.
