شهرام احمدپور در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی با حضور مدیرکل دفتر اشتغال اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر وضعیت ساماندهی اتباع، بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت سنتی به ساماندهی هوشمند و امنیتی تاکید کرد.
وی با اشاره به وابستگی بخشی از بازار کار استان به نیروی کار اتباع، با تاکید بر حاکمیت قانون اظهار کرد: اگرچه در برخی حوزهها نیاز به نیروی کار خارجی محسوس است، اما باید صراحتاً اعلام کرد که اولویت اول و مطلق استان، بهکارگیری نیروی کار بومی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به چالشهای جدید در حوزه منابع آبی در استان بیان کرد: بسیار نگرانکننده است که برخی اتباع با بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آبی استان، اقدام به کشت محصولات آببر میکنند؛ این اقدام علاوه بر آسیب به کشاورزان بومی، امنیت منابع آبی را نیز به چالش میکشد.
وی کارفرمایان را به مسئولیتپذیری فراخواند و گفت: کارفرمایان نباید تنها به دنبال تامین نیروی کار باشند، بلکه موظفند نسبت به شناسایی دقیق و ثبت اطلاعات هویتی کامل اتباع تمکین کنند. کارفرمایانی که با پنهانکاری یا عدم ثبت اطلاعات، امنیت استان را به مخاطره میاندازند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، احمدپور با اشاره به جذب اعتبارات در حوزه احداث اردوگاه اتباع افزود: در راستای حل ریشهای مشکلات ترد اتباع غیرمجاز و اقامت، با جذب اعتبارات لازم، احداث اردوگاه و ساماندهی اتباع در استان در دستور کار است. این مرکز قرار است نقش کلیدی در شناسایی، ساماندهی و کنترل ترد اتباع غیرمجاز ایفا کند تا از بروز هرگونه چالش امنیتی پیشگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پایان یادآور شد: استان در مسیر بازنگری در برخی قوانین مرتبط با اتباع و اجرای دقیق پروتکلهای امنیتی گام برمیدارد تا علاوه بر حفظ حقوق قانونی، امنیت و آرامش شهروندان قزوین تضمین شود.
انتهای پیام
