به گزارش ایسنا، بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر، همزمان با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، وارد مرحلهای تازه از سیاستگذاری شده است؛ مرحلهای که دولت تلاش دارد با توسعه زنجیرههای تولید و تامین، هوشمندسازی نظارت، اصلاح ساختار بازرسی بازار و پرداخت کالابرگ، از یک سو تولید را پایدار نگه دارد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکنندگان را حفظ کند. در همین راستا، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، جزئیات این سیاستها و آثار آن بر بازار را تشریح کرد.
اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با ایسنا، از تصویب کلیات طرح تمرکز حوزه نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور خبر داد و اظهار کرد: در حوزه نظارت، موضوعی مطرح شده تا با متمرکز کردن این حوزه در یک واحد سازمانی، پراکندگی موجود میان وزارتخانههای مختلف و اتاق اصناف ساماندهی شود. در همین راستا، پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار ارائه شده که بر اساس آن، ساختار نظارت در سطح استانها ساماندهی شود؛ بهگونهای که استانداران بهعنوان رئیس کارگروه نظارت فعالیت کنند و دستگاههای مسئول از جمله ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر تشکیلات مرتبط وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای این کارگروه باشند.
فتحی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، دبیری کارگروه نیز بر عهده ادارات کل تعزیرات حکومتی خواهد بود تا با ایجاد یک سازماندهی منسجم در سطح استان و بهرهگیری از ظرفیت و توان نیروهای تمامی دستگاههای عضو، نظارت بر بازار بهصورت هماهنگ انجام شود. هدف از این طرح، تمرکز فعالیتهای نظارتی در یک مجموعه واحد است تا به جای انجام نظارتهای پراکنده توسط دستگاههای مختلف، همه اقدامات نظارتی بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام شود. کلیات این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسیده و برای اجرا، بهزودی ابلاغ خواهد شد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین ضمن اشاره به ضرورت توسعه زنجیرههای تولید در بخش کشاورزی، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی و به طور کلی بخشهای اقتصادی، انجام تولید بهصورت مستقل، در واحدهای کوچک و با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اقتصادی است؛ موضوعی که موجب کاهش بهرهوری این واحدها، افزایش قیمت تمامشده محصولات و کاهش توان مقاومت آنها در برابر تکانههای اقتصادی میشود. بر همین اساس، یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل زنجیرههای تولید است. این موضوع در واحدهای تولیدی مرغداری از چند سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور در قالب همین زنجیرهها انجام میشود.
وی با بیان اینکه دو نوع زنجیره تولید شامل زنجیره مالکیتی و زنجیره مشارکتی وجود دارد، گفت: در مواردی که یک سرمایهگذار توان مالی لازم را داشته باشد، میتواند زنجیره مالکیتی را ایجاد کند که طبیعتاً از کارایی لازم برای رفع مشکلات برخوردار است؛ اما در شرایطی که چنین توانی وجود نداشته باشد، فعالان این بخش میتوانند با مشارکت و قرار گرفتن در کنار یکدیگر، زنجیره تولید را تشکیل دهند. در این زنجیره، تمامی حلقههای تولید از تأمین نهاده، کارخانه خوراک دام، واحدهای پرورش، واحدهای جوجهکشی و حتی شبکه عرضه و بازار در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا با ایجاد یک زنجیره منسجم، بهرهوری افزایش یابد، قیمت تمامشده محصولات کاهش پیدا کند و تابآوری واحدهای تولیدی در برابر مشکلات اقتصادی بیشتر شود. اقداماتی در این زمینه از گذشته آغاز شده، اما تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی در قالب این زنجیرهها فعالیت کنند.
فتحی اظهار کرد: کشاورزی قراردادی نیز در همین راستا و در واقع نوعی زنجیره تامین و توزیع کالا محسوب میشود. در این شیوه، یک واحد تولیدی فعالیت میکند و یک مجموعه پشتیبان، هم از فرآیند تولید حمایت میکند و هم مسئولیت عرضه محصولات تولیدشده به بازار را بر عهده میگیرد. اجرای این الگو موجب کاهش فاصله میان تولید و مصرف میشود و فاصله قیمتی موجود را که معمولا به واسطه حضور واسطهها ایجاد میشود، کاهش میدهد. در این روش، مجموعه پشتیبان نقش واسطه را بر عهده میگیرد؛ به گونهای که هم تولیدکننده منتفع شود و هم مصرفکننده، کالا را با قیمت مناسبتری دریافت کند. توسعه زنجیرههای تولید، یکی از برنامههای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در تمامی زیربخشهای کشاورزی است و بهصورت جدی دنبال میشود.
هرچه استفاده از سامانههای هوشمند بیشتر شود، شفافیت نیز در فرآیندهای تولید، تأمین و توزیع نهادینه خواهد شد. هر اندازه فعالیتها از ابتدای زنجیره تا انتهای آن شفاف و قابل رصد باشد، امکان بروز تخلف نیز به همان میزان کاهش مییابد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند زنجیره تامین نیز در همین راستا از سوی مجموعه فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است و این اقدامات حتی در حوزه تامین نهادههای وارداتی از طریق بنادر نیز آغاز شده است. در حال حاضر با استفاده از نظارت هوشمند، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالاهای وارداتی در اختیار داریم؛ بهگونهای که مشخص است چه میزان کالا وارد بنادر شده، چه تعداد کشتی وارد شدهاند، چه میزان از محمولهها در لنگرگاه قرار دارند و چه میزان برای تخلیه پهلو گرفتهاند. این سامانه در حال تکمیل است تا فرآیند حمل کالا از زمان بارگیری کامیونها تا رسیدن به انبارها و واحدهای تولیدی نیز بهصورت کامل رصد شود. با نهایی شدن این فرآیند، امکان رصد کامل بازار فراهم خواهد شد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از بروز تخلفات، امکان دسترسی به آمار دقیق در حوزه تأمین نیازهای تولید را فراهم میکند و بر همین اساس میتوان برنامهریزی دقیقتر و کارآمدتری برای بخش تولید انجام داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان رصد لحظهای نیز از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: بله، این امکان ایجاد خواهد شد. اکنون این قابلیت در حوزه بنادر فراهم شده و در حال تکمیل است تا به سطح واحدهای تولیدی نیز برسد.
فتحی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا واحدهای تولیدی کوچک نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت یا این سازوکار صرفا در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد، اظهار کرد: موضوع زنجیرههای تولید و سامانه نظارت هوشمند دو مقوله متفاوت هستند. زنجیرههای تولید اتفاقا با هدف حمایت از واحدهای کوچک شکل میگیرند و تلاش میشود این واحدها تحت پوشش زنجیره قرار گیرند تا با افزایش تابآوری اقتصادی، تامین مواد اولیه و سایر نیازهای آنها تسهیل شود. البته تحقق این هدف نیازمند فرهنگسازی است. آزادسازی نرخ ارز نیز تا حدود زیادی ضرورت حرکت به سمت ایجاد زنجیرههای تأمین را آشکار کرده است.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره سامانه نظارت هوشمند نیز گفت: این سامانه میان واحدهای کوچک و بزرگ تفاوتی قائل نمیشود. هر کالایی که از بندر بارگیری شود، صرفنظر از اینکه مقصد آن یک واحد تولیدی کوچک، یک واحد بزرگ یا یکی از زنجیرههای تولید باشد، در سامانه ثبت و بهصورت لحظهای قابل رصد خواهد بود و میتوان مسیر انتقال کالا را از مبدأ تا مقصد پایش کرد.
فتحی در پاسخ به این پرسش که توسعه زنجیرههای تامین چه تاثیری بر سفره مردم، کاهش قیمتها و تنظیم بازار خواهد داشت، اظهار کرد: پیش از هر چیز باید موضوع فراوانی کالا مورد توجه قرار گیرد. اگر به جای اتکا به قیمتگذاری دستوری، بتوانیم تولید را بهصورت مستمر و متناسب با نیاز بازار انجام دهیم و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کنیم، قیمتها نیز به شکل طبیعی متعادل خواهند شد. ایجاد زنجیرههای تولید و تامین، به برنامهریزی بهتر در بخش تولید کمک میکند و هرچه این برنامهریزی دقیقتر و کارآمدتر باشد، آثار آن در بازار و بر قیمتها نیز بیشتر نمایان خواهد شد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، مهمترین عامل ایجاد تعادل در بازار است و هر اندازه بتوان عرضه را متناسب با نیاز بازار و حتی بیش از میزان تقاضا مدیریت کرد، آثار مطلوبتری بر کنترل و تعدیل قیمتها خواهد داشت.
فتحی در پاسخ به این پرسش که با وجود آزادسازی نرخ ارز و رقابتی شدن بازار، چرا قیمتها به تعادل نرسیده و چگونه میتوان از تولیدکننده حمایت کرد، بدون آنکه بار افزایش هزینهها بر دوش مردم قرار گیرد، گفت: موضوع کالابرگ باید بهدرستی تبیین شود. زمانی که حذف ارزترجیحی انجام میشود، دولت این موضوع را به حال خود رها نمیکند، بلکه همزمان با آن، سازوکار کالابرگ را تعریف میکند تا اگر افزایش قیمتی رخ داد، مابهالتفاوت قیمت نسبت به گذشته محاسبه و در قالب کالابرگ به مردم پرداخت شود. البته قرار نبوده است که میزان کالابرگ ثابت باقی بماند. دستور صریح رئیسجمهور نیز بر این است که این موضوع اجرایی شود و هزینههای مازاد جدیدی که به خانوارها تحمیل میشود نیز در محاسبات کالابرگ لحاظ شود.
فتحی درباره حمایت از تولیدکنندگان نیز گفت: در گذشته نیز به نوعی این حمایت انجام میشد؛ به این معنا که یارانه به تامینکنندگان اختصاص مییافت و در نهایت نهادهها با قیمت پایینتر به دست تولیدکننده میرسید. با توجه به شرایطی که ایجاد شد و اینکه بخشی از این حمایتها به اهداف مورد نظر اصابت نکرد، تصمیم بر آن شد که یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده منتقل شود. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز همین رویکرد اجرا میشود و هدف، سرکوب قیمتها نیست. تولیدکننده با هزینههای واقعی تولید مواجه است، هزینههای تولید افزایش یافته و باید سود متعارفی نیز داشته باشد تا بتواند تولید را ادامه دهد. هدف اصلی این است که در کنار حفظ انگیزه تولید، مصرفکننده نیز از قدرت خرید کافی برخوردار باشد. اگر سازوکار کالابرگ بهصورت پایدار اجرا و متناسب با هزینههای جدید تولید و افزایش قیمت کالاها بهروزرسانی شود، هم حمایت از مصرفکننده محقق خواهد شد و هم نگرانی درباره افزایش هزینهها برای مردم کاهش مییابد.
فتحی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد زنجیرههای تامین با حذف واسطهها موجب افزایش سود تولیدکننده خواهد شد، اظهار کرد: تولید و مصرف دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد. هر اقدامی که به نفع تولیدکننده باشد، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به نفع مصرفکننده نیز خواهد بود. هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطهها صرفا در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. تولیدکننده تنها به دنبال کسب سود متعارف است و هر اندازه بتوان هزینههای تولید را کاهش داد، هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم در نهایت محصول با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده خواهد رسید. حذف واسطهها در واقع به معنای صرفهجویی در هزینههای تولید است. بخشی از این صرفهجویی به کاهش قیمت تمامشده برای تولیدکننده منجر میشود و در نهایت نیز زمینه عرضه محصول با قیمت پایینتر به مصرفکننده را فراهم میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که با گذشت چند ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آیا نتایج پیشبینیشده محقق شده است، گفت: هنوز یک سال از اجرای این سیاست نگذشته و حدود پنج ماه از آغاز آن سپری شده است. بازار نشانههای مثبتی از خود بروز داده و بهتدریج انتظاراتی که بخش اقتصادی از اجرای این طرح داشت، در حال تحقق است.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در مدیریت بازار، دو رویکرد بیشتر وجود ندارد؛ یا باید بر قیمتها تمرکز و برای کالاها قیمت تعیین کرد، یا باید بر تامین و تولید کالا تمرکز داشت تا کالا به میزان کافی تولید شود که نتیجه آن، تعدیل طبیعی قیمتها خواهد بود. یکی از مهمترین اهداف حذف ارز ترجیحی در حوزه اقتصاد نیز همین بود که به جای تمرکز بر کنترل قیمت، بر تامین و تولید کالا تمرکز شود و اکنون نیز همین سیاست در حال اجراست.
فتحی خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شده که حتی در شرایطی که پس از حذف ارز ترجیحی، کشور با شرایط خاصی از جمله جنگ نیز مواجه شد، در زمینه تامین کالا با مشکل قابل توجهی روبهرو نشویم.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که منشا گرانی کالاها چیست و چه میزان از آن به وزارت جهاد کشاورزی مربوط میشود، اظهار کرد: ابتدا باید میان دو مفهوم «گرانی» و «گرانفروشی» تفکیک قائل شد، زیرا این دو موضوع کاملا متفاوت هستند. زمانی که از گرانی صحبت میکنیم، منظور افزایش هزینههای تولید است. هزینه تولید نیز تحت تاثیر مؤلفههای مختلف قرار دارد. برای مثال، تولید مرغ تنها به محصول نهایی محدود نمیشود، بلکه از تأمین جوجه یکروزه، نهاده، واکسن، مکملهای مورد نیاز، هزینههای نیروی انسانی، پرورش، کشتار و سایر مراحل تشکیل شده و مجموع این هزینهها قیمت تمامشده محصول را تعیین میکند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از افزایش هزینههای تولید به حذف ارز ترجیحی بازمیگردد. برای نمونه، ذرتی که پیش از ۱۰ دی ۱۴۰۴ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشد و قیمت آن برای دامداران و مرغداران حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، اکنون با ارز ۱۴۷ هزار تومانی وارد میشود و قیمت آن به حدود ۴۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این نهاده در تولید گوشت مرغ مصرف میشود و طبیعتاً افزایش قیمت آن بر هزینه تمامشده محصول اثر میگذارد.
فتحی با تاکید بر تاثیر عوامل مختلف بر قیمت تمام شده، گفت: در کنار این موضوع، عوامل دیگری نیز بر هزینههای تولید اثرگذار بودهاند. از جمله شرایط ناشی از جنگ که علاوه بر نرخ ارز، بر فرآیند خرید، تحویل کالا و حملونقل نیز تأثیر گذاشته است. تنها در بخش حملونقل داخلی، طی حدود سه تا چهار ماه گذشته، هزینهها حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. حملونقل در بخش کشاورزی نقش مهمی دارد، زیرا هم نهادهها را به واحدهای تولیدی منتقل میکند و هم محصولات تولیدی را به مراکز عرضه میرساند و افزایش این هزینهها بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده اثرگذار است. هزینههای انرژی نیز بر اساس قانون بودجه افزایش یافته و در برخی موارد بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین دستمزد نیروی کار بهصورت رسمی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته که این موضوع نیز بخشی از هزینههای تولید را تشکیل میدهد. در دوره جنگ، هزینه حملونقل بینالمللی نیز در برخی مقاطع تا ۱۰ برابر افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که سال گذشته یک درصد بود، امسال به ۱۰ درصد رسیده و حقوق گمرکی نیز از یک درصد به چهار درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: مجموع این عوامل موجب افزایش هزینههای تولید و در نتیجه گرانی شده است. بنابراین باید بررسی شود که آیا فروشنده کالا را بیش از قیمت تمامشده به اضافه سود متعارف عرضه میکند یا خیر. اگر قیمت فروش بیش از هزینه تمامشده و سود متعارف باشد، مصداق گرانفروشی است؛ اما بررسیها نشان میدهد افزایش قیمتها عمدتا ناشی از رشد هزینههای تولید است و نه گرانفروشی و به همین دلیل نیز برای جبران آثار این افزایش هزینهها، اجرای طرح کالابرگ پیشبینی شده است.
فتحی درباره علت پیشبینی اجرای طرح کالابرگ همزمان با حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: اجرای کالابرگ از ابتدا با این پیشبینی انجام شد که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هزینههای تولید خواهد شد. به همین دلیل دولت از همان ابتدا پیشبینی کرد که مابهالتفاوت ناشی از این افزایش هزینهها از طریق کالابرگ به مصرفکنندگان پرداخت شود و اگر در ادامه نیز هزینههای جدیدی ایجاد شد، در قالب این طرح جبران شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بنابراین صرف افزایش قیمتها به معنای وجود مقصر نیست. البته اگر مشخص شود افزایش قیمت ناشی از احتکار یا گرانفروشی بوده است، دستگاههای مسئول باید برخورد قانونی انجام دهند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: واحدهای بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مسئول بهصورت مستمر بازار را رصد و نظارت میکنند و در صورت مشاهده گرانفروشی، پروندههای تعزیراتی تشکیل و اقدامات قانونی انجام میشود. تاکنون در حوزه کالاهای اساسی گزارش قابل توجهی مبنی بر اینکه افزایش قیمتها ناشی از احتکار سازمانیافته باشد، دریافت نشده است. البته ممکن است در برخی نقاط کشور بهصورت محدود و پراکنده چنین مواردی رخ دهد، اما گزارشی از احتکار گسترده و برنامهریزیشده وجود نداشته است.
فتحی افزود: در ابتدای اجرای سیاست حذف ارزترجیحی ممکن است برخی رفتارهای مقطعی رخ داده باشد، اما با کاهش نسبی و ثبات نرخ ارز در روزهای اخیر، انگیزه احتکار نیز کاهش یافته است. زمانی که کالا با قیمت واقعی تامین میشود، دیگر برای تامینکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالا را نگه دارد و عرضه نکند، زیرا باید کالا را به فروش برساند تا منابع مالی حاصل از آن را دوباره به خرید و تامین کالا اختصاص دهد. هرچه گردش سرمایه بیشتر باشد، سود بیشتری نیز برای فعال اقتصادی ایجاد خواهد شد.
تنها در بخش حمل و نقل داخلی، طی سه تا چهارماه گذشته، هزینههای 50 درصد افزایش یافته است و هزینههای انرژی نیز 40 تا 300درصد رشد داشته است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در دوره جنگ، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی و نگرانیهایی که در کشورهای منطقه درباره امنیت غذایی وجود داشت، طی حدود ۴۰ روز گذشته هیچ کمبود قابل توجهی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشد. این موضوع تنها ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه گزارشهای مردمی و نظرسنجیهای انجامشده نیز نشان میدهد بازار با کمبود جدی مواجه نبوده است.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: هرچند امکان ادامه تامین کالا با ارز ترجیحی وجود نداشت، اما با متنوع شدن منابع تامین ارز از جمله استفاده از ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی از جمله محصولات غذایی، امکان تامین بهتر کالاهای اساسی فراهم شد و فراوانی کالا در بازار افزایش یافت.
وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از عوامل موثر در این روند بود، هرچند اقدامات دیگری نیز از جمله اصلاح دستورالعملهای ثبت سفارش، تغییر مبادی وارداتی و استفاده از مرزهای زمینی نیز در این زمینه نقش داشت. مجموعه برنامهریزیهایی که طی چهار تا پنج ماه گذشته انجام شد، موجب شد با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و مشکلات حملونقل دریایی، کشور در تامین کالاهای اساسی با مشکل خاصی مواجه نشود.
فتحی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم تسهیل فرآیندهای اداری برای بخش خصوصی گفت: این روند همچنان ادامه دارد و قرار نیست صرفاً محدود به شرایط جنگی باشد. سیاست وزارت جهاد کشاورزی بازگشت به بروکراسیهای گذشته نیست و اصلاحات انجامشده با اخذ مصوبات لازم از مراجع ذیربط ادامه خواهد یافت.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان افزود: یکی از مسائل مهم بخش خصوصی، مطالبات باقیمانده از گذشته است. از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت این مطالبات اهمیت زیادی دارد، زیرا هر میزان منابع مالی فعالان اقتصادی آزاد شود، به واردات و تامین کالا تبدیل خواهد شد. بخش خصوصی با وجود این مطالبات، همکاری مناسبی با دولت داشته و چه در دوران جنگ و چه پس از آن، با تمام توان در تامین کالاهای اساسی مشارکت کرده است.
فتحی اظهار کرد: در گذشته نیز دولت و بانک مرکزی همواره بدهیهایی به واردکنندگان داشتند که بهتدریج پرداخت میشد، اما در دوره جنگ، به دلیل اینکه فروشندگان خارجی دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا نبودند و معاملات بهصورت نقدی انجام میشد، واردکنندگان ناچار شدند با جدیت بیشتری مطالبات خود را پیگیری کنند. وزارت جهاد کشاورزی نیز این موضوع را دنبال کرده و اکنون روند تعیین تکلیف مطالبات به مرحله مناسبی رسیده است. تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه مشخص شده و روشهای پرداخت نیز در حال نهایی شدن است تا واردکنندگان بهزودی بتوانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، اهمیت اصلی این منابع در آن است که مجددا به واردات و تامین کالا تبدیل میشوند و به همین دلیل، تعیین تکلیف هرچه سریعتر مطالبات بخش خصوصی برای استمرار تامین کالاهای اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انتهای پیام
