به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی، با اشاره به محدودیتهای موجود در مدیریت منابع مالی کشور، اظهار کرد: شرایط اقتصادی و محدودیتهای اعتباری نباید مانع استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای تأمین منابع مالی شود.
وی با بیان اینکه نگاه به بودجه نباید تنها به اعتبارات عمومی محدود شود، افزود: بودجه شرکتهای دولتی و سایر ردیفهای مالی نیز از ظرفیتهایی هستند که میتوانند در تأمین منابع مورد استفاده قرار گیرند و لازم است به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و قانون برنامه هفتم توسعه در سال سوم اجرای برنامه، فرصت مناسبی برای بازنگری در منابع درآمدی و هزینهای فراهم خواهد شد و دستگاههای اجرایی باید از هماکنون پیشنهادهای خود را آماده کنند.
ابراهیمی با اشاره به سهم استانها از درآمدهای ملی تصریح کرد: افزایش درآمدهای کشور در سالهای گذشته الزاماً به افزایش سهم استانها منجر نشده و بخش قابل توجهی از درآمدهای مازاد به استان مرکزی بازنگشته است که این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
وی مقابله با فرار مالیاتی را از دیگر الزامات دانست و گفت: دستگاههای مالیاتی باید با جدیت بیشتری با مؤدیان متخلف برخورد کنند و وصول مالیات از بخشهایی که از پرداخت مالیات خودداری میکنند، در اولویت قرار گیرد.
وی، همچنین ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: استفاده از ابزارهایی همچون صندوق پروژه، شرکتهای سهامی پروژه و مشارکت عمومی خصوصی میتواند اجرای طرحهای توسعهای را تسریع کند، اما تاکنون از این ظرفیتها به اندازه کافی استفاده نشده است.
ابراهیمی همچنین بر بهرهگیری از اعتبار مالیاتی در قوانین جهش تولید، دانشبنیان و رفع موانع تولید تأکید کرد و افزود: تدوین سند توسعه شهرستانها، پهنهبندی سرمایهگذاری و ایجاد ساختارهای متناسب با شهرستانهای تازهتأسیس باید در دستور کار قرار گیرد.
