به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، برخی از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره روابط ویژه و رفقیانه‌اش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آمریکا، به یک جدل و نزاع سیاسی جدی دامن زد و عملاً برای آنکارا دردسرساز شد.

ماجرا از این قرار است که دونالد ترامپ، با ذکر یک خاطره قدیمی، یک بار دیگر به این اشاره کرد که اردوغان به شکلی دوستانه، حرف‌ها و خواسته‌های او را بی‌پاسخ نگذاشته و تنها با یک تماس تلفنی، دستور داده کشیش برونسون مشهور را از زندان آزاد کنند و او را با یک هواپیمای جت ویژه به خانه بازگردانند. اما کشیش برونسون کیست و چرا ذکر این خاطره ترامپ، برای ترکیه دردسرساز شد؟

کشیش برونسون نام یک روحانی مسیحی آمریکایی است که در زمان کودتای نافرجام جولای سال 2016 در ترکیه حضور داشت. در آن زمان، سرویس اطلاعاتی میت ترکیه، با استناد به برخی از تماس‌های تلفنی برونسون، اعلام کرد که او یک کشیش عادی نبوده و به نمایندگی از یک واحد ویژه سازمان جاسوسی سیای آمریکا، برنامه‌ریزی کودتای شاگردان فتح الله گولن در دو استان ازمیر و استانبول را فرماندهی کرده و کانال اصلی هماهنگی آنان با ژنرال‌ها و فرماندهان اصلی کودتا در آنکارا بوده است.

این کشیش – جاسوس آمریکایی، با اتهامات سنگین جاسوسی و تروریستی در ترکیه زندانی شد و دولت اوباما نتوانست برای آزادی او کاری انجام دهد. اما زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسید، با یک تماس تلفنی از رجب طیب اردوغان خواست، او را فوراً آزاد کند.

اردوغان نیز دستور داد کشیش مزبور را به یک خانه امن در استانبول منتقل کنند و سپس با هماهنگی سفرای آمریکا و آلمان در آنکارا، او را با یک جت مخصوص به برلین و از آنجا به واشنگتن انتقال دادند. او در کاخ سفید، در برابر دوربین خبرنگاران برای ترامپ دعا خواند و از او بابت تلاش برای آزادی خودش، تشکر کرد.

 مساله اینجاست که اقدام اردوغان برای آزادی فی الفور یک مجرم خارجی که با اتهامات سنگین تروریستی و جاسوسی زندانی شده، به عنوان سند معتبری از عدم استقلال قوه قضاییه ترکیه تلقی شد و پارلمان اروپا بارها اعلام کرد که همین یک واقعه کافیست تا نشان دهد: اولاً بسیاری از اتهامات تروریستی – جاسوسی در دادگاه‌های ترکیه واقعی نیستند و با درخواست دولت اردوغان، حزب حاکم و سرویس امنیتی این اتهامات وارد می‌شوند. دوم این که دادستان‌ها و قضات، نه برای دستگیری و نه برای آزادی مجرمین سیاسی از خودشان اختیاری ندارند و صرفاً به خواسته‌های دولت، عمل می‌کنند.

زمانی که ترامپ یک بار دیگر این خاطره را در آنکارا برای خبرنگاران بازگو کرد، ناچو سانچز آمور گزارشگر ویژه پارلمان اروپا در امور ترکیه، پاس گل ترامپ را دریافت و توپ را وارد دروازه کرد.

او در یک مصاحبه مطبوعاتی، به سخنان تند آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه پاسخ داد و اعلام کرد: «وزیر دادگستری با ادبیاتی تند و تهدیدگرانه صحبت می‌کند و اعلام کرده که هیچ کسی نمی‌تواند استقلال محاکم قضایی ترکیه را زیر سوال ببرد. ولی واقعیت این است که همین حالا، بسیاری از مخالفین سیاسی آکپارتی و رقبای بالقوه رئیس جمهور ترکیه از جمله اکرم امام اوغلو، در یک روند سیاسی محاکمه می‌شوند و اگر قوه قضاییه ترکیه مستقل بود، حاضر نبود در پاسخ به فشارهای دولت و حزب حاکم، آنان را محاکمه کند.

سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یک بار دیگر واقعیت‌ها درباره سیستم قضایی ترکیه را به شکل عیان به نمایش گذاشت. او به روشنی گفت: ترکیه کشیش برونسون را به اتهام جاسوسی و مشارکت در کودتا دستگیر کرده بود، اما من فوراً به اردوغان زنگ زدم و او پس از تماس تلفنی من آزاد شد. این سخن ترامپ، پاسخی برای ادعاهای وزیر دادگستری است و نشان می‌دهد که قوه قضاییه ترکیه، هم در دستگیری و هم در آزادی مخالفین، از خواسته‌های دولت و نهاد سیاست، پیروی می‌کند و فاقد استقلال قضایی است».

آمور در حالی این سخنان را بیان کرده که به عنوان گزارشگر ویژه ترکیه در پارلمان اروپا، در گزارش سال جاری میلادی، پیشنهاد کرده که آکین گورلک وزیر دادگستری به عنوان یک مهره سیاسی تابع اردوغان که در دوران فعالیت به عنوان دادستانی، چندین مخالف دولت از جمله امام اوغلو را با اتهامات واهی روانه زندان کرده، تحریم شود.

پارلمان اروپا این پیشنهاد را به اتفاق آرای نمایندگان پذیرفته و وزیر دادگستری ترکیه را در لیست تحریم قرار داد و این موضوع نیز به یکی دیگر از تازه‌ترین اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

راه حل نهایی چیست؟

در شرایطی که ترکیه می‌کوشد تا با برجسته کردن اهمیت پیشرفت خود در زمینه صنایع دفاعی، توجه غرب را به سوی خود جلب کند، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا خطاب به مقامات آنکارا می‌گوید: «ارزیابی کنونی مقامات آنکارا این است که با تولید پهپادها و تسلیحات پیشرفته و بهادادن به صنایع دفاعی تولید ملی و بومی و شراکت در تامین امنیت کشورهای اروپایی، مسیر تکمیل عضویت در اتحادیه اروپا را طی کنند. ولی ما آشکارا اعلام کرده‌ایم، شما نمی‌تواندی با تولید پهپادها و تسلیحات پیشرفته، انتقادات ما را بی‌اثر کنید. ترکیه هر اندازه که در تامین امنیت اروپا نقش ایفا کند، باز هم راه اصلی برای تکمیل روند عضویت، از دادگاه اتحادیه اروپا می‌گذرد. بر اساس قوانین جاری، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بدون چون و چرا از همه احکام صادرشده دادگاه حقوق بشر اروپا پیروی می‌کنند. اما ترکیه ده‌ها حکم این دادگاه برای آزادی زندانیان سیاسی مانند عثمان کاوالا، دمیرتاش، آتالای و دیگران را نادیده گرفته و این یکی از مهمترین دلایل توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه است». 

در پایان باید گفت: در شرایطی که ترکیه امیدوار است تا با افزایش میزان نقش خود در معماری امنیتی ائتلاف نظامی ناتو و همچنین در معماری امنیتی نوین اروپا، موقعیت مطلوبی دست و پا کند، اتحادیه اروپا هنوز هم درباره وضعیت نهایی ترکیه رویکردی سختگیرانه دارد و دولت اردوغان را در برابر طیف مهمی از موانع ورود به اتحادیه اروپا قرار داده که از مهمترین مواردِ آنها می توان به این چند نمونه اشاره کرد: انتقاد از رویه قضایی شائبه دار علیه مخالفین و فقدان استقلال محاکم قضایی ترکیه، بی توجهی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و همچنین عدم اعتنای ترکیه به رویکرد سیاسی - امنیتی کلان اتحادیه اروپا به پرونده قبرس و پافشاری مکرر ترکیه بر تجزیه جزیره و حمایت از جدایی طلبی در قبرس.
انتهای پیام/