به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، منوچهر حبیبی در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی، با تسلیت ایام و قدردانی از فرمانده انتظامی استان برای تشکیل این نشست، بر ضرورت نظارت مستمر و همهجانبه بر بازار تاکید کرد و افزود: بازار نبض اقتصاد کشور است و عملکرد مجموعه دولت و نظام در حوزه اقتصادی از سوی مردم در بازار ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اینکه معیشت مردم و مسائل اقتصادی همواره از مهمترین اولویتهای نظام و دولت بوده است، گفت: نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری نشاندهنده اهمیت این حوزه است و همه دستگاهها باید برای تامین آرامش بازار و رفاه مردم همافزا عمل کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار نیازمند مراقبت مستمر و نظارت موثر است، ادامه داد: مردم وضعیت اقتصاد را از طریق بازار میسنجند؛ اگر کالا به اندازه کافی در دسترس باشد، قیمتها منطقی باشد و گرانفروشی و کمبود وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به عملکرد دستگاهها افزایش خواهد یافت.
وی تامین کالا، جلوگیری از کمبود، مقابله با گرانفروشی و احتکار را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول عنوان کرد و افزود: باید با برنامهریزی دقیق، تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود، زیرا هرگونه برهم خوردن این تعادل، زمینه بروز نوسان و التهاب در بازار را فراهم میکند.
او تصریح کرد که در استان کارگروههای متعددی از جمله ستاد تنظیم بازار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروههای مرتبط با مرز و سایر بخشهای اقتصادی فعال هستند اما بخشی از مشکلات بازار ناشی از آن است که مصوبات این کارگروهها در کف بازار بهصورت کامل اجرایی و عملیاتی نمیشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم قرارگاه مبارزه با قاچاق در تسریع اجرای تصمیمات گفت: این قرارگاه میتواند بهعنوان بازوی اجرایی و عملیاتی تمامی مصوبات اقتصادی استان عمل کند و با بهرهگیری از ظرفیت ضابطان و هماهنگی با دستگاه قضایی، روند پیگیری و اجرای تصمیمات را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کند.
حبیبی با بیان اینکه این قرارگاه مکمل تمامی کارگروههای اقتصادی استان است، ادامه داد: با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، میتواند حلقه مفقوده اجرای مصوبات در حوزه بازار و اقتصاد را تکمیل کرده و نقش موثری در ساماندهی بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش اقتصادی ایفا کند.
وی بر ضرورت تقویت حضور پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان تاکید کرد و گفت: استقرار کامل پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان یک ضرورت است و این مجموعه میتواند نقش موثری در صیانت از تجارت رسمی، مقابله با قاچاق و تامین امنیت اقتصادی ایفا کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت رونق مبادلات مرزی افزود: راهبرد استان، توسعه تجارت، افزایش صادرات و رونق فعالیتهای بازرگانی است و فعالان اقتصادی باید با حفظ شان و منزلت، در فضایی امن و روان به فعالیت بپردازند؛ تقویت نظارت و استقرار پلیس امنیت اقتصادی هیچ منافاتی با تسهیل تجارت ندارد، بلکه زمینهساز افزایش امنیت و اعتماد در مبادلات اقتصادی است.
حبیبی همچنین بر توسعه سامانههای هوشمند نظارتی تاکید کرد و گفت: بسیاری از فرآیندهای نظارتی باید از شیوههای سنتی و حضوری خارج شده و به سمت نظارت هوشمند حرکت کنند؛ بهرهگیری کامل از سامانه جامع انبارها، سامانههای گمرکی و سایر سامانههای مرتبط، امکان رصد دقیق، کنترل موثر و تصمیمگیری سریع را برای دستگاههای مسئول فراهم میکند.
وی افزود: هرچه دسترسی دستگاههای نظارتی به اطلاعات برخط و دقیق بیشتر باشد، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه نظارت بر بازار، قاچاق کالا و کنترل زنجیره تامین برطرف خواهد شد؛ حمایت از نیروهای کاشف و عوامل موثر در کشف پروندههای قاچاق تاکید کرد و خواستار پیگیری مشوقها و تامین امکانات مورد نیاز برای افزایش انگیزه و ارتقای عملکرد این نیروها شد.
به گزارش ایرنا، استان کرمانشاه در مجموع بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است و سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادر میشود.
از مجموع صادرات ۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۶۴۲ هزار دلار کالا در سال گذشته کالا از گمرکات استان، گمرک خسروی با صادرات ۸۸۵ میلیون و ۷۴۸ دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و گمرک پرویزخان نیز با صادرات ۷۸۵ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۸۹۹ هزار تن در جایگاه دوم قرار دارد.
