به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی صبح پنجشنبه در بازدید از بندر امیرآباد با اشاره به نقش این بندر در پشتیبانی از اقتصاد و تجارت استان، بر ضرورت بازنگری در روند ارائه خدمات و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: هدف از این بازدید، بررسی میدانی مشکلات و شناسایی گلوگاههایی است که موجب کندی فرآیند ترخیص کالا شده و نارضایتی سرمایهگذاران و صاحبان کالا را به دنبال داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه توقف طولانیمدت کالاها و خودروهای وارداتی، هزینههای سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند، افزود: دستگاههای اجرایی نباید اجازه دهند سرمایه بخش خصوصی برای ماهها در محوطه بندر بلااستفاده بماند و لازم است با هماهنگی بیشتر، روند اداری کوتاهتر و روانتر شود.
تولایی ادامه داد: استانداری مازندران از همه دستگاههای مستقر در بندر انتظار دارد خدمات مورد نیاز مراجعان را بدون وقفه و در تمام ساعات شبانهروز ارائه کنند، چرا که شرایط اقتصادی کشور اقتضا میکند فرایندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید پیامد اختلافات یا ناهماهنگیهای بین دستگاهی را متحمل شوند، گفت: هر مجموعهای وظیفه دارد مشکلات داخلی خود را مدیریت کند و ارائه خدمات به مردم و سرمایهگذاران را در اولویت قرار دهد.
معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین به مطالبات کارکنان برخی بخشها اشاره کرد و افزود: رسیدگی به مسائل رفاهی، حقوقی و معیشتی کارکنان ضروری است، اما این موضوع نباید موجب اختلال در روند خدمترسانی یا کاهش کیفیت خدمات شود و مدیران مربوطه باید این مسائل را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بندر امیرآباد یکی از مهمترین دروازههای تجاری شمال کشور به شمار میرود، اظهار کرد: افزایش بهرهوری، کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای رضایت فعالان اقتصادی از برنامههای جدی مدیریت استان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول خواهد بود.
تولایی در پایان تأکید کرد: روند اجرای مصوبات و میزان بهبود خدمات در بندر امیرآباد به صورت مستمر ارزیابی خواهد شد و انتظار میرود با همافزایی دستگاههای اجرایی، شرایط برای تسریع در تجارت، کاهش رسوب کالا و حمایت عملی از سرمایهگذاران فراهم شود.
