به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این رسانه چینی در ادامه تحلیل خود، پرده از یک الگوی پیچیده و پنهان مبتنی بر استفاده از «پایگاههای نظامی فراسرزمینی» و نهادهایی همچون بانک جهانی برای ایجاد سلطه مالی، برمیدارد؛ الگویی که به واشنگتن این امکان را میدهد که با استقراضهای گسترده، بهای نبردهای خود را تامین کند و حتی در برخی موارد، بهای جنگ علیه یک کشور را از محل مالیاتهای مردمان همان کشور یا منابع مالی که به آن وابسته است، تامین میکند و بار سنگین نبرد را بر دوش خود آنها میگذارد.
آمریکا چگونه بهای جنگها را تامین میکند؟
این رسانه چینی ادامه میدهد که ریشههای این ماشین مالی مخوف به دههها قبل روزهای جنگ کره بازمیگردد؛ زمانی که سیاستمداران واشنگتن فهمیدند نیازی نیست، بلافاصله مالیاتها را افزایش دهند و طبقه متوسط را عصبانی کنند، بلکه میتوان بار مالی سنگین جنگها را بهسادگی به نسلهای بعدی مالیاتدهندگان آمریکایی منتقل کرد.
اما این شاهکار نهتنها به این امر محدود نشد، بلکه واشنگتن با چاپ بیرویه اسکناس و فرستادن انبوهی از این کاغذهای سبز به خارج از مرزها، بخشی از کسری بودجه سرسامآور خود را به دوش تمام کسانی انداخت که در سراسر جهان داراییهای دلاری داشتند.
درهمین پیوند، ایالت متحده به این نتیجه رسید که سرمایه کشورهای دیگر به سمت خرید اوراق قرضه خزانهداری یا سهام شرکتهای آمریکایی هدایت کند؛ اقدامی که هم چرخ اقتصاد داخلیاش چرخید و هم منابع مالی لازم برای جاهطلبیهایش تامین شد
اما اوج این شاهکار مالی در صحنه نظامی و میدانهای جنگ نمایان میشود؛ جایی که واشنگتن برای تامین هزینههای نظامی خود، اوراق قرضه منتشر میکرد تا به کل جهان «سند بدهی» تحویل دهد.
همچنین، واشنگتن با پول خود وام میگرفت و زمانی که وقت بازپرداخت فرا میرسید، صرفا با چاپ بیشتر دلار(ارز خود) بدهی خود را صاف میکرد؛ سازکاری نامحسوسی که بهای واقعی «جنگ با بدهی» بدون آنکه کسی متوجه شود، از مرزهای آمریکا خارج شده و به دوش دیگر کشورهای جهان سرمایهگذاری میشود که به این ارز وابسته بودند.
«جنگ با بدهی» چگونه بر جهان تاثیر میگذارد؟
شینهوا روایت خود را به زندگی مردم جهان پیوند میزند؛ جایی که ثروت بینالمللی در گرو یک اجبار نانوشته است و بانکهای مرکزی در سراسر جهان هم برای آنکه قایق اقتصادشان در طوفانهای مالی غرق نشود و چرخ تجارتشان بچرخد، ناگزیرند صندوقهای خود را از اوراق خزانهداری آمریکا پر کنند؛ داراییهایی که در ظاهر، نماد امنیت هستند اما در واقع تلهای بزرگ در پشت این ویترین پنهان است.
همچنین، دومین بازوی این ماشین مالی، در بازار پرهیاهوی کالاهای پایه حرکت میکند؛ جایی که نفت، گندم و مواد اولیه خرید و فروش میشوند و با آغاز هر جنگ، شعلههای آتش، بهای انرژی و کالاهای اساسی را بالا میکشند. از آنجایی که نبض این بازارها با دلار میتپد و قیمتگذاریها با این ارز انجام میشود، بازی خطرناکی آغاز میشود.
این چرخه تکراری و تحمیل بیرحمانه هزینهها، کشورهای جهان را به فکر فرو برده است. در سالهای گذشته، تلاشهای بارزی برای کاهش وابستگی به دلار و فاصلهگرفتن از این نظام سلطه صورت گرفته است. جهان اکنون در فصلی جدید قرار دارد؛ دلاری که روزگاری از پشتوانه طلا به پشتوانه نفت (پترودلار) تغییر یافته بود، حالا پس از سونامی کووید-۱۹، با نوسانات شدید نرخ بهره، ماندگاری تورم بالا در خاک آمریکا و تشدید بحران سرسامآور بدهی این کشور، ترکهای عمیقی را بر بدنه خود حس میکند.
دلار شاید همچنان در جهان مورد استفاده قرار گیرد اما بهتدریج ویژگی ممتاز و سلطهگرانهاش را از دست خواهد داد و در جایگاه یکی از ارزهای معمولی جهان، در کنار سایرین قرار خواهد گرفت. در این دنیای جدید، آمریکا ناچار است برای تأمین مالی خود هزینه بیشتری بپردازد و دیگر نمیتواند بدون محدودیت، به چاپ غولآسای اوراق بدهی ادامه دهد.
ناقوس افول؛ آیا «جنگ با بدهی» آمریکا میتواند ادامه یابد؟
داستان در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۳ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴) وارد یک نقطه تاریک و برگشتناپذیر شد؛ روزی که عقربههای ساعت بدهی دولت آمریکا برای نخستین بار روی رقم باورنکردنی ۳۵ تریلیون دلار ایستاد و بر اساس نرخهای بهره آن زمان، واشنگتن باید حدود ۸۷۰ میلیارد دلار را تنها برای «بهره» این بدهیها میپرداخت که از بودجه نظامیاش بیشتر بود.
در این میان نشریه اقتصادی «فورچون» در اواخر زمستان سال گذشته—درست در اواسط تجاوز نظامی آمریکا به ایران— پیشبینی تکاندهندهای مبنی بر اینکه بهای پرداخت بهره بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ از مرز یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت منتشر کرد؛ رقمی که رقمی که با کل مجموع هزینههای دفاعی و آموزشی این کشور برابری میکند.
اگرچه آمریکا در مقاطعی پس از جنگ جهانی اول نیز برای دورههایی کوتاه با پیشی گرفتن هزینه بهره از بودجه دفاعی روبهرو شده بود، اما این بار تفاوتی اساسی وجود داشت؛ این اتفاق در دورهای رخ میداد که اقتصاد کشور هنوز در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشت.
این تناقض عجیب، به باور تحلیلگران به معنای فعال شدن «قانون فرگوسن» است؛ قانونی تاریخی که هشدار میدهد: هرگاه هزینه بازپرداخت بدهیهای یک امپراتوری از مخارج دفاعی و نظامی آن بیشتر شود، آن قدرت دیگر هرگز قادر نخواهد بود جایگاه برتر خود را در جهان حفظ کند و محکوم به افول خواهد بود.
