به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز نوشت: اعلام این خبر از سوی رهبر راست افراطی فرانسه، آغازگر کارزار انتخاباتی بی سابقه ای در انتخابات سال آینده سال آینده خواهد بود.
لو پن به روزنامه فایننشال تایمز گفت من امشب نامزد ریاست جمهور هستم.
وی افزود: به دلیل پرونده های جنایی و مسائل مدنی به بالاترین دیوان فرانسه درخواست استیناف خواهد داد.
این رسانه انگلیسی افزود: تصمیم لو پن به یک سال تردید بر سر این که آیا جانشین منتخب او ژوردن باردلا هدایت کارزارهای انتخاباتی حزب «اجتماع ملی» را برعهده خواهد داشت یا خیر، پایان داد.
فایننشال تایمز افزود: با این حال قمار لوپن برای شرکت در انتخابات خطرناک است زیرا معلوم نیست رای دهندگان از او حمایت خواهند کرد یا نه.
لوپن با وجود تعلیق حکم حبسش ممکن است در نهایت مجبور شود هنگام حضور در انتخابات دستبند الکترونیکی ببندد که برای نظارت بر محل حضور افراد محکوم استفاده می شود.
قضات در فرانسه پیشتر لو پن را به دلیل طرح های عمدی او برای سوء استفاده از صندوق های مالی پارلمان اروپا برای استخدام افراد به نفع سیاست های ملی فرانسه به جای انجام وظایف خود در بروکسل مجرم شناختند. قضات، حکم محکومیت لوپن برای ممنوعیت در شرکت در انتخابات را تقلیل دادند و راه را برای اعلام آمادگی او برای شرکت در انتخابات و رقابت برای جانشینی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه همواره کردند.
به گزارش ایرنا، دویچهوله پیشتر گزارش داد، دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز سهشنبه حکم محکومیت لوپن، عضو حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در پرونده فساد مالی را تایید کرد، اما مجازات او را نسبت به حکم اولیه کاهش داد.
بر اساس رای جدید، محرومیت لو پن از تصدی مناصب عمومی از پنج سال به ۱۵ ماه کاهش یافته است.
لو پن که در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از مکرون در جایگاه دوم قرار گرفته بود، مدتها امیدوار بود برای سومین بار در انتخابات ۲۰۲۷ نامزد شود.
