به گزارش خبرنگار ایرنا، نصراله کشاورز روز سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه بمناسبت روز صنعت،معدن و تجارت در سالن شهدای ایرنا بیان کرد: طی یک سال گذشته ۱۳۱ جلسه کمیسیون و کارگروه تنظیم بازار در سطح استان و شهرستانها برگزار شد و هماهنگی مستمری با جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و اداره غله برای تأمین کالاهای اساسی انجام گرفت که این امر نقش مهمی در پایداری کالاهای اساسی ایفا کرده است.
کشاورز افزود: با وجود محدودیت واردات و افزایش هزینههای تأمین کالا، قیمت محصولات کشاورزی و مواد پروتئینی در بوشهر نسبت به بسیاری از استانها در وضعیت مناسبتری قرار دارد.
وی یادآور شد: در حوزه مرغ نیز با همکاری جهاد کشاورزی و اعمال برخی راهکارها، بخشی از نیاز بازار داخلی تأمین و از افزایش قیمت جلوگیری شد.
تسهیل در روند ترخیص کالا
مدیرکل صمت استان بوشهر درباره وضعیت ترخیص کالا در گمرکات استان گفت: بخشی از مشکلات تجار مربوط به ثبت سفارش، ویرایش اطلاعات و محدودیتهای ناشی از سیاستهای ارزی بود که با پیگیریهای مستمر و مذاکره با وزارت صمت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس بخشی از این موانع برطرف شد.
کشاورز اظهار کرد: در این روند بیش از ۵۰۰ کد تعرفه بررسی شد که با بیش از ۳۰۰ کد موافقت صورت گرفت و بخش قابل توجهی از کانتینرها از گمرکات استان ترخیص شد.
وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات تعهدات ارزی تجار نیز با همکاری دبیرخانه ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی کاهش یافت.
وی همچنین از فعالیت گسترده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: در این مدت ۸۵ صورتجلسه و ۶۲۸ مصوبه در این کارگروه به تصویب رسید که اغلب آنها اجرایی شده است.
کشاورز ادامه داد: در شرایط جنگی و کاهش درآمد واحدهای تولیدی، با همکاری سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، برای برخی واحدها فرصت تقسیط یا تعویق پرداخت بیمه و مالیات فراهم شد تا از توقف تولید و تعدیل نیرو جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تجار در جریان جنگ گفت: بخشی از کالاهای تجار در امارات متوقف شده بود که با معرفی بندر خصب عمان بهعنوان بندر جایگزین و ساماندهی شناورها، بخشی از کالاها به بنادر استان منتقل شد.
دقت بالا در بررسی پروندههای بازرسی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: ارزش ریالی پروندههای تشکیلشده یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و بخش قابل توجهی از این پروندهها منجر به صدور حکم شده است.
کشاورز ادامه داد: بر اساس استاندارد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معمولاً حدود پنج درصد بازرسیها باید به تشکیل پرونده منجر شود، اما در استان بوشهر این نسبت به ۱۵.۵ درصد رسیده که نشاندهنده دقت و اثربخشی بازرسیها است.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در رستههای مختلف در استان بوشهر فعالیت میکنند. بر اساس استانداردهای محاسبه اشتغال، با در نظر گرفتن میانگین دو تا سه نفر اشتغال به ازای هر واحد، برآورد میشود که حدود ۱۵۰ هزار نفر در حوزه اصناف استان بوشهر مشغول به کار باشند.
