رکوردشکنی اقتصادی همدان با رشد ۱۲ درصدی صادرات و جذب ۲۵۰ میلیون دلاری سرمایه گذاری

ایرنا چهارشنبه 10 تیر 1405 - 14:03
همدان- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: استان همدان با وجود چالش‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور، در سال ۱۴۰۴ موفق شد رشد ۱۲ درصدی صادرات را به ثبت برساند و همچنین با جذب ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از استان‌های موفق کشور در حوزه توسعه اقتصادی باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید مجتبی حسینی روز چهارشنبه در آیین معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت در توسعه اقتصادی افزود: این بخش از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه صادرات به شمار می‌رود و بدون شک حرکت رو به جلو در این حوزه، زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه موفقیت‌های به دست آمده در استان حاصل همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش مدیران، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: رتبه‌های برتر و دستاوردهایی که امروز استان همدان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در سطح کشور کسب کرده، نتیجه همکاری و تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیران، دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران این استان است.

حسینی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: آزادسازی نرخ ارز، نوسانات اقتصادی و تغییرات بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته، فشارهای فراوانی را بر بخش تولید و تجارت کشور وارد کرد، اما با وجود این شرایط، استان همدان توانست با مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی منسجم، روند رو به رشد خود را حفظ کند.

وی افزود: با وجود ۲ جنگ تحمیلی، اغتشاشات و محدودیت‌های موجود، استان همدان در سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت رشد ۱۲ درصدی در حوزه صادرات شد که این موفقیت بیانگر ظرفیت‌های بالای تولیدی استان، تلاش صادرکنندگان و مدیریت صحیح در حوزه اقتصادی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: رشد صادرات در شرایطی محقق شده که بسیاری از استان‌ها با چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت رقابت در بازارهای خارجی مواجه بودند و این موضوع نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد استان و توانمندی فعالان اقتصادی همدان است.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی استانداری همدان اظهار کرد: با مدیریت و تدابیر استاندار همدان تلاش شده است تا تصمیمات اقتصادی با رویکرد حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه بازارهای داخلی و خارجی اتخاذ شود که نتایج آن در شاخص‌های اقتصادی استان کاملاً مشهود است.

حسینی یکی دیگر از موفقیت‌های مهم استان را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: همدان در سال‌های اخیر عملکرد قابل توجهی در این بخش داشته و تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده است.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که ۶۵ درصد از این میزان سرمایه‌گذاری تنها در ۲ سال اخیر محقق شده که بیانگر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه صادرات دارد، اظهار کرد: تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی استان و تحقق اهداف توسعه‌ای در سال‌های آینده باشد.

حسینی با قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، برای مدیرکل جدید این مجموعه آرزوی موفقیت کرد و افزود: انتظار می‌رود مدیریت جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت با استفاده از دانش، تجربه و ظرفیت‌های موجود، حضوری میدانی و موثر در عرصه صنعت، معدن، بازار و واحدهای تولیدی داشته باشد.

وی تصریح کرد: ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان، صنعتگران، معدنکاران، اصناف و فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات از نزدیک و تلاش برای رفع موانع تولید، از مهم‌ترین انتظارات از مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صنایع دانش‌بنیان از جمله اولویت‌های اقتصادی استان در سال جاری خواهد بود.

حسینی ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی همدان تداوم یافته و استان بتواند جایگاه خود را در عرصه تولید، صنعت، معدن، تجارت و سرمایه‌گذاری بیش از گذشته ارتقا دهد.

مدیریت پروژه‌محور و مشارکت بخش خصوصی محور توسعه همدان است

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: مدیریت پروژه‌محور، شناسایی طرح‌های راهبردی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی باید در اولویت برنامه‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان قرار گیرد.

ناصر فغفوری با اشاره به مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها، اظهار کرد: موفقیت مدیران استانی زمانی محقق می‌شود که برنامه‌ها بر اساس پروژه‌های مشخص، اهداف قابل اندازه‌گیری و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها تدوین و اجرا شود.

وی با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان همدان، افزود: با توجه به سوابق اجرایی و تجربیات مهندس مروجی در مدیریت استان‌های مختلف، انتظار می‌رود وی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه صنعتی، معدنی و تجاری همدان را با شتاب بیشتری دنبال کند و موفقیت‌های ارزشمندی برای استان رقم بزند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مدیران استانی باید از شیوه‌های سنتی اداره امور فاصله گرفته و با اتخاذ رویکرد «مدیریت پروژه‌محور»، پروژه‌های کلیدی، راهبردی و دارای اولویت را شناسایی کنند و با برنامه‌ریزی دقیق، روند اجرای آنها را تا حصول نتیجه به صورت مستمر پیگیری کنند.

فغفوری با بیان اینکه تمرکز بر پروژه‌های اثرگذار می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی در استان‌ها باشد، تصریح کرد: شناسایی موانع موجود بر سر راه طرح‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و تلاش برای رفع آنها از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین وظایف مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

وی جذب سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از اولویت‌های اساسی عنوان کرد و گفت: مدیرکل جدید باید با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران، معرفی فرصت‌های اقتصادی استان و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان همدان اظهار کرد: همدان از قابلیت‌های ارزشمندی در حوزه معادن برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

وی افزود: توسعه بخش معدن نباید صرفاً به استخراج مواد معدنی محدود شود، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، اکتشافات جدید، تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد شود.

فغفوری تأکید کرد: حرکت از خام‌فروشی به سمت فرآوری و صنعتی‌سازی محصولات معدنی، علاوه بر افزایش درآمدهای اقتصادی، زمینه اشتغال پایدار، توسعه فناوری و ارتقای توان رقابتی استان را نیز فراهم خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی را در تحقق اهداف توسعه‌ای بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر اندازه دولت بتواند بخشی از مسئولیت‌ها و امور اجرایی را به تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی واگذار کند، ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه استفاده از ظرفیت‌های واقعی فعالان اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.

فغفوری اظهار کرد: تعامل مستمر میان دولت، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌های صنفی و سایر نهادهای اقتصادی، نقش مهمی در شناسایی مشکلات، ارائه راهکارهای عملیاتی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت باید ارتباط مستمر و سازنده‌ای با فعالان اقتصادی برقرار کنند و از ظرفیت‌های فکری و اجرایی آنان در تصمیم‌گیری‌ها بهره بگیرند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، استان همدان بتواند از ظرفیت‌های فراوان خود در حوزه صنعت، معدن و تجارت به نحو مطلوب استفاده کرده و جایگاه خود را در شاخص‌های اقتصادی کشور بیش از پیش ارتقا دهد.

در پایان این مراسم مسلم مروجی فرد به عنوان مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان همدان معرفی و از تلاش‌های محمدعلی محمدی مدیرکل پیشین قدردانی شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.