به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، پرونده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی این روزها از یک موضوع محلی فراتر رفته و به یکی از مباحث مهم حوزه اقتصاد، حقوق و صنعت خودرو تبدیل شده است؛ موضوعی که در یک سوی آن، مطالبه برای افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیتتر و توسعه مبادلات اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر، استناد به قوانین بالادستی درباره محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد.
گسترش محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در نگاه نخست شاید صرفاً یک تصمیم اجرایی به نظر برسد، اما واکنشهای ایجاد شده نشان داد این موضوع ابعاد گستردهتری دارد و به مباحثی همچون اختیارات دستگاههای اجرایی، سیاستهای حمایتی صنعت خودرو و ظرفیتهای مناطق آزاد گره خورده است.
در همین راستا، استانداران چند استان شمالی کشور با هدف تسهیل رفتوآمد، توسعه گردشگری و تقویت ارتباطات اقتصادی، تفاهمنامهای را در خردادماه گذشته امضا کردند که بر اساس آن خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی میتوانستند علاوه بر گیلان، در استانهای اردبیل، قزوین، زنجان، گلستان و مازندران نیز تردد کنند؛ تصمیمی که در صورت اجرا، محدوده فعالیت این خودروها را نسبت به گذشته به شکل محسوسی افزایش میداد.
با این حال، این تصمیم پیش از ورود به مرحله اجرا با اعتراض ایرانخودرو روبهرو شد، پس از طرح شکایت، موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعلام شد تفاهمنامه استانداران از منظر حقوقی اعتبار لازم را ندارد.
در استدلال ارائهشده، با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تأکید شده است که تعیین مقررات مربوط به تردد خودروهای مناطق آزاد، در صلاحیت هیئت وزیران و با تأیید فرماندهی کل قواست و این اختیار برای استانداران پیشبینی نشده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران نیز خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تنها در محدودههای تعیینشده مجاز به تردد هستند و ورود آنها به سایر نقاط کشور مستلزم رعایت ضوابط قانونی است؛ موضوعی که موجب توقف اجرای تفاهمنامه شد.
این در حالی است که رئیس جمهور پزشکیان گفته که دامنه اختیارات استانداران به گونهای افزایش یافته که آنان در عمل «رییس جمهور استان» محسوب میشوند و برای رفع مشکلات و پیشبرد امور مناطق تحت مدیریت خود، با اختیارات بیشتری تصمیمگیری و اقدام کنند.
در مقابل، هادی حقشناس، استاندار گیلان، منشأ اصلی مخالفتها را خودروسازان داخلی دانست و اظهار کرد: خودروهای منطقه آزاد به صورت رسمی وارد کشور شدهاند، تمامی مراحل قانونی از جمله پرداخت حقوق و عوارض، شمارهگذاری و صدور اسناد برای آنها انجام شده و از این رو نمیتوان این خودروها را قاچاق تلقی کرد.
وی با اشاره به اینکه مردم سالهاست خواهان دسترسی به خودروهای باکیفیتتر هستند، افزود: یکی از مشکلات بازار خودرو، نبود رقابت واقعی است؛ در حالی که تعرفههای سنگین واردات باعث شده خودروهای خارجی با قیمتهای بالا به دست مصرفکننده برسند و بازار از فضای رقابتی فاصله بگیرد.
استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه تاکنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر توقف اجرای این تصمیم به استانداری ارسال نشده است، گفت: روند تردد خودروهای منطقه آزاد بر اساس رویه موجود ادامه دارد.
آنچه امروز درباره خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی مطرح است، تنها اختلاف بر سر چند استان محل تردد نیست؛ بلکه این پرونده به نقطه تلاقی سه موضوع مهم یعنی توسعه اقتصادی مناطق آزاد، انحصار بازار خودرو و حدود اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی تبدیل شده است، از همین رو، تعیین تکلیف نهایی آن، علاوه بر آثار حقوقی، میتواند بر آینده سیاستهای دولت در حوزه مناطق آزاد و بازار خودرو نیز اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
