به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ، محمد هادی سماواتی در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: فلسفه نظارت و کنترل کیفی در سازمان ملی استاندارد، ایجاد مانع برای تولید نیست، بلکه کمک به تولیدکنندگان برای دستیابی به محصولی باکیفیت، رقابتپذیر و منطبق با استانداردهای ملی و بینالمللی است.
وی اظهار داشت: از اینرو، مأموریت اصلی سازمان استاندارد، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیشروی آنان، بهویژه در حوزه صادرات میباشد.
وی ایجاد نمایندگی استاندارد در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش زمان رسیدگی به درخواستها و تسهیل فرآیندهای استانداردسازی برای فعالان اقتصادی ذکر کرد و گفت: خوشبختانه این اقدام نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
سماواتی همچنین با اشاره به فرآیندهای صادراتی و استانداردسازی در قم و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، جایگاه این استان را از نظر رتبه بندی در سرعت ارائه خدمات و انجام تشریفات اداری در سطوح بالا برشمرد.
رئیس نمایندگی استاندارد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز در این دیدار گفت: تخصصی بودن گمرک منطقه ویژه در حوزههایی همچون خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی، در کنار اولویتبندی پروندهها و تسریع در ارائه خدمات استاندارد، موجب افزایش رضایت فعالان اقتصادی و استقبال سرمایهگذاران، بهویژه فعالان صنعت خودرو در بخش واردات و مونتاژ، از ظرفیتهای منطقه شدهاست.
محمد رحیم زاده همچنین از راهاندازی آزمایشگاه تخصصی همکار در حوزه تجهیزات و ماشینهای اداری خبر داد و افزود: بهرهبرداری از این آزمایشگاه، ضمن افزایش دقت ارزیابیهای فنی، زمان رسیدگی به پروندهها را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز در این دیدار گفت: خدمت صادقانه، بهرهگیری حداکثری از توان کارشناسی و تلاش برای ارائه خدمات باکیفیت به فعالان اقتصادی، مهمترین وظیفه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است.
علیرضا ماندی با تأکید بر جایگاه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی و تجاری کشور، افزود: ارتقای کیفیت محصولات تولیدی باید بر اساس معیارها و شاخصهای جهانی دنبال شود، زیرا رقابت در بازارهای بینالمللی بدون توجه به استانداردهای روز دنیا امکانپذیر نخواهد بود.
وی تصریح کرد: انتظار میرود سازمان استاندارد با تقویت نظارتهای تخصصی و بهروزرسانی شاخصهای ارزیابی، نقش مؤثرتری در افزایش کیفیت تولیدات داخلی ایفا کند تا محصولات تولیدی استان و کشور از قدرت رقابت بیشتری در بازارهای جهانی برخوردار شوند.
وی در پایان، بر آمادگی کامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای توسعه همکاریهای مشترک با ادارهکل استاندارد استان قم تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، کاهش زمان ارائه خدمات به مراجعان، تسهیل امور سرمایهگذاران و حمایت از تولید و صادرات، از مهمترین اولویتهای مشترک دو مجموعه خواهد بود.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدودهای به وسعت ۲ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه، بهعنوان مهمترین منطقه ویژه اقتصادی که به مرکز سیاسی اقتصادی کشور نزدیک است، در چهار راه جادههای ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ایران واقع شده است، بنابر این برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیجفارس بهمنظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصر به فرد داشته و قادر است نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.
در حال حاضر ۲۰۰ واحد صنعتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعالیت دارند که تلاشها برای افزایش زنجیره ارزش تولیدات و صادرات در این منطقه در جریان است.
بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین یک شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
