به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دیگر صحبت از گرانیِ کالاها نیست؛ بحث بر سر کوچکتر شدن سفرههایی است که هر روز سهم بیشتری از پروتئین، میوه و حتی اقلام ضروری را از دست میدهند. در کوچه و خیابان، سردرگمی هنگام خرید، جای خود را به اضطراب تأمین نیازهای اولیه داده است و خانوارها میان اولویتهای حیاتی مانند خوراک، مسکن و درمان، در تقلا هستند.
تورم سهرقمی در بسیاری از استانها، تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه نشاندهنده سقوط قدرت خریدی است که زندگی بخش بزرگی از جامعه را به مرزهای بحرانی کشانده است.
در این گفتگوی آسیبشناسانه، علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ، به واکاوی این رنج زیستهی مردم میپردازد و از لایههای پنهان این فروپاشی معیشتی سخن میگوید؛ روایتی از آنچه در زندگی روزمره مردم میگذرد و مسیر دشواری که امنیتِ خاطر را از سفرههای کارگران و اقشار کمدرآمد ربوده است.
با بررسی آمار و نرخ تورم خردادماه و واکاوی روندهای اردیبهشت، فروردین، سال ۱۴۰۴ و هشتسال اخیر، به نظر میرسد مسئله دیگر صرفاً کاهش قدرت خرید نیست؛ بلکه مردم با نوعی سردرگمی در انتخاب سبد خرید مواجهاند و نمیدانند چه کالایی را بخرند و چه نخرند. بازار در شرایطی از کما برای خریدار و فروشنده فرو رفته است. با نگاهی به نرخ تورم این دوره، وضعیت معیشتی کارگران را چگونه ارزیابی میکنید؟
علیرضا حیدری در پاسخ این سوال به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت : در اینباره باید گفت که طی مدت اخیر، مسئولان اقتصادی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و حساسیتها بهطور مرتب در حال افزایش است. حتی صحبتهای وزیر اقتصاد حاکی از این است که فضای مانور اندکی وجود دارد. در حقیقت، وضعیت اقتصادی متأثر از تحریم، جنگ، مسائل جانبی و مشکلات ساختاری است که محصول چهار تا پنج دهه گذشته است و تنها مختص به این دوره نیست.
البته مسئله اینجاست که داستان تحریمها و شرایط دشوار را در دولتهای مختلف شنیدهایم. هر فردی که در ۲۰ یا ۳۰ سال اخیر مسئولیت اقتصادی ایران را بر عهده گرفته، از شرایط آگاه بوده و باید متناسب با همان وضعیت، برنامه ارائه میداد.
علیرضا حیدری در توضیح این مبحث گفت: برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ که دولت آقای روحانی روی کار آمد، کشور را با تورم ۳۵ درصدی از دولت دهم تحویل گرفتند. آن زمان نیز شرایط تحریمی بود و تورم به اوج خود رسیده بود؛ اما در اسفندماه ۱۳۹۳، نرخ تورم اعلامی به ۱۵ درصد کاهش یافت که متأثر از برجام و بهبود فضای کسبوکار، صادرات، واردات و دسترسی به درآمدهای ارزی بود. بنابراین، صرف دانستن شرایط کافی نیست و مدیران باید برای شرایط موجود نسخه عملیاتی داشته باشند.
اقتصاد مانند یک بیمار مبتلا به سرطان است که دچار متاستاز شده و تمام اعضا و احشای آن درگیر شده است. در چنین شرایطی، بهترین پزشک هم نمیتواند معجزه کند و بستر درمان باید فراهم باشد. در سال ۱۳۹۲، زمان تصویب مصوبه شورای عالی کار، اختلافنظری میان رئیسجمهور وقت که پیشنهاد رشد ۲۵ درصدی داشت و وزیر اقتصاد که حامی رشد ۱۵ درصدی بود، وجود داشت. جالب اینجاست که تز پایاننامه دکتری آن وزیر نیز درباره تورم بود. اقتصاد بر اساس مؤلفههایش قابل پیشبینی است. سیاستگذار اقتصادی میتواند با کنترل عوامل تولیدکننده تورم، روند آن را پیشبینی کند. در آن سال، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تورم پایان سال ۱۳۹۳ را به ۱۵ درصد میرساند. وقتی ما مذاکرات مزدی سال ۱۳۹۴ را آغاز کردیم، تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۱۵.۱ یا ۱۵.۲ درصد بود. این نشان میدهد وقتی سیاستگذار، کنترل عوامل تعیینکننده تورم را در اختیار دارد، میتواند منافع اقتصاد ملی را مدیریت کند. در دنیا نیز هر اقدامی در حوزه اقتصاد برای کسب رأی یا توسعه صورت میگیرد، بر محوریت اقتصاد است. آن وزیر اعلام کرد اگر همراهی صورت گیرد، تورم سال ۱۳۹۴ را به زیر ۱۲ تا ۱۳ درصد میرساند. این یعنی همان اقتصادی که با تورم ۳۵ درصدی تحویل گرفته شده بود، با یک اصلاح سیاستی به ۱۵ درصد رسید؛ بدون اینکه معجزهای رخ داده باشد. اکنون نیز در حالی که نرخ دلار از دوره شهید رئیسی که ۵۰ هزار تومان بود تا شهریور ۱۴۰۵ به شرایط فعلی رسیده، دولت با مکانیسمهای خاص در حال کنترل دستوری قیمت است؛ در حالی که قیمت واقعی ارز با توجه به تقاضای واردات و محدودیتهای تحریمی، بسیار فراتر از این ارقام است.
علیرضا حیدری، فعال کارگری، در ادامه گفت: شما از بازاری صحبت میکنید که نرخ دلار در آن به بالای ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ظرف دو سال، قیمت ارز حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همین مسئله نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تورم، یعنی نرخ ارز، در این مدت سه برابر شده است. اگر نگوییم که اثر افزایش نرخ ارز در اقتصاد کمتر از میزان واقعی خود بوده، حتی میتوان گفت آثار آن باید بیش از این هم نمایان میشد. دلیلش روشن است؛ یکی از مهمترین عوامل تورم و رشد قیمتها، نرخ ارز است که از مسیر واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای به اقتصاد داخلی منتقل میشود و بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد.
علیرضا حیدری افزود: البته عوامل دیگری هم در افزایش قیمتها نقش دارند؛ از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه و بیانضباطی مالی دولت. هرچند امروز دیگر شاید نتوان صرفا از بیانضباطی دولت صحبت کرد، چون دولت در شرایط تحمیلی قرار گرفته است. وقتی درآمدهای دولت محقق نمیشود، فروش نفت کاهش دارد و درآمدهای مالیاتی و گمرکی به اندازه کافی تامین نمیشود، طبیعی است که دولت نمیتواند بگوید پولی برای پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان، یارانه یا کالابرگ ندارد. بنابراین برای تامین هزینههای خود به سراغ بانک مرکزی میرود و پایه پولی را افزایش میدهد. وقتی حجم نقدینگی بالا میرود، تعادل میان پول و کالا و خدمات به هم میخورد. یک طرف ماجرا کالا و خدمات قرار دارد و طرف دیگر حجم پول و نقدینگی. این دو باید متناسب با هم رشد کنند، اما زمانی که نقدینگی رشد میکند و تولید کالا و خدمات ثابت میماند یا کمتر رشد میکند، نتیجه آن تورم است. اگر قبلا با ۱۰ تومان میشد یک نان خرید، امروز شاید همان نان را باید با ۵۰ تومان خرید.
علیرضا حیدری در ادامه اظهار داشت: اثر تورم امروز را در همه قیمتها میبینیم. همین هفته گذشته قیمت نان در تهران افزایش پیدا کرد. دولت میگوید آرد را همچنان با همان قیمت قبلی در اختیار نانواییها قرار میدهد، اما وقتی علت افزایش قیمت نان را جویا میشوید، پاسخ میدهند که هزینه دستمزد کارگر، برق، آب، گاز و سایر هزینههای تولید بالا رفته است. سهم آرد در قیمت تمامشده نان شاید حدود ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر مربوط به سایر هزینههاست. تورم اکنون عملا از کنترل خارج شده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در بیش از ۱۵ تا ۲۰ استان کشور، نرخ تورم متوسط به سهرقم رسیده و بین ۱۰۰ تا ۱۱۷ درصد در نوسان است. وقتی میگوییم تورم سهرقمی شده، یعنی در حوزه کالاهای ضروری، خوراکیها، آشامیدنیها و درمان، باید ارقام را حتی یک و نیم تا دو برابر این میزان در نظر گرفت. یعنی اگر تورم ۱۱۰ درصد اعلام میشود، میتوان گفت تورم خوراکیها بالای ۱۶۰ درصد و هزینههای درمان بالای ۱۵۰ درصد رشد داشته است. در مقابل این افزایش قیمتها، دستمزد کارگران و کارمندان قرار دارد؛ درآمدهای ثابتی که معمولا سالی یکبار ترمیم میشود و تا پایان سال بدون تغییر باقی میماند. تورم ۱۰۰ درصدی یعنی قدرت خرید مردم تا پایان سال به کمتر از نصف کاهش پیدا میکند.
علیرضا حیدری در ادامه توضیح داد: در چنین شرایطی، خانوارها مجبور میشوند هزینههای خود را اولویتبندی کنند. اولویت نخست خوراک است، بعد درمان و سپس مسکن. پس از این سه بخش، عملا دیگر منابعی برای پوشاک، آموزش و سایر نیازها باقی نمیماند. حتی در همان سبد غذایی نیز مردم ناچار میشوند از برخی اقلام صرفنظر کنند؛ پروتئین حذف میشود، مصرف مرغ کاهش پیدا میکند، میوه از سفرهها کنار میرود و سبد غذایی کوچکتر میشود. وقتی تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش پیدا کند، تولیدکننده هم آسیب میبیند. اگر کالایی که تولید شده بازار مصرف نداشته باشد و امکان صادرات هم فراهم نباشد، محصول روی دست تولیدکننده میماند. نتیجه این وضعیت کاهش تولید است و اگر در فرآیند تولید نیروی کار نقش داشته باشد، تعدیل نیرو نیز اتفاق میافتد. این یک زنجیره بههمپیوسته است که بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. راهحل آن هم روشن است؛ باید ریشه تورم را پیدا و برای حل آن اقدام کرد. نباید صورت مسئله را پاک کنیم یا مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم. متاسفانه در کشور ما عادت کردهایم مدام توپ را به زمین دیگران بیندازیم و تصور کنیم با این پاسکاری، مسئله حل شده است؛ در حالی که مشکل همچنان پابرجاست. تورم خردادماه حدود ۵.۹ درصد اعلام شد. برای یک کشور توسعهیافته، تورم ۵ تا ۶ درصدی میتواند تورمی طبیعی و قابلقبول باشد، اما در اقتصادی مانند ایران، همین میزان تورم ماهانه به معنای فشار سنگین بر معیشت مردم است.
علیرضا حیدری در ادامه گفت: کشورهای توسعهیافته معمولا تورم سالانه یک و نیم تا دو درصدی را قابلقبول میدانند. اگر تورم به پنج یا شش درصد برسد، احساس میکنند کنترل اقتصاد از دستشان خارج شده است و بلافاصله به سراغ عوامل تعیینکننده تورم میروند تا آن را دوباره مهار کنند و به همان محدوده یک تا دو درصد برگردانند. اما در کشور ما تورم یک دوازدهم سالانه، یعنی تورم ماهانه، گاهی به اندازه یا حتی بیشتر از تورم سالانه در کشورهای توسعهیافته است. در چنین شرایطی واقعا این سوال مطرح میشود که آیا اصلا میتوان کار کرد، تولید انجام داد یا برنامهریزی اقتصادی داشت. وقتی به رتبهبندی تورم در جهان نگاه میکنیم، میبینیم ایران تقریبا در جایگاه دوم یا سوم قرار دارد.
این روزها بحث توافق و ورود داراییهای بلوکهشده ایران به کشور هم مطرح است. برخی میگویند مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم بوده و به همین دلیل اقتصاد دچار آسیب شده است. سوال این است که اگر این داراییها آزاد شود و فضای اقتصادی بازتری ایجاد شود، آیا میتوان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی مردم کمی بهتر شود یا این منابع هم صرف هزینههایی میشود که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم ندارد.
علیرضا حیدری در توضیح این سوال گفت: برای پاسخ به این سوال میتوان به تجربه سالهای ۹۲ و ۹۳ اشاره کرد. باید روندها را نگاه کرد. هر زمان که دامنه تنشهای بینالمللی ایران کاهش پیدا کرده و نوعی وفاق در سیاست خارجی شکل گرفته، شاخصهای اقتصاد خرد و کلان به سمت تعادل حرکت کردهاند. به بیان سادهتر، وقتی تهدیدهای خارجی کاهش پیدا میکند، آثار آن در بهبود وضعیت اقتصادی مردم هم دیده میشود. اگر به دوره پس از دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی نگاه کنیم، در دولت آقای خاتمی در دوره اول به دلیل افت قیمتهای جهانی نفت، وضعیت اقتصادی چندان باثبات نبود. اما در چهار سال دوم دولت ایشان، شاخصهای اقتصاد خرد و کلان بهبود پیدا کرد. در آن دوره متوسط رشد واقعی اقتصاد حدود پنج و نیم درصد بود و مردم سال به سال احساس میکردند وضعیت اقتصادی بهتر میشود. البته از نظر سیاسی و اجتماعی آن سالها خالی از تنش نبود، اما در حوزه اقتصادی شاهد بهبود بودیم. اگر به آن دوره برگردیم میبینیم که چه حجم بزرگی از طرحهای عمرانی و زیرساختی در کشور اجرا شد؛ در حوزه راهسازی، سدسازی، پلسازی و ساخت نیروگاهها. امروز اما کشور عملا بودجه عمرانی ندارد. دولتی که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کسری بودجه دارد اساسا نمیتواند به پروژههای عمرانی برسد یا پروژه جدیدی آغاز کند. در حالی که وقتی سرمایهگذاری زیرساختی انجام شود، رشد اقتصادی هم تحت تاثیر آن قرار میگیرد. اگر این روند متوقف شود، رشد اقتصادی هم متوقف خواهد شد. وقتی روند چند دهه گذشته را بررسی میکنیم، میبینیم هر زمان دامنه تنشهای بینالمللی کاهش یافته و کشور در شرایط متعادلتری قرار گرفته، شاخصهای اقتصاد خرد و کلان هم بهبود پیدا کرده است. در چنین شرایطی مردم راحتتر زندگی میکنند، نرخ تورم قابلکنترلتر میشود و امکان افزایش رفاه فراهم میشود. همه این عوامل به هم پیوسته هستند.
وی در پایان تاکید داشت : در نهایت باید گفت که بسیاری از این مسائل به سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی کشور برمیگردد. ما هم مدعی نیستیم که همه ابعاد موضوع را میدانیم یا میتوانیم بهطور دقیق تشخیص دهیم چه تصمیمی درست است و چه تصمیمی نادرست، زیرا این حوزه بسیار محدود و بسته است و افراد خاصی در جریان جزئیات آن قرار دارند. اما آنچه مردم در جامعه لمس میکنند این است که امروز با نرخ تورم ماهانه شش، هفت، هشت و حتی نهدرصد مواجه هستیم. پیشبینیهایی هم مطرح میشود که ممکن است تا پایان سال متوسط نرخ تورم در کشور به سهرقم برسد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با یک فاجعه بزرگ اقتصادی مواجه خواهیم بود؛ وضعیتی که هم تولید را زمین میزند، هم مصرفکننده را نابود میکند، هم فقرا را فقیرتر میکند و هم بسیاری از شاخصهای اقتصادی را بهشدت تخریب خواهد کرد. به همین دلیل باید گفت این مسیر به هیچ وجه مسیر مطلوبی برای اقتصاد کشور نیست.
