به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در پیام خود که به مناسبت شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانش و آغاز هفته قوه قضائیه منتشر شد، بر تکلیف این قوه در مقابله با فساد به عنوان یکی از محورهایی که منجر به جلب اعتماد مردم به نظام خواهد شد تاکید کردند.

ایشان در بخشی از پیام خود فرمودند: شأن قوّه‌ قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامّه و آزادیهای مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت، و اقامه حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است. ثمره‌ موفقیت در این مسیر، علاوه بر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود. انتظار بحق از همه‌ قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی و شأن والای ملّت، تنظیم و بازآرایی کنند. در این زمینه قوّه‌ قضائیه جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز می‌باشد. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوّه‌ قضائیه باشند. به‌ گونه‌ای که تحوّل قضائی، از کلمات درج شده در سند تحوّل و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به فعلیّت رسیده و جلوه‌های آن در همه‌ عرصه‌های مربوطه، از اتاقهای مجتمع‌های قضائی و جلسات دادگاه‌ها تا محیط‌های عمومی و فضای اجتماعی نمایان گردد؛ آنچنان که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره‌ خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقاء سلامت و اِتقان آراء قضات، و دسترسی آسان‌تر به شاخص‌های عدالت مشاهده نمایند. در این تصویر از قوّه‌ قضائیه باید اجرای عدالت به پایه‌ای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و بخصوص کسانی که به‌نوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن به طور کلّی مسدود شده و داشتن آشنا در بخشهایی از آن هیچ مزیّتی بشمار نیاید.

البته احقاق حقوق ملّت، تنها در مسائل فردی خلاصه نمیشود و انواع حقوق عامّه و اجتماعی آنان، از حقّ امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها تا حقّ برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادیهای مشروع، و حکمرانی کارآمد نیز از زمره‌ی مسائل مهم در جهت گسترش عدالت قلمداد می‌گردد. از جمله یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضائی مربوط به همه‌‌ی ملّت ایران در این برهه‌ی زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده‌ی آنان در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بخصوص در سالهای 1404 و 1405 می‌باشد.

تحول قضایی؛ از سند و شعار تا عدالت قابل لمس

به گزارش تسنیم، یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی، تبدیل «تحول قضایی» از مجموعه‌ای از اسناد، برنامه‌ها و نقشه‌های راه به واقعیتی ملموس در زندگی مردم است؛ تحولی که شهروندان بتوانند آن را در کاهش فساد، سرعت رسیدگی، ارتقای سلامت اداری، افزایش اتقان آرای قضایی و دسترسی آسان‌تر به عدالت مشاهده کنند.

در همین چارچوب، شأن قوه قضاییه تنها در رسیدگی به پرونده‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه این نهاد باید موتور محرک اصلاح ساختارهای حکمرانی باشد؛ اصلاحی که از درون دستگاه قضایی آغاز شده و به سایر ارکان کشور نیز تسری پیدا کند.

اما پرسش اصلی اینجاست که این تحول چگونه محقق خواهد شد؟ پاسخ، بیش از هر زمان دیگری، در فناوری نهفته است.

امروزه دیگر فساد اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی و شبکه‌های مالی غیرشفاف، همان ساختارهای سنتی دهه‌های گذشته را ندارند. بخش قابل توجهی از این جرائم در بستر سامانه‌های مالی، تراکنش‌های بانکی، شرکت‌های صوری، دارایی‌های دیجیتال، شبکه‌های چندلایه و نقل و انتقالات پیچیده مالی شکل می‌گیرند؛ بنابراین مقابله با آنها نیز دیگر با ابزارهای سنتی امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد دیجیتال، فساد دیجیتال و ضرورت عدالت دیجیتال

جهان امروز وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از جرائم اقتصادی پیش از آنکه در دنیای واقعی رخ دهند، در فضای داده‌ها شکل می‌گیرند.

پولشویی دیگر صرفاً انتقال چمدان‌های پول نیست؛ بلکه می‌تواند در قالب هزاران تراکنش خرد، شرکت‌های پوششی، زنجیره‌های پیچیده مالکیت، حساب‌های واسط، رمزارزها یا حتی قراردادهای تجاری صوری انجام شود.

از سوی دیگر، فرار مالیاتی نیز دیگر محدود به دفاتر کاغذی و حساب‌سازی سنتی نیست؛ بلکه از طریق شبکه‌ای از حساب‌های بانکی، معاملات غیررسمی، گردش‌های مالی غیرمتعارف، کارت‌های اجاره‌ای و سامانه‌های موازی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، عدالت قضایی بدون «عدالت داده‌ای» معنای کامل نخواهد داشت.

هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ نخستین حلقه مبارزه با فساد

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که موفق‌ترین نظام‌های مبارزه با فساد، پیش از آنکه بر افزایش مجازات‌ها تکیه کنند، بر افزایش احتمال کشف جرم تمرکز کرده‌اند.

اینجاست که هوشمندسازی نظام مالیاتی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی تبدیل می‌شود.

اتصال اطلاعات تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه‌های مالیاتی، اطلاعات گمرکی، اسناد مالکیت، سامانه املاک، اطلاعات شرکت‌ها، معاملات بورس و سامانه‌های تجاری به یک شبکه داده‌ای واحد، امکان ترسیم تصویری دقیق از فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم می‌کند.

در چنین ساختاری، اختلاف میان درآمد اظهارشده و گردش واقعی پول، افزایش ناگهانی دارایی‌ها، انتقال‌های مشکوک، زنجیره شرکت‌های وابسته و الگوهای غیرعادی رفتاری، پیش از آنکه به یک بحران تبدیل شوند، قابل شناسایی خواهند بود.

ردیابی برخط؛ پایان عصر کشف دیرهنگام فساد

یکی از مهم‌ترین تحولات نظام‌های نظارتی دنیا، عبور از مدل «رسیدگی پس از وقوع جرم» به سمت «شناسایی هم‌زمان» است.

در این مدل، الگوریتم‌های تحلیل داده به صورت برخط (Real-time) میلیون‌ها تراکنش مالی را بررسی می‌کنند.

هرگونه رفتار غیرمتعارف مانند گردش مالی خارج از الگوی معمول، انتقال‌های زنجیره‌ای میان حساب‌ها، افزایش ناگهانی دارایی، معاملات غیرمنطقی، استفاده گسترده از حساب‌های واسط و ارتباط شرکت‌های صوری به صورت خودکار به عنوان «ریسک بالا» علامت‌گذاری شده و در اختیار نهادهای نظارتی و قضایی قرار می‌گیرد.

نتیجه چنین ساختاری، کاهش فاصله زمانی میان وقوع تخلف و کشف آن است؛ موضوعی که هم هزینه ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد و هم احتمال موفقیت شبکه‌های فساد را به شدت کاهش می‌دهد.

اتصال داده‌های بانکی و قضایی؛ حلقه مفقوده حکمرانی هوشمند

یکی از چالش‌های مهم بسیاری از نظام‌های نظارتی، جزیره‌ای بودن داده‌هاست. بانک‌ها اطلاعات خود را دارند. سازمان امور مالیاتی پایگاه داده مستقلی دارد.

ثبت اسناد، گمرک، بورس، بیمه، سامانه املاک و دستگاه قضایی نیز هر کدام اطلاعات ارزشمندی در اختیار دارند؛ اما تا زمانی که این داده‌ها به یکدیگر متصل نباشند، تصویر کاملی از فعالیت اقتصادی افراد شکل نخواهد گرفت.

هوشمندسازی واقعی زمانی محقق می‌شود که این اطلاعات در قالب یک معماری داده ملی، با رعایت کامل الزامات قانونی و حفظ حریم خصوصی، به یکدیگر متصل شوند.

در چنین شرایطی، قاضی یا بازپرس می‌تواند با اتکا به داده‌های معتبر، تصویری دقیق‌تر از پرونده‌های اقتصادی در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری قضایی نیز بر پایه اطلاعات مستند، جامع و قابل راستی‌آزمایی انجام شود.

الگوریتم‌ها چگونه «باب سفارش و توصیه» را می‌بندند؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها تأکید بر این نکته است که در نظام مطلوب قضایی، «باب سفارش و توصیه» باید به طور کامل بسته شود و داشتن آشنا، هیچ مزیتی برای افراد ایجاد نکند.

این هدف، صرفاً یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه امروز فناوری امکان تحقق عملی آن را فراهم کرده است. سیستم‌های هوشمند، برخلاف فرآیندهای سنتی، بر اساس روابط انسانی تصمیم‌گیری نمی‌کنند.

آن‌ها داده‌ها را تحلیل می‌کنند؛ الگوهای رفتاری را می‌شناسند؛ شاخص‌های ریسک را محاسبه می‌کنند؛ سوابق را مقایسه می‌کنند؛ و تصمیم‌های اولیه را بر پایه الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده ارائه می‌دهند.

در چنین ساختاری، احتمال اعمال نفوذ، انتخاب سلیقه‌ای پرونده‌ها، نادیده گرفتن برخی تخلفات یا برخورد تبعیض‌آمیز به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

هوشمندسازی، در واقع «استانداردسازی عدالت» است؛ یعنی همه افراد، فارغ از جایگاه، روابط یا میزان نفوذ، با یک معیار واحد ارزیابی می‌شوند.

هوش مصنوعی؛ بازوی جدید دستگاه عدالت

تحلیل میلیون‌ها سند، قرارداد، گردش مالی، اسناد مالکیت، مکاتبات و تراکنش‌های بانکی، از توان نیروی انسانی خارج است. اینجاست که هوش مصنوعی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستگاه قضایی تبدیل شود.

الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادرند زنجیره‌های پولشویی را کشف کنند؛ ارتباط میان افراد و شرکت‌های صوری را شناسایی کنند؛ دارایی‌های پنهان را ردیابی کنند؛ الگوهای تکرارشونده فساد را استخراج کنند؛ احتمال وقوع تخلف را پیش‌بینی کنند؛ و پرونده‌های پرریسک را برای بررسی تخصصی اولویت‌بندی کنند.

نکته مهم آن است که هوش مصنوعی جایگزین قاضی نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش دقت، سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری قضایی است.

شفافیت مالی؛ ستون فقرات امنیت اقتصادی

«امنیت اقتصادی» به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مورد تأکید قرار گرفته است. امنیت اقتصادی، صرفاً به معنای ثبات قیمت‌ها یا رشد تولید نیست.

زمانی که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند رقابت بر پایه قانون انجام می‌شود، فرار مالیاتی مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند، درآمدهای نامشروع قابل پنهان‌سازی نیست و فساد هزینه بالایی خواهد داشت، اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود.

شفافیت مالی در چنین شرایطی نه یک ابزار مالیاتی، بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی اقتصادی خواهد بود. هرچه اطلاعات اقتصادی دقیق‌تر، بهنگام‌تر و هوشمندانه‌تر تحلیل شوند، امکان سوءاستفاده از منابع عمومی نیز کاهش خواهد یافت.

آینده حکمرانی؛ از قضاوت پسینی تا پیشگیری هوشمند

نسل جدید نظام‌های قضایی، صرفاً به دنبال مجازات مجرمان نیستند؛ بلکه تلاش می‌کنند با تحلیل داده‌ها، وقوع جرم را پیش از شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ فساد متوقف کنند. این همان تغییری است که می‌تواند مفهوم تحول قضایی را از یک شعار اداری به یک تجربه واقعی برای مردم تبدیل کند.

در چنین الگویی، عدالت تنها در دادگاه اجرا نمی‌شود؛ بلکه در سامانه‌های داده، شبکه‌های اطلاعاتی، موتورهای تحلیل هوشمند و معماری یکپارچه حکمرانی نیز جریان پیدا می‌کند.

عدالت آینده، بر شانه‌های داده‌ها استوار است

اگر هدف نهایی قوه قضاییه، پاسداری از حقوق مردم، مبارزه با مفاسد، احیای حقوق عامه و تضمین امنیت اقتصادی جامعه باشد، تحقق این اهداف در عصر اقتصاد دیجیتال بدون اتکا به حکمرانی هوشمند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

هوشمندسازی نظام مالیاتی، اتصال برخط داده‌های بانکی و قضایی، توسعه الگوریتم‌های شناسایی ریسک، ردیابی هوشمند دارایی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، می‌تواند عدالت را از مرحله واکنش به مرحله پیشگیری ارتقا دهد. در چنین الگویی، فساد پیش از آنکه به بحرانی فراگیر تبدیل شود شناسایی می‌شود، فرار مالیاتی به واسطه شفافیت مالی محدود خواهد شد و امکان اعمال نفوذ و سفارش جای خود را به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده خواهد داد.

ثمره نهایی این تحول، همان هدفی است که در مبانی فلسفی تحول قضایی نیز بر آن تأکید شده است: جامعه‌ای که در آن هر شهروند، عدالت را نه صرفاً در متون قانونی، بلکه در امنیت اقتصادی، سلامت اداری، برابری در برابر قانون و اعتماد به کارآمدی نظام حکمرانی به‌صورت روزمره احساس کند.

شفافیت هوشمند؛ سنگ‌بنای تحقق اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ایجاد «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» و «مبارزه با فساد» به عنوان پایه‌های اصلی تأکید دارد. هوشمندسازی نظام مالیاتی و برخط‌سازی داده‌های بانکی و قضایی، دقیقاً مصداق عینی این سیاست‌هاست. وقتی جریان نقدینگی و دارایی‌ها در اتاق شیشه‌ایِ «داده‌ها» قرار می‌گیرد، فضا برای رانت، فرار مالیاتی و پولشویی - که همان حفره‌های نشت منابع ملی هستند - تنگ می‌شود. عدالتِ برخاسته از داده، به معنای واقعی کلمه، نفوذ و سفارش را مسدود کرده و بستری ایجاد می‌کند که در آن، سلامت اقتصادی از یک آرزو به یک ساختارِ نظارتیِ نفوذناپذیر تبدیل می‌شود.

عدالت داده‌محور؛ صیانت از امنیت و سلامت تولید

یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از «تولید ملی» و ایجاد فضای رقابت سالم است. در ساختار سنتی، فساد و فرارهای کلان مالیاتی، عرصه را بر تولیدکنندگان صادق تنگ می‌کرد و مزیت‌های ناعادلانه‌ای به مفسدان می‌داد. هوشمندسازی قضایی-مالیاتی، این نابرابری را از بین می‌برد. با شناسایی دقیق گلوگاه‌های فساد توسط هوش مصنوعی و تحلیل‌گرهای برخط، منابع حاصل از مالیات به درستی وصول شده و در چرخه واقعی اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد. در واقع، این تحولِ دیجیتال، نه تنها مچ‌گیرِ مفسدان است، بلکه «سپرِ حمایتی» برای فعالان اقتصادی مشروع است که در سایه امنیت قضایی هوشمند، می‌توانند با اطمینان در مسیر تولید گام بردارند.

حکمرانی نوین؛ گذار از برخورد قهری به پیشگیری ساختاری

در نهایت، باید گفت تحول قضایی، نیازمند گذار از «برخورد پسینی و قهری» به «پیشگیریِ سیستمی و هوشمند» است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسیر را برای یک حکمرانی کارآمد ترسیم کرده است. تحقق این مسیر، در گرو اتصال داده‌ها، حذف جزیره‌های اطلاعاتی و اعتماد به الگوریتم‌های عدالت‌بنیان است. وقتی دستگاه قضا با تکیه بر بازوی هوشمند فناوری، پیش از وقوع جرم، مسیرهای انحرافی را مسدود می‌کند، در واقع شأن «احیای حقوق عامه» را با اقتدار بیشتری محقق ساخته است. این همان نقطه‌ای است که «عدالت قضایی» با «عدالت اقتصادی» گره می‌خورد و ثمره آن، جامعه‌ای است که در آن، امنیت اقتصادی، نه یک شعار، بلکه تجربه‌ای روزمره برای شهروندان است.

انتهای پیام/