به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش صبح چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان زنجان، با اشاره به اینکه مناسب سازی یک تکلیف قانونی است و صرفاً به دریافت امتیاز در جشنواره ها خلاصه نمی شود، اظهار داشت: دستگاه هایی که به وظایف خود در این حوزه عمل نکنند، با برخوردهای سلبی و تنبیهی مواجه خواهند شد و در این زمینه هیچگونه گلایه ای پذیرفته نیست.

وی با تأکید بر ضرورت ورود بانک ها به موضوع مناسب سازی، خاطرنشان کرد: در برخی شهرستان‌ها، حدود ۷۰ درصد بانک‌ها مناسب سازی نشدهاند و این موضوع باید با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.

بیات منش ادامه داد: بانک ها موظفند کمبودها و نواقص خود را احصا کرده و در جلسه ای با شورای هماهنگی بانک‌ها، برنامه عملیاتی خود را برای رفع موانع مناسب سازی ارائه دهند و در صورت عدم اقدام، مجوز پلمب آن‌ها از طریق کارگروه مربوطه اخذ خواهد شد.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه کمبود اعتبار دستگاه های اجرایی توجیه درستی برای انجام نشدن مناسب سازی نیست، تصریح کرد: برخی مدیران نبود اعتبار دولتی را دلیل اقدام نکردن در این زمینه اعلام می کنند، در حالی که طبق قانون، مدیران موظفند از منابع در اختیار و اعتبارات جاری و داخلی سازمانی برای مناسب سازی استفاده کنند.

وی اولویت بندی‌های غلط در هزینه های داخلی سازمانی مانند هزینه های غیرضروری تغییر دکوراسیون داخلی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که تخصیص نیافتن بودجه خاص توسط سازمان مدیریت نیز رافع مسئولیت مدیران نیست.

بیات منش با اشاره به ابعاد گسترده مناسب سازی در استان، گفت: استان زنجان دارای ۲۳ شهر و حدود یک هزار و ۱۰۰ روستا است که ۷۲۰ روستای آن بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و مشمول قوانین و الزامات مناسب سازی هستند.

وی افزود: مجموع مساحت سکونتگاه های استان حدود ۲۵ هزار هکتار است و در این محدوده ها حدود ۸ تا ۹ هزار کیلومتر معبر و کوچه وجود دارد که باید به استانداردهای مناسب سازی برسند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات مستمر کارشناسی، خواستار بررسی وضعیت فضاهای عمومی، مدارس، اماکن ورزشی، مساجد، پایانه های حمل ونقل و ایستگاه‌های راه آهن شد.

وی همچنین از دستگاه هایی که تاکنون برنامه اجرایی مشخصی ارائه نکرده اند، خواست تا با حضور مدیران در استانداری، برنامه عملیاتی خود را برای تحقق کامل مناسب سازی تا پایان سال ارائه کنند.

بیات منش با اشاره به قانون مناسب سازی که در سال ۱۳۹۸ تصویب و آیین نامه اجرایی آن توسط معاون اول وقت رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: متأسفانه با گذشت هفت سال از ابلاغ قانون، هنوز در اجرای آن تعلل وجود دارد.

وی مناسب سازی را صرفاً یک وظیفه اداری ندانست و بر وظیف های عمومی، اخلاقی و انسانی بودن آن تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه همه افراد در آینده ممکن است در معرض ناتوانیهای جسمی قرار گیرند، این اقدام نوعی سرمایه گذاری برای آینده جامعه محسوب می شود.

معاون استاندار زنجان با اشاره به مسئولیت شهرداری ها در این زمینه، گفت: شهرداری‌ها باید بخش قابل توجهی از بودجه سالانه خود را به مناسب سازی اختصاص دهند و شهرداران برای تکمیل این اقدامات برنامه ریزی چندساله داشته باشند، چرا که عملکرد آنان در این حوزه در ارزیابی ها و تخصیص مشوق های مالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه این موضوع به دلیل عادت مردم و مسئولان به فراموشی، نیازمند پیگیری‌ های مستمر در بازه های زمانی کوتاه است، خاطرنشان کرد: برای پیشبرد این هدف، دستورهای مشخصی برای حوزه های مختلف صادر شده است و تا پایان سال جاری، مهلت تمامی دستگاه‌های دولتی جهت تکمیل اقدامات مناسب سازی تعیین شده است.