به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد وابستگی افغانستان به مسیرهای تجاری ایران افزایش یافته و در ماه می، 56 درصد از واردات این کشور بهطور مستقیم یا از طریق مسیرهای ترانزیتی ایران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، 41 درصد دیگر واردات افغانستان نیز از مسیر کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد ایران در سال مالی جاری با تأمین 31.6 درصد از واردات افغانستان، بزرگترین شریک تجاری این کشور بوده و پس از آن، امارات، چین و ازبکستان قرار دارند.
بانک جهانی همچنین هشدار داد افزایش وابستگی افغانستان به مسیرهای ترانزیتی ایران، این کشور را در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی، بسته شدن مرزها و اختلال در شبکههای حملونقل آسیبپذیرتر کرده است.
این نهاد در بخش دیگری از گزارش خود، تجارت خارجی را همچنان یکی از ضعیفترین بخشهای اقتصاد افغانستان توصیف کرد و افزود صادرات این کشور در ماه می به 79.2 میلیون دلار رسید که نسبت به ماه قبل 17 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش واردات افغانستان در این ماه حدود 970 میلیون دلار بوده که نسبت به آوریل 11 درصد و نسبت به سال گذشته 16 درصد افت نشان میدهد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ادامه بسته بودن گذرگاههای مرزی با پاکستان و بیثباتی در غرب آسیا از عوامل اصلی کاهش تجارت افغانستان بوده است. این عوامل موجب اختلال در مسیرهای ترانزیتی، افزایش هزینههای حملونقل و تضعیف تجارت منطقهای شدهاند.
گزارش بانک جهانی همچنین از کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در افغانستان حکایت دارد. بر اساس این گزارش، واردات کالاهای سرمایهای نسبت به سال گذشته 41 درصد، تجهیزات حملونقل 49 درصد، ماشینآلات 16 درصد، منسوجات 43 درصد و محصولات معدنی 28 درصد کاهش یافته است؛ آماری که به گفته این نهاد، بیانگر تداوم فضای نامطمئن اقتصادی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاریهای جدید است.
بانک جهانی در عین حال اعلام کرده است اقتصاد افغانستان، نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان در مسیر بهبود قرار دارد و رشد اقتصادی با افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمتها و بهبود درآمدهای دولت همراه بوده است.
این نهاد با این حال تأکید کرده که رشد سریع جمعیت، بازگشت میلیونها مهاجر، اختلال در تجارت، ضعف سرمایهگذاری و وابستگی به شمار محدودی از کالاها و مسیرهای تجاری، موجب شده است این بهبود به ارتقای سطح زندگی مردم منجر نشود و اقتصاد افغانستان همچنان شکننده باقی بماند.
انتهای پیام/.
