به گزارش خبرنگار ایرنا ، بهروز خلیلی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد و توسعه زیرساختها، بهبود فرآیندهای کسبوکار و تأمین بخشی از منابع مالی بنگاههای اقتصادی از جمله تکالیف دولت برای رونق تولید است و تحقق موضوع در استان نیز با جدیت دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بازنگری در اختصاص تسهیلات خوداشتغالی و اصلاح مبلغ متناسب با ایجاد و توسعه اشتغال را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به اندک بودن مبلغ تسهیلات اشتغالزایی، ناکافی بودن این مبلغ برای ایجاد اشتغال پایدار موجب نارضایتی میشود که باید بازنگری آن مورد پیگیری قرار گیرد.
خلیلی به برگزاری همایش شیوههای تأمین مالی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی تا پایان نیمه اول سال جاری در اردبیل اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، بانکهای عامل موظف هستند تأمین مالی واحدهای اقتصادی را به شیوههای دیگری انجام دهند.
وی ضرورت آشنایی با این شیوههای تأمین مالی را یادآور شد و افزود: از سال آینده براساس بندهای برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی واحدهای اقتصادی از طریق بورس، بازار سرمایه و سایر روشهای تأمین به غیر از نقدینگی خواهد بود و باید فعالان اقتصادی هم در این راستا متقاعد شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به محدودیت اعتباری استانها در مقایسه با مرکز کشور، پیگیری و یکسانسازی تخصیص اعتبارات برای توسعه متوازن را ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، استان اردبیل با جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و با ۱۲ شهرستان در شمالغرب ایران و در همسایگی استان های آذربایجان شرقی، زنجان و گیلان و هم مرز با کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است،
این استان در چند سال گذشته به موازات گردشگری و کشاورزی در حوزه صنعت نیز با جذب سرمایه گامهای بلندی در مسیر توسعه برداشته است.
در حال حاضر افزون بر یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف استان اردبیل از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند.
