قاسم ابویی در گفتوگو با ایسنا، ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی این شهرستان، اظهار کرد: هماکنون حدود ۳۲۰۰ واحد صنفی در مهریز فعال هستند که از این تعداد، ۲۹۰۰ واحد دارای پروانه کسب فعال بوده و ۳۰۰ واحد دیگر به سایر گروهها اختصاص دارند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بازار محلی، افزود: فقدان تنوع کالایی در شهرستان موجب تضعیف قدرت خرید شهروندان و خروج ناخواسته سرمایه از مهریز به سمت مرکز استان (یزد) شده است؛ از اینرو، ایجاد بسترهای لازم برای ورود کالاهای متنوع به بازار، تنها راه تضمین گردش پول در اقتصاد منطقه است.
رئیس اتاق اصناف مهریز به ظرفیتهای صنعتی منطقه نیز اشاره کرد و گفت: وجود ۲۲۰ کارخانه فعال در مهریز، فرصتی ارزشمند است و معتقدم مدیریت صحیح زیرساختهای صنعتی، کلید عبور از چالشهای اقتصادی و رونقبخشی به بازار است؛ به گونهای که بسیاری از فرآیندهای صنعتی باید در سطح شهرستان مدیریت شوند تا پتانسیلهای واقعی منطقه بهطور کامل بهرهبرداری شود.
وی درباره فعالیتهای نظارتی اصناف نیز بیان کرد: تیمهای بازرسی میدانی بهطور مستمر در سطح شهرستان حضور دارند و هدف از این بازرسیها، علاوه بر کنترل بازار، تشویق اصناف خوشنام با صدور «نامههای تشویقی» و ایجاد انضباط در بازار است.
ابویی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمتها، رویکرد بازرسیها از حالت صرفاً تنبیهی به سمت حمایت از کسبوکارهای منصف سوق یافته است.
وی همچنین به دغدغههای فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: بسیاری از اصناف از فشار مالیاتی و سختگیریهای بازرسی گلایهمندند؛ چرا که میزان مالیات دریافتی از واحدهای صنفی کوچک، با توجه به سودآوری واقعی آنها، فشار مالی زیادی را به این قشر تحمیل میکند.
ابویی در پایان تأکید کرد: حمایت خرید از کسبوکارهای محلی، تنها راه تضمین استمرار فعالیت مشاغل و جلوگیری از رکود در منطقه است.
انتهای پیام
