به گزارش اقتصادنیوز، در سالهای اخیر، چین تلاش کرده با گسترش زیرساختهای مالی مستقل، از جمله تسویه تجارت با یوان، توسعه سامانه CIPS و معرفی یوان دیجیتال، سهم خود را در نظام مالی جهانی افزایش دهد. اما واقعیتهای بازار نشان میدهد این تلاشها بیش از آنکه به تغییر رفتار بازیگران بینالمللی منجر شود، در مرحله ساخت ابزار باقی مانده است؛ جایی که پکن توانسته ظرفیت ایجاد کند، اما هنوز نتوانسته تقاضای پایدار برای استفاده از آن در مقیاس جهانی ایجاد کند.
به گزارش فارینپالیسی، چین در سالهای اخیر بار دیگر تلاشهای خود برای کاهش وابستگی به دلار و گسترش نقش یوان در تجارت جهانی را تشدید کرده است. در ۱۷ ژوئن، رئیس بانک مرکزی چین طرحی جدید برای هدایت جریانهای مالی جهان به سمت یوان ارائه کرد؛ طرحی که شامل آزمایشهای جدید برای معاملات برونمرزی یوان و توسعه خطوط سوآپ با بانکهای مرکزی است. انتظار میرود این موضوع در آستانه اجلاس سالانه بریکس در سپتامبر در دهلینو، دوباره به محور اصلی بحثهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
با این حال، برخلاف روایتهای سیاسی، واقعیت اقتصاد جهانی نشان میدهد که «ظرفیت ساخت ابزار مالی» با «توان ایجاد تقاضا» یکسان نیست؛ شکافی که همچنان بزرگترین مانع در مسیر بینالمللی شدن یوان محسوب میشود.
در یک دهه گذشته، پکن در ایجاد مسیرهای مالی جایگزین پیشرفتهایی داشته است؛ از تسویه تجارت با یوان گرفته تا توسعه سیستم تسویه بینبانکی CIPS و معرفی یوان دیجیتال (e-CNY). شرکتهای چینی اکنون حدود ۳۰ درصد تجارت خارجی خود را با یوان تسویه میکنند، در حالی که این رقم ۱۵ سال پیش تقریباً صفر بود.
اما در مقیاس تجارت جهانی، سهم یوان همچنان ناچیز است و کمتر از ۵ درصد تراکنشهای جهانی با این ارز انجام میشود. نکته مهمتر این است که استفاده از یوان تقریباً محدود به معاملاتی است که حداقل یک طرف آن یک شرکت چینی است؛ موضوعی که نشان میدهد این ارز هنوز نتوانسته به یک ابزار واقعاً جهانی تبدیل شود.
یکی از مهمترین موانع بینالمللی شدن یوان، کنترلهای سرمایهای چین است. محدودیتهای پکن باعث شده نگهداری و تأمین یوان برای شرکتهای خارجی پرهزینه و پیچیده باشد. در خارج از چین، حجم سپردههای یوان تنها حدود ۲۳۴ میلیارد دلار است؛ رقمی بسیار کوچک در مقایسه با حدود ۱۵ تریلیون دلار دارایی دلاری خارج از آمریکا.
مشکل دوم، محدود بودن شبکه تسویه و بانکهای کارگزار است. چین برای حل این چالش، در سال ۲۰۱۵ سامانه CIPS را راهاندازی کرد تا نقش مشابه سیستمهای دلاری و یورویی را ایفا کند. اگرچه آمار رسمی از حضور ۱,۷۹۱ بانک در ۱۲۶ کشور حکایت دارد، اما واقعیت این است که تنها ۱۹۴ بانک بهصورت مستقیم به این شبکه متصل هستند و مابقی از طریق واسطهها فعالیت میکنند.
در میان بانکهای اصلی نیز تقریباً اکثریت چینی هستند و تنها تعداد محدودی بانک غربی یا ژاپنی در این حلقه حضور دارند. همین مسئله باعث شده حدود ۸۰ درصد تراکنشهای CIPS همچنان از SWIFT نیز عبور کنند؛ موضوعی که نشان میدهد این سیستم هنوز استقلال واقعی از زیرساختهای مالی غرب ندارد.
سومین ستون راهبرد مالی چین، یوان دیجیتال یا e-CNY است. از زمان راهاندازی در سال ۲۰۲۰ تاکنون، حدود ۲۲۵ میلیون کیف پول فعال ایجاد شده و بیش از ۳.۳ میلیارد تراکنش به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار ثبت شده است.
با این حال، واقعیت جریان روزانه تصویر متفاوتی ارائه میدهد. حجم تراکنشهای روزانه e-CNY تنها حدود ۶ میلیارد دلار است، در حالی که پلتفرمهای پرداخت خصوصی مانند Alipay و WeChat Pay روزانه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تراکنش پردازش میکنند. همین اختلاف نشان میدهد که پذیرش عمومی یوان دیجیتال در داخل چین نیز هنوز محدود است.
در خارج از مرزهای چین نیز روند پذیرش بسیار کند است. پروژه mBridge که برای تسویه بینالمللی یوان دیجیتال طراحی شده، تنها چهار عضو دارد و حجم تراکنش آن بسیار ناچیز باقی مانده است. حتی تلاشهای جدید پکن برای گسترش شبکههایی مانند CBETS نیز هنوز نتوانسته تغییر جدی در سطح جهانی ایجاد کند.
در مجموع، تجربه چین نشان میدهد که ایجاد زیرساختهای مالی، شبکههای پرداخت و ارز دیجیتال دولتی بهتنهایی برای تغییر نظم مالی جهان کافی نیست. مشکل اصلی نه در «عرضه ابزار»، بلکه در «نبود تقاضای پایدار» برای استفاده از آنهاست.
تا زمانی که فشار تحریمها یا شوکهای بزرگ ژئوپلیتیک وجود نداشته باشد، اکثر بازیگران جهانی تمایلی به کنار گذاشتن سیستمهای دلاری ندارند. حتی تجربه روسیه نیز نشان داد که استفاده گسترده از یوان بیشتر نتیجه اجبار سیاسی بوده تا انتخاب اقتصادی. در نهایت، پکن ابزارهای مالی خود را ساخته است، اما جهان هنوز مشتری این ابزارها نشده است.
