به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش، ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه در بم، با ارائه آماری از فعالیتهای قضایی این شهرستان، از کمبود مفرط نیروی انسانی و فشار بالای پروندهها بر قضات خبر داد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مجموعاً ۴۳ هزار پرونده درحوزه قضایی شهرستان بم رسیدگی شده است افزود: با اشاره به جمعیت شهرستان بم، این حجم از پرونده را بسیار بالا بوده و با توجه به تعداد محدود قضات، فشار کاری بیسابقهای را بر آنها وارد کرده است.
کمبود شدید قاضی و دادرس در بم
رئیس دادگستری بم با انتقاد از کمبود نیرو، تصریح کرد: با وجود درخواستهای مکرر برای تخصیص معاون قضایی و افزایش تعداد دادرسها، هنوز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستیم و در حال حاضر، حتی برای جایگزینی در جلسات دادرسی و ثبت صورتجلسات، با کمبود دادرس روبرو هستیم که این موضوع بر روند سرعت دادرسی اثرگذار است.
فرحبخش، همچنین با اشاره به فشار کاری خود و سایر قضات، افزود: در حالی که رئیس حوزه قضایی باید بر مدیریت امور تمرکز کند، به دلیل حجم بالای پروندهها، هر قاضی باید ماهانه با تعداد بسیار زیادی پرونده روبرو باشد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، تنها در شعبه خانواده، حجم پروندهها به قدری بالا است که با تمام شعب حقوقی شهرستان برابری میکند.
بحران در دادگاه خانواده؛ ریشه در مشکلات اقتصادی
فرحبخش، با اشاره به وضعیت بحرانی پروندههای خانواده در شهرستان بم، علت این موضوع را پیوند ناگسستنی مسائل اجتماعی با چالشهای اقتصادی دانست.
وی افزود: بخش بزرگی از پروندههای دادگاه خانواده مربوط به مطالبه مهریه، تعدیل اقساط و مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی دقیق و تدبیری ویژه دارد.
تحول دیجیتال و کاهش هزینههای دادرسی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفتهای حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ما از حالت سنتی به سمت دادرسی الکترونیک حرکت کردهایم و امروزه بسیاری از ارتباطات و جلسات به صورت تصویری انجام میشود که این امر علاوه بر سرعت بخشیدن به روند کار، باعث کاهش هزینههای رفتوآمد مجرمان و مراجعان شده و از انتقال غیرضروری افراد به زندان جلوگیری میکند.
حمایت از تولید و نقش بازدارنده دستگاه قضا
رئیس دادگستری بم در پایان با اشاره به نقش دستگاه قضا در حمایت از اقتصاد و واحدهای تولیدی، تصریح کرد: هدف ما در کنار اجرای قانون، کمک به دولت و مدیریت شهری در رفع دغدغههای اقتصادی است.
فرحبخش، افزود: ما با ورود هدفمند، به عنوان پشتیبان قانون در برابر تخلفات اقتصادی عمل میکنیم تا اطمینان حاصل شود که کارفرمایان و پیمانکاران، فراتر از قوانین، با رعایت حقوق کارگران و نظام اقتصادی فعالیت میکنند.
