به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست با رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نظارت بر تأمین کالا، عرضه و قیمتگذاری با همکاری سازمان حمایت، اصناف و گشتهای مشترک پلیس و تعزیرات افزایش یافته است و رئیس شعبه تعزیرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات بهصورت فوری و بازدارنده رسیدگی شود.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط جنگی، گفت: در هفتههای اخیر پروندههای مهمی در حوزه احتکار کالاهای اساسی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی تشکیل شده و بخش زیادی از کالاهای احتکاری با نظارت تعزیرات و دستگاههای مسئول به چرخه توزیع بازگشته است.
وی افزود: عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور الکترونیک جرمانگاری شده و در صورت مطالبه مشتری، واحد صنفی موظف به ارائه فاکتور است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این تخلفات بر اساس قانون تا پنج برابر جریمه و حتی پلمب محل یا نصب تابلو تخلف را به دنبال دارد.
فرهادی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت، از سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ بهعنوان مسیرهای گزارش تخلف یاد کرد و گفت: در شرایطی که بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد، مردم بهترین یاران نظارتی ما هستند؛ هر نفر یک ناظر.
وی درباره افزایش ناگهانی قیمت خودرو، گفت: گزارشها در حال تکمیل است و پروندهای در تهران تشکیل خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منشأ افزایش قیمت و گرانی غیر واقعی را «اخبار کاذب، فضاسازی دلالان و فعالیت برخی صفحات مجازی» دانست و اعلام کرد: اتاق رصد فضای مجازی برای شناسایی این عوامل فعال شده است.
فرهادی تأکید کرد: هیچگونه افزایش قیمت رسمی از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت برای خودروهای داخلی ابلاغ نشده و فروشهای فوری کارخانهها نیز همچنان با نرخهای قبلی انجام شده است.
