به گزارش اقتصادنیوز، ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به پرسشی مبنی برا اینکه «سهم مناطق آزاد کشور مانند کیش، قشم، چابهار و ارس در تجارت خارجی ایران پیش از تنشهای اخیر چه میزان بوده است؟ آیا پتانسیل افزایش کمی و کیفی تجارت در این مناطق پس از جنگ وجود دارد؟ مهمترین چالشهای ساختاری این مناطق را چه میبینید؟» گفت: بندر چابهار از نظر ساختاری وضعیت تقریباً مناسبی دارد و دسترسی آن به حملونقل ریلی، موقعیت ممتازی را برایش ایجاد کرده است، اما کماکان در با بندرعباس و بندر امام، قابل مقایسه نیست. با توجه به زیرساختهای موجود، بهترین مکان برای تمرکز، بندرعباس است.
او ادامه داد: کیش و قشم نیز میتوانند جایگزینهای خوبی باشند، منتها در آنجا امکان پهلوگیری و تخلیه کشتیهای بزرگ فراهم نیست و زیرساختها باید گسترش یابد؛ هم از نظر اسکلههایی برای پهلوگیری و هم از نظر تجهیزات. نباید فراموش کنیم که ما کماکان موتورلنجها و شناورهای سنتی را داریم که سهم عظیمی در اقتصاد استانهای ساحلی ایفا میکنند. به عنوان مثال، تنها استان بوشهر ۲۷۰۰ شناور سنتی دارد که نقش برجستهای در اقتصاد مرزنشینان دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر محمولهها دیگر توسط این شناورها از امارات و مشخصاً دبی حمل نمیشوند، باید به سمت ایجاد جایگزین برویم که کیش و قشم میتوانند گزینههای بسیار خوبی باشند.
پورجم افزود: برداشت من این است که مراوده تجاری ما با امارات مانند سابق نخواهد شد و ما قطعاً باید به دنبال هاب دیگری باشیم. اگر بتوانیم با بندر «حمد» قطر این جایگزینی را انجام دهیم و هاب منطقهای خود را از امارات به حمد منتقل کنیم، استانهای مرزی و مناطقی مثل قشم و کیش نیز به نحوی پوشش داده خواهند شد. اما فعال کردن این مناطق به عنوان هاب، مستلزم اقدامات زیادی است؛ از استقرار تجهیزات لجستیکی مانند جرثقیلهای «ریچ استاکر» و «کران تاورهای» بزرگ گرفته تا ایجاد سیستم حملونقل ریلی بندری، که همگی زمانبر و هزینهبر هستند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش «در مورد وضعیت ثبت سفارشها، گفته میشود که این روند متوقف شده است. علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا به دلیل شرایط جنگی و ریسکهای موجود است یا دلایل دیگری دارد؟» اظهار داشت: در خصوص توقف ثبت سفارشها، دلیلی که اقامه میشود این است که سهمیه ارزی بازرگانان و واحدهای تولیدی هنوز بارگذاری نشده و به همین خاطر ثبت سفارش صورت نمیگیرد. از سوی دیگر، تعدادی از کالاها ثبت سفارش شده و تأمین ارز آنها نیز انجام شده است، اما به علت شرایط جنگی، آن کالای خاص نتوانسته وارد شود و کالاهای دیگری آمدهاند که در گمرکات و مناطق آزاد و ویژه معطل باقی ماندهاند.
او ادامه داد: این ثبت سفارشها باید به کالاهایی که در گمرکات معطل ماندهاند ویرایش بخورند، اما تا هفته گذشته به دلیل سیاستهای بهینهسازی مصارف ارزی، امکان ویرایش، تغییر تعرفه و ترخیص کالا فراهم نبود. بر اساس اخبار واصله و شنیدهها (که البته هنوز خبر موثقی نیست)، اکنون امکان ویرایش فراهم شده است. تاریخ اعتباری که برای این ویرایش در نظر گرفته شده بود تا ۳۱ فروردین بود، اما وزارت صمت در حال تغییر این مهلت به ۳۱ خرداد ماه است. اقدامات در حال انجام است و امیدواریهایی وجود دارد که تا این چهارشنبه نهایی شود. اگر این اتفاق بیفتد، حجم زیادی از کالاهایی که در گمرکات متوقف هستند، خارج خواهند شد.
