هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در این نامه از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با پدیده شرکتهای صوری در مدیریت اقتصاد کشور خبر داد و در تداوم سلسله اقدامات انجام شده اعلام کرد: موارد متعددی از شرکتهای صوری مبادرت به صدور برگ چک میکنند که با توجه به ماهیت این شرکتها، چکهای صادره وصول نمیشود.
به گزارش ایسنا، وی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی طبق «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری» خواستار شد که اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اختیار این مرکز قرار گیرد تا پس از بررسی سایر متغیرهای طراحیشده، نسبت به شناسایی و برخورد با شرکتهای صوری اقدام شود.
گفتنی است؛ شرکتهای صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پروندهها به ابزار شبکههای خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شدهاند؛ موضوعی که طی ماههای گذشته به نمونههایی از آن برخورد شده و بار دیگر ضرورت همکاری منسجم نهادهای نظارتی و مالی برای مقابله جدیتر با این شبکههای مخرب را برجسته کرده است.
