به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ اقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران با هدف شناسایی مسائل صنایع مختلف در تأمین مواد اولیه و در نهایت جمع‌بندی راهکار‌های پیشنهادی برای مسیر‌های جایگزین در تأمین این کالا‌ها افزود: دولت به طور کامل از پیشنهاد‌های منطقی و کارشناسی شده بخش خصوصی استقبال می‌کند و در این راستا اتاق ایران از همان ابتدای شروع جنگ رمضان، فعالیت خود را در راستای پیگیری مسائل اقتصادی دنبال کرده و همچنان با مشورت‌دهی و تمرکز کامل بر توان بخش خصوصی واقعی به دنبال تداوم جریان تولید در همه بخش‌هاست.

 

دبیرکل اتاق ایران تأکید کرد: اتاق ایران باید با در اختیار داشتن اطلاعات کامل از همه حوزه‌های اقتصادی که به همت تشکل‌ها و انجمن‌ها تهیه می‌شود، به عنوان مشاور سه قوه، عملکردی شایسته داشته باشد و در این شرایط ویژه همکاری با دولت را با جدیت پیگیری نماید.

 

پیمان یزدان‌بخش، دبیر کمیته خودرو و قطعات کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به آسیب دیدن صنعت خودرو در پی حملات دشمن به صنایع فولاد و پتروشیمی، گفت: صنایع بزرگ‌تر به دنبال واردات فولاد هستند و مذاکراتی هم برای واردات انجام شده است.

 

وی با تأکید بر اینکه باید واردات بدون منشأ ارز را در دستور کار قرار دهیم، افزود: نظام توزیع نیز دوباره به سمت سهمیه‌بندی حرکت کند و عرضه در بورس باید مدیریت‌شده ادامه پیدا کند.

 

این فعال صنعتی ادامه داد: عرضه‌کنندگانی که ارز‌های صادراتی خوبی در اختیار دارند، باید مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. نکته مهم آن است که فقط مواد مورد نیاز واقعی وارد شود، نه اقلامی که در داخل تولید می‌کنیم یا کالا‌های نهایی.

 

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به ایستادگی واحد‌های تولیدی در شرایط دشوار کنونی، حفظ پایداری تولید را مستلزم تسریع در تأمین مواد اولیه، صدور مجوز واردات مواد اولیه بخصوص در حوزه پتروشیمی به واحد‌های تولیدی و بازرگانی معتبر، کنار گذاشته شدن بوروکراسی‌های معمول و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان دانستند و خواستار شدند تسهیلات علاوه بر بنگاه‌هایی که مستقیما تحت تاثیر تخریب ناشی از حملات قرار گرفته‌اند، به همه بنگاه‌های تعلق بگیرد؛ چراکه همه بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط جنگی بوده‌اند.

 

تأکید بر دو اصل حفظ اشتغال و رشد اقتصادی، آزادسازی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات آزاد، حذف برخی موانع و عوارض ناشی از برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نامتناسب با شرایط جنگی، از دیگر محور‌های مورد اشاره از سوی فعالان اقتصادی در این نشست بود.