به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما؛ صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و ایران، چشمانداز رشد اقتصادی جهان با کاهش مواجه شده و پیامدهای این تنشها بیش از همه بر بخش اقتصاد جهانی سنگینی میکند.
بر اساس این گزارش، اگرچه سهم تنگه هرمز بهصورت اسمی حدود ۲۰ درصد از بازار انرژی جهان برآورد میشود، اما تحولات اخیر نشان داده است که اثرگذاری این گذرگاه راهبردی بهمراتب فراتر از این میزان است.
پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط فعلی، رشد اقتصاد جهانی حدود ۰.۷ درصد کاهش یافته و نرخ تورم تا سطح ۴ درصد افزایش یابد. این افزایش تورم در گام نخست در بازار سوخت نمایان شده است. هرچند انتشار اخبار مربوط به مذاکرات در روزهای اخیر موجب افت نسبی قیمت نفت در بازارهای آتی شده، اما در بازار فیزیکی تغییر محسوسی در قیمتها مشاهده نمیشود.
کارشناسان تأکید میکنند با توجه به تأخیر ۶۰ تا ۹۰ روزه انتقال اثر افزایش قیمت نفت به سایر کالاها، تبعات تورمی این تحولات تا سال ۲۰۲۷ نیز ادامهدار خواهد بود و حتی هنوز اقتصاد جهانی به اوج فشارها نرسیده است.
در همین حال، از سرگیری عملیات استخراج در چاههای نفتی متوقفشده، ماهها زمان خواهد برد و آثار ناشی از جنگ بر تولید و سرمایهگذاری کشورهای مصرفکننده نفت در بلندمدت باقی میماند. نشریه اکونومیست نیز در گزارشی تأیید کرده است که بازارهای جهانی برای ماهها در وضعیت شوک باقی خواهند ماند.
در این میان، تحولات تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان، نقشی تعیینکننده در وضعیت اقتصاد جهانی ایفا میکند. همزمان، بازارهای سهام در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همسو با افت شاخصها در بازارهای آمریکا، روزهای نزولی را تجربه میکنند.
کارشناسان یادآور میشوند که نفت بهعنوان یکی از اصلیترین نهادههای تولید، نقش کلیدی در قیمتگذاری بسیاری از کالاها و داراییها دارد. از این رو، تداوم تنشها و محدودیتها در تنگه هرمز میتواند به افزایش تورم، کاهش تولید، افت صادرات نفت و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان منجر شود.
گزارش از نرگس معززی خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
