به نقل از «خرداد»

با دستمزدِ «کمتر از ۱۸ میلیون تومان» زندگی ممکن نیست | دستمزد دلاری چقدر پسرفت داشت؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۵۰۳۶

وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عدد‌های حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند.

به گزارش ایلنا، شنبه اولین جلسه رسمی دستمزد ۱۴۰۲ است و تا امروز نه نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد برگزار شده و نه کمیته‌ی دستمزد آغاز به کار کرده؛ آنهم در شرایطی که تا پایان آذر تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۳ درصد رسیده و سوال اصلی اینجاست که وقتی کارگران تشکل‌های مستقل ندارند و در مذاکرات مزدی همه چیز به التفات و سوگیری‌های دولتی‌ها بستگی دارد، چطور می‌شود به تعیین مزد عادلانه امید بست و منتظر بود که از شورایعالی کار، یک «نتیجه‌ی مطلوب» بیرون بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرج‌های لازم زده‌اند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آن‌ها بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش می‌کشند، اما «برخی» از این گرانی‌ها سود می‌برند؛ آن وقت در این نابرابری آزاردهنده، دلالان و بورس‌بازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات می‌دهند؛ هم مالیات تورمی پنهان بابت گرانی‌ها را و هم مالیات بر حقوق و ارزش افزوده را؛ در این بین، همان اصلِ افزایش دستمزد مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم نیز نادیده گرفته می‌شود.

تاخیر در ورود به مذاکرات مزدی و نگرانی‌های آن

و در این اوضاع، تاخیر امسال در ورود به محاسبات سبد معیشت، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است؛ آیا علیرغم صعود بی‌سابقه‌ی نرخ تورم؛ قرار است همان افزایشِ غیرکافی سال قبل که برای حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد بود، از کارگران دریغ شود؛ در عین حال، خبر‌های جسته گریخته‌ای در کار است که می‌خواهند مذاکرات مزدی را به روال سال‌های قبل از ۹۵ برگردانند، تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتنِ سبد معیشت. حالا این خبر‌ها و آن تاخیر، دست به دست هم داده‌اند تا چالشی به نام «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» را به یک مساله‌ی پردغدغه بدل کنند.

دستمزد دلاری چقدر پسرفت داشته؟

دستمزد کارگران با هر متر و معیاری که در نظر بگیریم، از آنچه که باید، عقب افتاده است؛ اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم بازهم به همین نتیجه می‌رسیم؛ دستمزد حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد.

احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) یک قیاس بین دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است؛ او در این قیاس به این نتیجه رسیده است: «حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در ۱۳۸۹ (پیش از تحریم‌های دور اول) بود. حداقل دستمزد در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. طی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد و در ترکیه فقط ۹ درصد کاهش یافت (به یورو ۵ درصد افزایش). در نتیجه نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰ درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰ درصد در دی ۱۴۰۱ رسید.»

سلطانی در نمودار زیر، مسیر سقوط دستمزد دلاری ایرانیان در بازه ده سال و اندیِ اخیر را نشان می‌دهد؛ دستمزد ایرانیان سقوط کرده است و اهتمامی برای ترمیم آن بر مبنای قانون نیست، اما در ترکیه که کاهش دلاری دستمزد بسیار کمتر بوده، سه بار در طول یکسال دستمزد ترمیم شده است؛ تصمیمی عقلایی و کارشناسانه که نه فقط به نفع طبقه‌ی کارگر که به نفع تولید ملی هم هست؛ خروج از رکود دامنگیر هیچ چاره‌ای ندارد جز افزایش عادلانه‌ی حقوقِ اکثریت جمعیت کشور.

سبد معیشت چند میلیون تومان است؟

و، اما سبد معیشت؛ سبد معیشت محاسبه شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ با احتساب داده‌های آماری دیماه، حدود ۹ میلیون تومان بود؛ اگر همان متر و معیار‌ها را برای به‌روزرسانی سبد معیشت خانوار‌های کارگری به کار بگیریم، نرخ سبد معیشت حداقلی کمتر از ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان نمی‌شود؛ فقط سبد خوراکی‌های خانوار امروز به اندازه‌ی دستمزد حداقلی کارگران یعنی حداقل ۷ میلیون تومان است. اگر افزایش بی‌امانِ نرخ مسکن و سایر مولفه‌ها مانند آموزش، درمان و حمل و نقل (فقط مولفه‌های اصلی و ضروری) را به این رقم بیفزاییم یا حتی با یک ضریب کلی محاسبه را انجام دهیم، بدون تردید به اعدادی کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نمی‌رسیم؛ و این‌ها همان اعدادی هستند که کارگران در یک نگاه حداقلی معتقدند؛ با کمتر از این هرگز نمی‌توان «زندگی کرد».

کارگران چه می‌گویند؟

فرمرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصد‌های افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم؛ با پیاز کیلویی ۳۰ هزار تومان و گوجه فرنگی کیلویی ۲۸ هزار تومان و گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۴۰ هزار تومان و مسکنِ چهار برابر گران شده، چگونه درصد‌هایی مثل ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد یا ۴۰ و ۵۰ درصد می‌تواند جوابگو باشد؛ واقعاً با یک دو دوتا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.

بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز در پاسخ به این سوال که یک خانواده کارگری با چقدر دستمزد می‌تواند خیلی ساده زندگی کند و همان چند نیاز ابتدایی شامل خوراک، مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل را برآورده سازد؛ می‌گوید: «اگر همان استاندارد‌های حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان، چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهر‌ها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر..»

نادر مرادی (فعال کارگری) نیز معتقد است؛ یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه؛ ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها؛ او تاکید می‌کند: از هیچ کجای این رقم نمی‌شود زد، که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی‌ماند.

وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عدد‌های حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند؛ اما آیا جواب مشخصی برای این سوال دارند که «کارگران چطور باید زندگی کنند»؛ در مقابل این پرسشِ بنیادین، راهکار‌های اجراییِ مخالفان افزایش دستمزد چیست؛ ماندن بی‌سرپناه یا ترک تحصیل فرزندان یا نه، حذف روزی یک وعده غذای گرم؛ واقعاً کدامیک؟!

منبع: خرداد

کلیدواژه: مالیات حقوق کارگران خط فقر ۱۸ میلیون تومان هزینه های زندگی مذاکرات مزدی حداقل دستمزد هزار تومان سبد معیشت ی دستمزد هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۵۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود معیشت مشاغل کارگری راهی مؤثر برای مقابله با قاچاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه اهل سنت بندرعباس در دیدار مجتبی معین وزیری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، معاونان و نمایندگان تشکل‌های صنفی و بازنشستگی تأمین اجتماعی که در دفتر امام جمعه اهل سنت برگزار شد، بر توجه به همه بخش‌های فعال جامعه تاکید کرد و گفت: نباید شرایطی رقم بخورد که تعدادی از گروه‌های شغلی، خود را برتر بدانند و توجهات را به سوی خود معطوف کنند و مشکلات بخش‌های دیگری از شاغلین جامعه شنیده نشوند.

شیخ یوسف جمالی یک مشکل مهم در حوزه کار را مشارکت عنوان کرد و افزود: متأسفانه ما به جای فرهنگ مشارکت بعضاً ضد آن عمل می‌کنیم به عنوان مثال این ضد فرهنگ ادبیات خود را هم تولید کرده مثل اینکه "اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت" که این صحبت اشتباه سنگینی است.

وی در این خصوص به روایت انا ثالث الشریکین اشاره کرد و گفت: با استناد به این روایت، می‌بینیم خدایی که صاحب گنجینه‌های زمین است خود را نفر سوم یک شراکت اقتصادی خطاب می‌کند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس ادامه داد: همین اشکال باعث شده تا عمر کسب و کارها در جامعه کوتاه و نهایتاً چند دهه دوام داشته باشد.

شیخ جمالی با اشاره به وضع رفاه کارگران، افزایش سطح کیفی معیشت مشاغل کارگری را از بهترین روش‌های مقابله با مشاغل کاذب دانست و ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر، دریا که همه کرم و نعمت و فرصت است توجه کمتری بخاطر قاچاق به مشاغل پایدار آن شده است و عدم بهره گیری از این ظرفیت باعث شده تا مشاغل کاذب و ترک تحصیل شکل گرفته و ضربه مهلکی به جامعه محلی وارد سازد.

به گفته وی، یکی از عوامل شکل گیری قاچاق، کم توجهی به مشاغل پایدار دریایی است.

اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال رقم خورده است

در این دیدار همچنین مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه اشتغال که هم دغدغه مردم و هم دغدغه مسئولان است اتفاق خوبی که رقم خورده این است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری در کشور را داشتیم و استان هرمزگان با ۳.۹ درصد وضعیت خوبی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با توجه به فعالیت‌هایی که در حوزه صنایع و مشاغل خرد و خانگی در استان راه افتاده است، در سال گذشته حدود ۵۴ هزار شغل ثبت شده با کد ملی اتفاق افتاد که طبق تعهدات کشوری ۳۰ هزار شغل بوده که ما در این شاخه رتبه یک کشوری را کسب کردیم.

مجتبی معین وزیری گفت: در طرح طبقه بندی و یکسان سازی حقوق در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر، در کشور ۵۵ درصد مشمول این طرح می‌شوند که در استان هرمزگان ۶۶ درصد کارگران شامل این طرح شده‌اند همچنین در حوزه رسیدگی هیئت حل اختلاف بین کارگری و کارفرمایی مدت زمان رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در کل کشور ۳۷ روز و در استان هرمزگان ۱۲ روز است، که ما در این حوزه هم رتبه یک کشوری را کسب کرده‌ایم، خوشبختانه با توجه به تلاش همکاران در بحث بازرسی کار و ایمنی کارگران و همچنین در کاهش خطرات جسمی و فوتی‌ها هم در سال گذشته رتبه یک کشوری را کسب کرده‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: علاوه بر کوشش دولت در حوزه مسکن کارگری که به صورت ملی انجام می‌شود ما به صورت استانی، زمین‌هایی که به عنوان مسکن کارگری در طرح جدید در شهر بندرعباس قرار دارد به صنایع تخصیص داده شده و تعاونی آنها در حال راه اندازی است و کارگران صنایع و کارگران مشغول به کار در صنایع می‌توانند عضو این تعاونی‌ها بشوند.

کد خبر 6095575