به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، شهرام محسنی گفت: تعزیرات حکومتی حکم ۱۵ پرونده ارزی را پس از پنج سال پیگیری، اجرا و براساس ماده 23 آئین نامه این سازمان، متهم این پرونده ها را بازداشت کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس بررسی های شعب رسیدگی کننده، این فرد هفت میلیون و 470 هزار یورو را در ازای واردات مواد شیمیایی مجاز در 15 مرتبه دریافت کرده اما تعهدات خود را اجرایی نکرده است.

محسنی با بیان این مطلب که حکم بدوی و تجدیدنظر این پرونده ها در سال 1397 قطعی شد، افزود: شعبه تجدیدنظر در نهایت متهم را به بازگرداندن هفت میلیون و 470 هزار یورو معادل ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم و حکم به تعلیق 10 سال و 6 ماهه کارت بازرگانی نیز صادر کرد  اما متهم از بازگرداندن ارزهای دریافتی سر باز زده و متواری بود.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، بانک ملت در 15 شکایت، موضوع دریافت ارز این فرد را در سال 1396 مطرح کرد که میزان ارز دریافتی این متهم در هر مرتبه 500 هزار یورو بوده و علیرغم توافق، ظرف 6 ماه نسبت به واردات کالا و تحویل اسناد آن به بانک اقدامی نکرده است.

پایان پیام/