خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: ترکیه در یک سال اخیر، انواعی از تهدیدات ضدامنیتی را تجربه کرد و بر اساس مفاد گزارش رسمی منتشر شده توسط سرویس اطلاعاتی میت، مبارزه با تهدیدات پ.ک.ک و شبکه مخفی شاگردان فتح الله گولن و همچنین رصد تحرکات داعش، از مهمترین دغدغه‌های مقامات این کشور بود.
تهدیدات امنیتی گروه تروریستی پ.ک.ک علیه ترکیه در طول سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و مهاجمان در برخی موارد، توانستند دامنه حملات خود را به پایتخت برسانند. دو مهاجم عضو پ.ک.ک در ۹ مهر ماه ۱۴۰۲ توانستند پس از سرقت یک خودرو در شهر قیصری، خود را به آنکارا پایتخت ترکیه برسانند تا در برابر ساختمان ریاست پلیس زیر مجموعه وزارت کشور، عملیات انتحاری انجام دهند. اما هر دو آنان، توسط نیروهای پلیس کشته شدند. همچنین در ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ گروه کمونیستی و افراطی موسوم به «جبهه رستگاری انقلابی خلق» به (DHKP-C) به منظور حمله تروریستی و انتحاری در دادگاه مرکزی استانبول، عملیاتی انجام داد که منجر به مجروح شدن چند نیروی پلیس شد اما هر دو مهاجم کشته شدند. با توجه به این موارد، می‌توان گفت در شهرهای مختلف ترکیه هم در استان‌های غربی و هم در مناطق مرزی، مواجهه با تهدیدات تروریستی و واکنش سریع به حملات، در حد مطلوبی بوده اما در مناطق مرزی و برون مرزی، نظامیان ترکیه بارها در کمین مهاجمان افتادند.
در دو عملیات با فاصله چند روزه در دی ماه ۱۴۰۲ در شمال عراق، بیش از ۱۹ تن از نظامیان ترکیه کشته شدند. آمار بالای تلفات در این دو حمله، توجه تحلیلگران و هشدار منتقدان را به دنبال آورد و کارشناسان، خواستار بررسی ابعاد اطلاعاتی و فنی این موضوع شدند. مقامات دفاعی ترکیه اعلام کردند که در هر دو مورد، در هوای مه آلود شمال عراق، امکان رصد تصویری هوایی وجود نداشته و این مهمترین دلیل آسیب پذیری نیروهای ترکیه بوده است. در مقابل، تحلیلگران نیز دو موضوع مهم را پیش کشیدند: اول این که عملیات برون مرزی ارتش ترکیه در شمال عراق، چرا باید طولانی و بدون تقویم زمانی مشخص باشد و دوم این که اتکای بیش از حد ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه به رصد و حفاظت هوایی از راه استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی به خودی خود، یک ضعف و تهدید امنیتی است که باید راه چاره‌ای برای آن پیدا شود.
تغییرات مهم در دور حوزه امنیتی ترکیه
یکی از تحولات امنیتی مهم در سال ۱۴۰۲ در ترکیه، انتصابات در دو دستگاه مهم این کشور بود. پس از پیروزی مجدد اردوغان و حزب عدالت توسعه در انتخابات اردیبهشت ماه و معرفی کابینه جدید، سلیمان سویلو وزیر کشور کابینه اردوغان که به عنوان یک سیاستمدار پرحاشیه و جنجالی شناخته می‌شد، از پست خود کنار گذاشته شد.
شواهد بسیاری مبنی بر برخی روابط مالی و سازمانی سلیمان سویلو با سران شبکه‌های مافیایی و گروه‌های جرایم سازمان یافته منتشر شده بود و سدات پکر از مهمترین سران مافیای ترکیه، در چند فایل ویدیویی در فضای مجازی، مدعی شد که سویلو روابط گسترده‌ای با مافیای مواد مخدر دارد. ویدیوهای سدات پکر، مجموعا بیش از هفتاد میلیون بار بازدید شدند و بازتاب گسترده‌ای پیدا کردند. حمایت تمام قد دولت باغچلی شریک اردوغان در ائتلاف جمهور از سلیمان سویلو، برکناری او را ناممکن کرده بود تا این که اردوغان بالاخره توانست به بهانه تغییر کابینه، سویلو را بردارد و فردی به نام علی یرلی کایا را به عنوان وزیر کشور معرفی کند.
در ساختار امنیتی و انتظامی ترکیه، تشکیلات پلیس، نیروی ژاندارمری و شاخه حفاظت اطلاعات موسوم به مدیریت امنیت پلیس، مجموعا زیر نظر وزیر کشور کار می‌کنند و در نتیجه، علاوه بر مبارزه با جرایم داخلی، مدیریت نیروهای ژاندارمری در مناطق مرزی و روستایی در حوزه مبارزه با ترور نیز بر عهده وزیر کشور است. به همین خاطر، وزیر کشور از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است.
علی یرلی کایا وزیر کشور کابینه اردوغان، در طول سال ۱۴۰۲ مبارزه بی‌امان و گسترده با گروه‌های مافیایی، جرایم سازمان یافته و تهدیدات تروریستی را در دستور کار قرار داد. در طول این سال، ده‌ها تن از اعضای تحت تعقیب مافیای بین‌المللی در ترکیه دستگیر شدند، چندین سلبریتی مشهور ترکیه به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر شدند، شبکه‌های گسترده قاچاق انسان و قاچاق سلاح از هم پاشیده شدند، برخی از افسران پلیس که با مجرمین در ارتباط بودند دستگیر و برکنار شددند، در چندین استان ترکیه عملیات‌های گسترده‌ای برای دستگیری اعضای داعش و همچنین سران شبکه توزیع مواد مخدر اجرا شد و این اقدامات، باعث شد که ترکیه از حیث تامین امنیت داخلی و مبارزه با مافیا، پولشویی، مواد مخدر، ترور و جرایم سازمان یافته، وضعیت بهتری پیدا کند.
یکی دیگر از تغییرات مهم در ساختار امنیتی ترکیه در سال ۱۴۰۲، معرفی رییس جدید سرویس اطلاعاتی میت بود.
خاقان فیدان که به مدت ۸ سال از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ میلادی ریاست سرویس اطلاعاتی میت را بر عهده داشت، پس از انتخابات به عنوان وزیر امور خارجه به کابینه اردوغان رفت و پروفسور ابراهیم کالن، سخنگوی سابق نهاد ریاست جمهوری و رییس تیم مشاورین سیاست خارجی و امنیت ملی ترکیه به عنوان رییس جدید میت معرفی شد.
نخستین اقدام مهم کالن پس از انتصاب به عنوان رییس میت، احداث دانشگاه مطالعات امنیت ملی و جذب هیات علمی و دانشجو برای این دانشگاه بود.
میت در سال ۱۴۰۲ علاوه بر ماموریت‌های پنهان، در دو حوزه عراق و سوریه، ماموریت‌های آشکار خود را با افکار عمومی ترکیه در میان گذاشت. ایجاد یک شبکه مخبرین محلی در شمال عراق و شمال سوریه به منظور کنترل تحرکات گروه تروریستی پ.ک.ک از این اقدامات بود. میت در شهرهایی همچون سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق و چندین نقطه از شمال عراق و شمال سوریه، برخی از سران پ.ک.ک و نهادهای اقماری آن را از راه سوءقصد خیابانی و عملیات‌های مشترک پهپادی از میان برد.
سرویس اطلاعاتی میت در یک سال اخیر، به روال سالیان گذشته حمایت و سازماندهی معارضان سوری و شبه نظامیان در لیبی را بر عهده داشت.
ابراهیم کالن رییس جدید سرویس اطلاعاتی میت، در بیان دیدگاه‌های خود درباره امنیت ملی ترکیه، همواره بر این موضوع تاکید کرده که ترکیه ناچار است برای تامین امنیت خود، به گستره و مساحتی فراتر از مرزهای خود بیاندیشد و با انجام عملیات پیشدستانه، تهدیدات احتمالی را در نطفه و در مناطق دور، خفه کند.
حملات مکرر ترکیه به پ.ک.ک در شمال عراق و شمال سوریه از طریق بمباران هوایی، حملات مرزی توپخانه‌ای، حملات پهپادی و تحرکات نیروی زمینی، مشکلات امنیتی بسیاری را برای این دو همسایه ترکیه به وجود آورده است اما مقامات آنکارا اعلام کرده‌اند که هم تحرکات مزبور و هم حضور نظامیان در این دو کشور، تا رفع کامل تهدیدات، ادامه خواهد داشت. البته دست کم در مورد سوریه، می‌توان آشکارا به این موضوع اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ نیز ترکیه به بهانه تامین امنیت و مبارزه با تهدیدات امنیتی، به طور غیرقانونی به حضور نظامی در مناطقی از خاک سوریه ادامه داد و از معارضان مسلح ضد دولت دمشق حمایت کرد.
