با مشخص شدن میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود که کارگران با سالی دشوار روبرو شوند. در سال‌های اخیر، اعتراضات و مطالبات جامعه کارگری به یکی از موضوعات داغ و مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده است.
در همین خصوص خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با فرشاد اسماعیلی حقوقدان و فعال کارگری، داشت. در ادامه همراه ما باشید.
فرشاد اسماعیلی در خصوص مطالبات کارگران در سال جاری گفت:مطالبات مهم کارگران دارای سه سطح است که سطح اول آن سیاسی یا اقتصاد سیاسی، سطح دوم آن اقتصاد کار و سطح سوم آن شرایط کار است. این مطالبات نسبت به هر سطح به ترتیب اهمیت و چالش بنیادینی که برای معیشت کارگران ایجاد می‌کنند، متفاوت هستند.
وی افزود:در بخش اقتصاد سیاسی کشور، مطالبات کارگران به وابسته بودن به وضعیت اقتصادی ایران مرتبط است. برخی از موضوعات مهم آن شامل ارزش پول ملی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید است که همچنان چالش های جدی برای کارگران وجود دارد.در بعد سیاسی، نیازمندیم به احزاب یا نمایندگان مستقل کارگری در سطح پارلمان یا نهادهای قدرت که به صورت سازمان یافته و نهادینه فعالیت کنند. به طور کلی، ما به یک حزب کارگری یا نمایندگان مستقل در نهادهای قدرت نیازمندیم. این موضوع از جمله مطالبات کارگران در بخش سیاسی است.
این فعال کارگری گفت:در بخش اقتصاد کار، مطالبات کارگران شامل مسائلی مانند خصوصی‌سازی یا اصلاح قانون کار، امنیت شغلی و ایمنی کار می‌شود. تحقق این مطالبات نیازمند بازنگری سیاست‌های خصوصی‌سازی است تا تأثیرات منفی آن بر معیشت کارگران و اقتصاد کارگری تغییر کند. در مورد اصلاح قوانین کار، بایستی رویه‌هایی که در دولت‌های مختلف از اصلاح‌طلبان تا اصول‌گرایان و اعتدالیون اتخاذ شده است، تغییر یابد و نگاه و پارادایم قوانین کار از حقوق عمومی به حقوق خصوصی، تغییر کند و به سمت تقویت حمایت از کارگران حرکت کند. همچنین باید به مسائل مختلفی که در قوانین کار، به خصوص در زمینه سندیکا یا سازماندهی کارگران، ایجاد شده و حمایت شود. همچنین نیازمندیم که قانونگذار به صورت آزاد و مستقل این سندیکا را به رسمیت بشناسد.
اسماعیلی اضافه کرد:همچنین، می‌بایست به مقاوله‌نامه‌های بنیادین قانون کار، به خصوص مقاوله‌نامه‌های دوقلو (مقاوله‌نامه شماره ۸۷ و ۹۸) که مربوط به سازماندهی و تشکیلات است، توجه شود.
وی گفت:در بخش شرایط کار، امنیت شغلی یک مسئله بسیار مهم است و باید به سمت قراردادهای رسمی و دائمی حرکت و قراردادهای موقت را کاهش داد تا امنیت شغلی برقرار شود. همچنین، سرکوب مزدی باید متوقف شده و مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مناسب سازی شود و معوقات مزدی جبران شود. در زمینه ایمنی کار، نیازمندیم به تعیین یک واحد مسئول برای حفظ ایمنی کار و حل چالش‌های حوادث ناشی از کار با سیاست‌های جدی و بنیادین باشیم تا جان و امنیت کارگران حفظ شود. در مورد حقوق کار، بایستی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در امور تظلم خواهی و دعاوی کارگری تغییر کنند.
این پژوهشگر حقوق کار افزود: آیین دادرسی کار باید تغییر، اصلاح و بازنگری شود تا بنیه حقوق عمومی دادرسی کار تقویت و تغییر یابد. بایستی از گرایش بیشتر به حقوق خصوصی در آیین دادرسی مدنی دست برداشته شده و به سمت آیین دادرسی عمومی (آیین دادرسی کار) حرکت کرد. با این تغییر، تمام ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در آیین فعلی دادرسی کار برطرف شده و نهادهای حقوق عمومی کار به طور کامل در آیین دادرسی کار مشارکت کنند.
فرشاد اسماعیلی در خصوص تعیین دستمزد توسط مجلس، گفت: تغییری که در حال رخ دادن است، مربوط به یکسان‌سازی شرایط کار کارگری و کارمندی از جهات رفاهی و مزد در زمان ورود، حین و خروج از کار است. دولت قصد دارد که متولی همه‌ی حقوق بگیران شود. این تغییر سبب می‌شود که سایر گروه‌های ذی‌نفع کنار گذاشته و مفهوم نمایندگی کارگری بی‌اثر شده و شرایط کار به صورت دستوری، یک‌طرفه، الحاقی و دولتی شود. این موضوع متأسفانه باعث فاصله‌گیری از گفتگوی اجتماعی می‌شود و مفهوم سه‌جانبه‌گرایی از محتوا خالی می گردد.
وی ادامه داد: اگر این تغییر انجام شود، تفاوت‌های ماهیتی و شرایط کار بین کارگر و کارمند به تدریج کاهش می‌یابد و باعث می‌شود مطالبات و حقوق کارگران، که به دلیل ماهیت کاری‌شان جزو طبقه فرودست هستند و تفاوت زیادی با شرایط کارمندی دارند، تضییع گردد.
این حقوقدان در ارتباط با تسهیلات حذف شده کارگران تصریح کرد:در بحث تسهیلات به کارگران، موضوع مازاد اضافی که از نظر فلسفه حقوق کار وجود دارد، به این شکل است که باید علاوه بر مزد ثابت یا حقوق کارگر، که قدرت خرید این قشر را تشکیل می‌دهد، تفاوت‌هایی ایجاد شود. به عنوان مثال، سهام‌داری کارگران یا پاداش سالیانه از جمله عرف‌هایی هستند که در بسیاری از کارگاه‌ها وجود داشته‌اند. اما متأسفانه، استنکاف ایجاد شده است یا در بحث مزایای غیرنقدی که مستقیماً وارد سبد خانوار می‌شود، مانند کالاهایی که کارفرمایان در زمان‌های مختلف به صورت بن یا کالا در اختیار کارگران قرار می‌دادند، حذف شده است. باید این نوع تسهیلات و مزایا به زندگی بازگردانده شوند و از سود حاصل از فعالیت شرکت و مازاد اضافی، به کارگران سهمی پرداخت شود.
