تحریم‌های ضدایرانی استرالیا

فراروسه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 13:44
پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا امروز سه‌شنبه با اشاره به اینکه ۵ شخص و ۳ نهاد ایرانی تحریم شده‌اند، نام محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست افراد تحریم شده اعلام کرد.

استرالیا در راستای سیاست‌های خصمانه مجموعه غرب علیه ایران، تحریم‌هایی را علیه تهران با اتهام «اقدام‌های بی‌ثبات کننده» در منطقه غرب آسیا اعمال کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا امروز سه‌شنبه با اشاره به اینکه ۵ شخص و ۳ نهاد ایرانی تحریم شده‌اند، نام محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست افراد تحریم شده اعلام کرد.

استرالیا، وزیر خارجه استرالیا ادعا کرد: فهرست تحریم‌شدگان همچنین مقام‌های ارشد، تجار و شرکت‌های ایرانی را شامل می‌شود که به توسعه برنامه‌های پهپادی و موشکی ایران کمک کردند.

وونگ همچنین مدعی شد: تکثیر و ارائه این فناوری‌ها از سوی ایران به طرف‌های نیابتی، سال‌ها بی‌ثباتی را در سراسر منطقه افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، امیر حاتمی وزیر دفاع سابق، مهدی گوگردچیان مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نیز در فهرست این تحریم‌ها هستند.

استرالیا نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت طراحی و ساخت موتور هواپیما و یک شرکت فناوری ارتباطات ایرانی نیز تحریم کرده است.

وزیر خارجه استرالیا در راستای رویکرد ایجاد شده در کشورهای غربی بمنظور تخریب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای قرار دادن آن در فهرست تروریستی، ادعا کرد: این نیروی نظامی تهدیدی برای امنیت بین‌المللی است.

به نوشته آسوشیتدپرس استرالیا، دولت آنتونی آلبانیز نخست وزیر این کشور تا کنون ۹۰ شخص و ۱۰۰ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرده است.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.