به گزارش اقتصادنیوز، سیستم ناعادلانه توزیع بنزین، باعث افزایش قاچاق در کشور شده است؛ مالک شریعتی نماینده مجلس عضو کمیسیون انرژی در همین رابطه اعلام کرد: «در کشور بنزین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی را وارد می‌کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنیم که در مرز‌های شرقی کشور قاچاق می‌شود که آمارهای رسمی بیانگر قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر بنزین و ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل است.»
با وجود اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 زمزمههایی از تغییر قیمت بنزین شنیده می‌شود، اما تاکنون تصمیم نهایی در مورد آن گرفته نشده و به احتمال زیاد دولت تصمیم جدی برای این موضوع ندارد؛ در چنین شرایطی راهکار عملی برای کنترل این موضوع چه می تواند باشد؟ مدتی است که صحبت اختصاص سهیمه بنزین به هر کدملی بر سر زبان ها افتاده است. هر چند اکثریت اعضا کمیسیون انرژی با اجرای این طرح موافق هستند اما تصمیم نهایی بر عهده دولت است و مجلس دخالتی در آن ندارد.
موضوعی که شریعتی هم درباره آن توضیح داده و در پاسخ به اینکه آیا در مجلس در خصوص تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد، به ایسنا گفته بود: یک آمار را رسانه ملی اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبین به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ آن ها همه معتقد بودند که بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبین نظر دیگری داشتند، زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می کنند اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه بنزین باید انجام شود، بیان کرده است: «بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه می بایست توزیع عادلانه صورت بگیرد، زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز یک سهمیه مشخص یارانه ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار بگیرد و بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت کند و از جیب مردم نباشد، این موضوع روی تورم تاثیر نخواهد داشت چراکه بنزین یارانه ای نیاز بالغ بر ۸۰ درصد مصرف کنندگان را تامین می کند.»
به گفته وی بحث توزیع عادلانه حامل های انرژی در ماده ۳۱ لایحه دولت قرار داشت که نیازمند یک تایید از مجلس بود، حساسیت وجود داشت روی این موضوع به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف را اعلام کردم چراکه دولت اختیار دارد و نیازمند مصوبه جدید نیست، این سیستم توزیع یک کار اجرایی است و نیاز به قانونگذار ندارد و جز یکی از گزینه های جدی دولت همین موضوع است.
