به گزارش رکنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.
پیش از رای گیری سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح این طرح گفت: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس دهم رسید و اصلاح شد و مصادیق جرائم قابل گذشت توسعه یافت که طبق آن جرائم تعزیزی با اراده قانون گذار، قابل گذشت شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس افزود: این ماده دوباره توسط کمیسیون در مجلس یازدهم اصلاح شد. در این طرح این موضوع پیگیری می‌شود که جرائم مال غیر زیر ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، که پیش از این مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، مورد پیگیری قرار بگیرد.
دلخوش یادآور شد: در شهرهای مختلف ایران سرقت کابل‌های تلفن، سیم های برق و لوازم خانگی وجود دارد که سبب شده سارقین دستگیر شوند ولی به دلیل اینکه این سرقت‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است، آزاد می‌شوند. به عبارتی در این طرح تلاش شده هر سرقتی و هر جرمی مورد رسیدگی قرار گیرد تا هیچ فردی جرائت سرقت نداشته باشد و نگرانی‌ها در بین مردم کاهش یابد.
معین الدین سعیدی در مخالفت با این طرح اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی مردم دچار مشکل شده اند، دستگاه قضا باید به دنبال دانه درشت‌های اقتصادی باشد و این طرح ممکن است حجم زندانیان را افزایش دهد. از طرفی دستگاه قضا با جرائم برخورد می‌کند و اینگونه نیست که دزدی‌ها مورد توجه قرار نگرفته و برخوردی با آنها نشود.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرایط دفاعی و امنیتی کشور در سطح بسیار بالایی است ولی باید به اقتصاد کشور هم توجه شود تا دلار روز به روز افزایش نیابد و سفره مردم کوچک و کوچکتر نشود.
علی اصغر عنابستانی در موافقت با این طرح اظهار داشت: سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است. چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند. همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: هر سرقتی باید جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد. البته تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت های فساد اقتصادی برخورد می کند، گفت: تاکنون با برادر یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده‌اند.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس. که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
رحمت الله نوروزی در موافقت با این طرح گفت: امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا سارقان تحت تعقیب قرار گیرند که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
نماینده مردم علی آباد در مجلس تاکید کرد: بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی خاطرنشان کرد: چنین شرایطی باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده بنابراین تصویب این طرح به نیروی انتظامی و قضات این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود.
وی تاکید کرد: وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد با سارق برخورد نمی شود. بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
بر اساس ماده واحده در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز تمامی جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
در نهایت این طرح با موافقت نماینده دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
