به گزارش ایسنا، با وجود خودداری دادگاه عالی سازمان ملل از دستور دادن به آلمان برای متوقف کردن ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی، پرونده دیگری در دادگاهی در آلمان به دنبال سد کردن راه کمک‌های نظامی برلین به رژیم صهیونیستی است.
روزنامه نیویورک تایمز در این باره گزارش داد: در اوایل آوریل، چند گروه فعال در زمینه حقوق بشر پرونده مشترکی را علیه دولت آلمان در دادگاهی اداری در برلین ایجاد کردند. این پرونده شکایت، هدف به تعلیق درآوردن انتقال تسلیحات را دنبال می‌کند که قرار است تحت مجوزهای صادرشده دولت آلمان به اراضی اشغالی صادر شوند، همچنین به دنبال سد کردن راه هرگونه عرضه تسلیحات بیشتر است. این دادگاه در هفته جاری، اعلام کرد تا زمانی که حکم نهایی خود را اعلام نکرده است، دولت آلمان مجوز هیچ گونه صادراتی را نخواهد داد.
آلمان، یکی از متحدان ثابت‌قدم رژیم صهیونیستی، پس از آمریکا، دومین ارائه‌کننده بزرگ کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی است.
در اوایل ماه آوریل، نیکاراگوئه در پرونده‌ای علیه آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه) این دعوی را مطرح کرد که آلمان با کمک‌های مالی و نظامی به رژیم صهیونیستی در میان کارزار نظامی آن در غزه، در حال نقض کنوانسیون نسل‌کشی است. روز گذشته دادگاه لاهه با صدور حکم فوری به منظور ممانعت از عرضه تسلیحات آلمان به اراضی اشغالی خودداری کرد.
تیم حقوقی آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال کرده است که بیشتر صادرات آن به اراضی اشغالی، از جمله لوازم حفاظتی، تجهیزات مخابراتی و تجهیزات دفاعی در مقابل مخاطرات شیمیایی غیرمهلک بوده‌اند.
اما نیکاراگونه و گروه‌های حقوق بشری اشاره کرده‌اند که آلمان ۳۰۰۰ تسلیحات ضدتانک و قطعات یدکی خودروها را به اراضی اشغالی ارسال کرده است که با وجود غیرمهلک تلقی شدن، می‌توان از آن‌ها در این حملات نظامی استفاده کرد.
مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین نیز به همراه سه گروه حقوقی و سازمان حقوق بشری فلسطینی به نیابت از پنج فلسطینی که اعضای خانواده خود را در پی حملات موشکی رژیم صهیونیستی در غزه از دست داده‌اند، در مطرح کردن این دعوی مشارکت کردند.
این وکلا استدلال می‌کنند که آلمان با ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی، در حال نقض تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و قانون کنترل تسلیحاتی خود است. آن‌ها می‌گویند، «این تسلیحات برای کشتار و آواره کردن غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه و کنترل و محدودسازی انتقال و توزیع کمک‌های انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
روز گذشته، دادگاه اداری برلین گفت که هفته گذشته به دولت آلمان گفته است با وجود رسیدگی به این پرونده، دیگر نباید مجوزی برای ارسال تسلیحات صادر بکند، همچنین اگر قصد ارسال تسلیحات بیشتری را دارد، باید به دادگاه اطلاع بدهد تا بتواند حکمی فوری درباره این موضوع صادر کند. طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، انتظار می‌رود که تا ماه ژوئن حکمی در این باره صادر شود.
وقتی پرونده یادشده در ۱۲ آوریل ایجاد شد، »ولفگانگ کالِک» دبیرکل مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر برلین در بیانیه‌ای در این باره گفت: «پیش‌شرط اساسی سیاست خارجی قانونمند و قائل به حقوق بشر آلمان، احترام به قانون در تصمیم‌گیری‌های خود است. اگر آلمان برای جنگی سلاح صادر کند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر در آن انجام می‌شود، عملش با ارزش‌های آن سازگاهی نخواهد داشت.»
جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، از جمله محاصره انسانی آن و ممانعت از کمک‌رسانی آسان به جمعیت غیرنظامیان، حمله به اماکن غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و اردوگاه پناه‌جویان، ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلیساها فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دولت آلمان را برای اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر در قبال رژیم صهیونیستی تحت فشار بیشتری قرار داده است.
آلمان در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از محدود کردن حمایت خود از کارزار نظامی رژیم صهیونیستی را نشان داده است و با برنامه رژیم اشغالگر برای حمله به شهر رفح در جنوب غزه مخالفت کرده است که بیش از یک میلیون نفر از مردم غزه به آن پناه برده‌اند.
«آنالنا بربوک» وزیر امور خارجه آلمان در ماه گذشته، طی سفری به اراضی اشغالی گفت که هیاتی به آن‌جا می‌فرستد تا وظایف و تعهدات این رژیم ذیل قوانین بین‌المللی را یادآورد شود.
با این وجود، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز گذشته، باری دیگر وعده داد که حمله‌ای زمینی به رفح انجام خواهد شد.
تا کنون بیش از ۳۴ هزار نفر از فلسطینیان در غزه جان خود را در این جنگ از دست داده‌اند.
مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس که در ۷ اکتبر عملیات «طوفان الاقصی» را علیه اراضی اشغالی انجام داد و رژیم صهیونیستی با تلاش شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه دارد.
انتهای پیام
