آزادسازی زمین های راکد در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان

خبرگزاری ایسناجمعه 14 اردیبهشت 1403 - 12:50
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۰هزار مترمربع از زمین های راکد و معطل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.

علیرضا راشکی امروز جمعه در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان بیان کرد: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد۷ فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.

راشکی اظهار کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد ۹۴ فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی ۶۰ هزار مترمربع زمین منجر شد.

راشکی افزود: به علاوه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹ فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش،هیات های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار" جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.