سامانه مشارکت‌های مردمی راهکاری برای اعلام قانون شکنی‌ها

خبرگزاری مهرچهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 09:42
سامانه مشارکت‌های مردمی بر اساس سند تحول قضایی راهکاری برای اعلام قانون شکنی‌ها در جهت همکاری با قوه قضاییه اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جامعه ما ممکن است نمونه‌هایی از ضایع شدن حقوق عمومی مانند جنگل خواری، تسخیر حریم رودخانه‌ها و یا زیرپا گذاشتن حقوق کودکان رخ دهد، که مراجع قانونی بنا به دلایلی از آن مطلع نشوند. عدلیه اما در دوره تحول و تعالی تلاش بسیاری کرده است تا بتواند از ظرفیت گزارش‌های مردمی از اجرای عدالت و قانون در کشور استفاده کند.

نهادهای مردمی مملو از انسان‌های داوطلب و نیکوکار است که امروز بر اساس قانون می‌توانند به صورت رسمی به عنوان همکار قوه قضائیه در مقابل قانون‌شکنی‌ها عمل کنند.

اگر یک نهاد مردمی تخلفی را کشف کرد فوراً می‌تواند علیه این قانون‌شکنی اعلام جرم کند برای همین عدلیه به مرکز قانون قوه قضائیه مأموریت داد تا سامانه مشارکت‌های مردمی به آدرس mosharekat.eadl.ir ایجاد و در اختیار عموم مردم قرار دهد.

در این سامانه ۷ مسیر برای استفاده سازمان‌های مردمی مانند اعلام جرم، مشارکت در اصلاح و سازش، مشارکت در باز اجتماعی کردن و مشارکت در در سیاستگذاری وجود دارد.

اگر عضو یکی از این سازمان‌های مردم نهاد هستید می‌توانید به این سامانه سر بزنید و امکاناتش را برای همکاری با قوه قضائیه ببینید.

تا امروز ۵۲۴ سازمان مردم نهاد در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و تعداد قابل توجهی هم مجوزهای لازم برای همکاری‌های قانونی با قوه قضائیه را گرفته‌اند. برای هر کدام از این نهادهای مردمی کارتابل اختصاصی مشخص شده و عدلیه هزاران نگاه تیزبین را به کارهای نظارتی خود اضافه و بستری فراهم کرده تا مردم بتوانند در مقابل قانون‌شکنی‌ها آشکار و پنهان مشارکت داشته باشند.

تا به حال بیش از ۱۲۰ نهاد مردمی که تعدادشان بیشتر هم خواهد شد با کمک عدلیه در تلاش‌اند تا جامعه بهتری بسازند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.