به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: طبق مقررات ماده 84 قانون میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
در ماده 85 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت مذکور در ماده 84 این قانون (در بودجه سنواتی مشخص می‌شود) تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است.
در این مقطع یک سوال مطرح می‌شود؛ نرخ مالیات بر حقوق صراحتا در ماده 85 به‌طور شفاف و واضح بیان شده و حداکثر آن 20 % است. یعنی قانونگذار حداکثر نرخ را بر روی مالیات بر درآمد حقوق تا سقف20 % مشخص نموده است.
متاسفانه دولت‌های خدمتگزار در طول این سال‌ها علاوه بر تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق در بودجه سنواتی اقدام به تعیین نرخ نیز نموده‌اند و متاسفانه بدون ملاحظات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر نرخ را برای این قشر عمدتا متوسط و حقوق بگیرجامعه تا 30 % افزایش داده‌اند .
در همین راستا نرخ مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و کسب و کار موضوع ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم براساس ماده 131 قانون مورد اشاره تا 25 % تعیین شده است یعنی یک شخص حقیقی در قالب انواع فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و خدماتی و سایر موارد یا شاید چندین میلیارد تومان سرمایه و گردش حساب‌های بانکی بسیار بالا و داشتن مغازه و واحد کسبی مختلف در اقصی‌نقاط ایران فقط حداکثر 25 % از سود خود مشمول مالیات می‌گردد در حالی که همین شخص حقوق‌بگیر نرخ مالیاتی 30 % را تجربه می‌کند و تبعیض از همین نقطه شروع شده که با ذکر یک مثال ملموس‌تر خواهد شد.
فرض کنید یک شخص حقوق‌بگیر به‌طور متوسط ماهانه 000/000/375 ریال حقوق دریافت می‌نماید که جمع دریافتی سالانه وی 450میلیون تومان بالغ می‌گردد و یک شخص حقیقی در بازار تهران که به فعالیت طلا و سکه مشغول است نیز در سال 1402؛ همین میزان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تسلیمی ابراز نماید. جالب است بدانید مالیات متعلقه بر هر دو نفر 600میلیون ریال معادل شصت میلیون تومان می‌باشد که شخص حقوق‌بگیر مالیات متعلقه را حداکثر تا پایان ماه بعد از دریافت یا تخصیص توسط کارفرما از حقوق وی کسر و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌شود در حالی که همان واحد کسبی تا خرداد سال بعد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نهایت مالیات متعلقه را در تیرماه سال بعد و 50 % نقدی و مابقی در چهار قسط پرداخت می‌نماید.
متاسفانه دولت و نمایندگان محترم در این سال‌ها غفلت نموده و توجهی به این قشر آسیب‌پذیر ننموده و حمایتی نیز در این راستا به عمل نیامده است هر چند صد البته در این سال‌ها نیز به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور کسبه و صاحبان مشاغل نیز از فضای کسب و کار ایده‌آل دور مانده و بعضی از واحدهای کسبی نیز منجر به تعطیلی و عدم فعالیت شده‌اند که جا دارد در سال جدید با اعطای مشوق‌های مالیاتی به صاحبان مشاغل رونقی دوباره در واحدهای صنعتی و کسبی ایجاد گردد.
