این کشورهای جهان بیشترین بدهی عمومی را دارند (+جزئیات)

عصر ایرانچهارشنبه 08 فروردین 1403 - 01:06
شاخصGDP PPP (PPP برابری قدرت خرید) تولید اقتصادی یک کشور با در نظر گرفتن تفاوت در هزینه زندگی و قدرت خرید تعریف می‌شود. آمار زیر بر اساس گزارش‌های صندوق بین المللی پول تهیه شده است.

 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) مقایسه می کند. مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود را نشان می دهد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، شاخصGDP PPP (PPP برابری قدرت خرید) تولید اقتصادی یک کشور با در نظر گرفتن تفاوت در هزینه زندگی و قدرت خرید تعریف می‌شود. آمار زیر بر اساس گزارش‌های صندوق بین المللی پول تهیه شده است.

سیرالئون

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴): ۸۲.۶ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۹.۰۵ میلیارد دلار

کشور آفریقای غربی سیرالئون با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۸۲.۶ درصد در رتبه ۳۰ جدول قرار دارد. کاهش شدید ارزش پول لئون و مازاد مالی بالا در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی مقصر سطوح بالای بدهی کنونی است.

چین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۸۷.۴ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳۵.۰۴ تریلیون دلار

بدهی چین در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل اعتباری است که به شرکت‌های دولتی در پی بحران مالی جهانی در سال 2008 داده شده است.

مصر

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۸۸.۱  درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱.۹۲ تریلیون دلار

برزیل

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۰.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴.۲۶ تریلیون دلار

بدهی ملی بالای برزیل به دلیل کسری تجاری این کشور است. با این حال، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ برزیل در رتبه چهارم تولید ناخالص داخلی در جهان شود.

جمهوری کنگو

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۱ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲۹.۹ میلیارد دلار

اردن

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۱.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۳۸.۷۳ میلیارد دلار

اوکراین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۸.۶ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۵۰۱.۰۷ میلیارد دلار

در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که بدهی عمومی اوکراین تا سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد. کاهش ارزش hryvnia و کمک‌های مالی دریافت‌شده برای تامین مالی جنگ جاری به این وضعیت دامن زده است.

کانادا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۳.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲.۴۷ تریلیون دلار

اکثریت قریب به اتفاق بدهی های دولت کانادا در اختیار دولت های استانی است. علیرغم رتبه‌بندی این کشور در فهرست، همچنان یکی از قوی‌ترین ترازنامه‌ها را در گروه کشورهای G7 دارد.

پرتغال

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۴ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴۸۲.۸۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی پرتغال در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این کشور یکی از کشورهایی بود که در اروپا از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ آسیب دیده بود.

اسپانیا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۴.۷ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲.۵۱ تریلیون  دلار

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به پایین‌تر از هدف دولت کاهش یافت. چهارمین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۵ درصدی داشت، زیرا این کشور از تعداد بازدیدکنندگان خارجی - بیش از ۸۴ میلیون نفر - استقبال کرد.

انگلیس

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۵.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳.۹۸ تریلیون  دلار

افزایش کل بدهی انگلیس پس از افزایش استقراض ۲۰ میلیارد پوندی دولت (حدود ۲۵ میلیارد دلار) در ماه مه ۲۰۲۳ اتفاق افتاد که به دلیل هزینه طرح‌های حمایت از انرژی، پرداخت سود مرتبط با تورم و پرداخت سود بدهی افزایش یافت.

بلژیک

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۶.۸ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۷۹۳.۸۳ میلیارد دلار

فرانسه

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۱۰.۵ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴.۰۱ تریلیون  دلار

بدهی بخش دولتی فرانسه برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳ تریلیون یورو (حدود ۳.۲ تریلیون دلار آمریکا) رسید. بحران انرژی و هزینه زندگی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین باعث آن شده است.

بحرین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۱۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۱.۵۶ میلیارد  دلار

اقتصاد بحرین به شدت به نفت و گاز وابسته است که حدود 75 درصد از درآمد دولت را تامین می‌کند.

ایالات متحده آمریکا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۲۶.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲۷.۹۷ تریلیون  دلار

بدهی ملی آمریکا اکنون به رکورد ۳۴ تریلیون دلار رسیده است. در حال حاضر، دولت فدرال ۱.۵ برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود هزینه می‌کند.

ایتالیا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۴۳.۲ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳.۲۹ تریلیون  دلار

بدهی عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین‌ها در منطقه یورو است. بازگشت به مازاد اولیه در سال ۲۰۲۵ تخمین زده می شود، با این حال، به نفع کاهش رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است.

یونان

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۶۰.۲ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴۳۴.۸۳ میلیارد دلار

با وجود بالا بودن بدهی یونان، پایداری آن نسبتا قوی است. بر اساس تحلیل موسسه مودی، پیش‌بینی می‌شود یونان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ رکورد جهانی کاهش نسبت بدهی را تا ۲۶ درصد ثبت کند.

سنگاپور

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۶۸.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۷۸۶.۸۷ میلیارد دلار

با وجود سطح بالای بدهی ناخالص ملی سنگاپور، وقتی به بدهی خالص این کشور نگاه می کنید، تصویر متفاوت است. در واقع، دارایی های دولت سنگاپور بیشتر از بدهی های آن است، بنابراین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی این کشور صفر درصد است.

سودان

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۲۳۸.۸ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۷۷.۰۹ میلیارد دلار

وضع سودان در این رابطه وخیم است.خطرات ناشی از سطوح بالای بدهی عمومی با رشد کند تولید ناخالص داخلی ترکیب می‌شود که با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین بدتر می‌شود.

ژاپن

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۲۵۱.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۶.۷۱ تریلیون  دلار

پیری جمعیت باعث شده است که دارایی‌های عمومی تحت فشار قرار گیرند و بار بدهی عمومی ژاپن تشدید شود. این کشور کمترین بهره وری نیروی کار را در گروه G7 دارد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.