سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نشست این کمیسیون که با محور بررسی مشکلات ماماها برگزار شده بود را تشریح کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی در تشریح این جلسه از بررسی مشکلات ماماها با حضور نماینده این قشر، معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: ماماها در گذشته به دلیل تعارضی که در شغل شان با متخصصان زنان و زایمان داشتند دارای یک سری تعارض در ماموریتها بودند و پس از ورود کمیسیون بهداشت طی سالهای گذشته ساختار درستی در این رابطه طراحی شد و نخستین اقدام پیگیری تحقق حقوق ماماها ذیل معاون درمان وزارت بهداشت بود.
وی با اشاره به کمبود ۷ هزار و ۵۰۰ ماما در کشور، افزود: مقرر شد طی بازه زمانی سال ۱۴۰۳، نسبت به جذب ماما اقدامات لازم انجام شود؛ در اواخر سال گذشته سامانه جذب نیروهای طرحی ماما در وزارت بهداشت راه اندازی شد و میتوان از این فرصت هم استفاده کرد؛ تعرفهها و کارانه ماماها مصوب شورای معاونان وزارت بهداشت، منتظر ابلاغ این وزارت خانه است و کریمی معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که میزان تعرفهها و کارانه برای این قشر رضایت بخش خواهد بود.
نماینده مردم قائنات در مجلس یازدهم ادامه داد: در این نشست مقرر شد در صورتی که ماما بالاتر از مازاد سهمیه در شهرستانها داشته باشیم آزمون برگزار شود و در غیر این صورت به میزان سهمیه بدون آزمون جذب ماما داشته باشیم.
اسحاقی با اشاره به بررسی منابع بخش سلامت در بودجه ۱۴۰۳ با حضور معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، گفت: تعامل بسیار خوبی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت کمیسیون بهداشت انجام شده و نظرات و پیشنهادات سازمان و وزارت خانه تا حدودی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعمال شده که پس از بررسی ردیفهای بودجه در کمیسیون تلفیق گزارش اجمالی آن تقدیم مردم خواهد شد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.