به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر اقتصاد و دارایی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در یک سال اول دولت سیزدهم ۳۳۸ طرح به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مصوب شد که از این میزان ۲۹۴ طرح به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار مصوب و معتبر و ۴۴ طرح نیز ابطال شد.
قکری ادامه داد: بنابراین در سال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت سیزدهم میزان جلب سرمایه گذار خارجی ۲.۵ برابر افزایش یافت.
رئیس‌کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: مدل جذب سرمایه‌گذاری تغییر کرده و ما مسیر گذشته را اصلاح کرده‌ایم.
وی به زمان برجام نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ (سال اول برجام) کل طرح های مصوب در سازمان ۱۵۳ مورد با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار بوده است. از این میزان ۷۸ طرح به ارزش یک میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار مصوب معتبر و مابقی ابطال شد.
فکری اضافه کرد: در سال ۹۶ نیز ۱۹۸ طرح به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مصوب شد که از این میزان ۹۵ طرح به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار باقی ماند و مابقی ابطال شد.
وی ادامه داد: مهم ترین طرح که در سال ۹۶ مصوب و ابطال شد مربوط به سرمایه گذاری شرکت توتال بود.
فکری در ادامه گفت: در دولت سیزدهم نظام آماری را اصلاح کرده ایم وبا استفاده از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی توانسته ایم سرمایه گذاری خارجی به تدریج وارد کشور کنیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما تنها به پروژه های ورود می‌کنیم که به صورت عملیاتی طرف خارجی شروع به کار کرده و بیش از ۶ ماه از درخواست مجوز آنها گذشته باشد و بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده باشند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی تصریح کرد: در گذشته بسیاری از هئیت ها که برای سرمایه گذاری وارد ایران می شدند تنها در حد صحبت و ورود آنها سیاسی بوده که نمونه بارز آن شرکت توتال بوده است. در واقع بسیاری از این شرکت ها عملاً وارد کشور نشدند و حتی بررسی ها نشان می دهد که خروج بخشی از آن هیات ها نیز با نیات سیاسی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر ما زمانی یک سرمایه گذاری را خارجی محسوب می کنیم که طرف خارجی برای سرمایه گذاری بخشی از سرمایه ها را به صورت نقد یا تجهیزات و دانش فنی وارد کشور کرده باشد.
وی گفت: بزرگترین سرمایه گذار خارجی واقعی مربوط به کشور روسیه بوده است که ۲.۷ میلیارد دلار در دو طرح نفتی سرمایه گذاری کرد. در حال حاضر ما تفاهم نامه ها را وارد آمار نمی کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف از این اقدامات آن است که سیگنال غلط داده نشود و مردم و فعالان اقتصادی آگاه شوند که چه شرایطی در بخش سرمایه گذاری حاکم است و طرف های سرمایه گذاری ما چه کسانی هستند و باید چگونه تعامل کنیم.
فکری افزود: یک شرکت انگلیسی اخیراً برای سرمایه گذاری درخواست داد اما بررسی ها نشان داد که تنها این درخواست بر روی کاغذ بوده و هیچ نماد بیرونی ندارد، بنابراین این درخواست را حذف کردیم.
وی گفت: دو جلسه کمیسیون با مجارستان برگزار کردیم و با اسلواکی، بولیوی و عراق نیز به زودی از این مدل جلسات برگزار می شود. همچنین مقدمات کمیسیون مشترک ایران و چین در سال آینده فراهم شده و رایزنی ها را شروع کردیم.
فکری در ادامه با بیان اینکه توسعه روابط با همسایه ها اولویت دولت سیزدهم است، گفت: پروژه های کوچک زودبازده برای خارجی ها تعریف کرده ایم زیرا یکی از اهداف جذب سرمایه ما کشورهای همسایه هم هستند و با توجه به کوچک بودن حجم این کشورها همچون افغانستان، پاکستان، امارات و ترکیه پروژه های کوچک نیز در نظر گرفتیم.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با باین اینکه چین هم مانند کشورهای همسایه در حد سرمایه گذاری کوچک و متوسط ورود کرده اند، گفت: سرمایه گذاری چینی ها در بخش لجستیک، پروژه های معدنی و … بوده است که البته بیشتر هم در بخشی بوده که این کالاها به خود چین صادر می‌شود.
فکری اضافه کرد: تعداد سرمایه گذاری های مصوب و معتبر چین در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که ۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش کشاورزی بوده است.
وی در مورد شهرک ها و مناطق مشترک اقتصادی گفت: در این خصوص مذاکراتی با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان داشته ایم. البته هنوز به سرانحام نرسیده و طراحی ها در حال انجام است و در آینده محقق می‌شود.
وی با اشاره به اتصال راه آهن شلمچه_ بصره، گفت: آن بخش که مربوط به ایران است انجام شده و بخش مربوط به داخل خاک عراق باقی مانده است. دو هفته پیش با مقامات عراقی در این زمینه صحبت شد و قبل از آن هم با طرف های ایرانی مشورت هایی شد که این خط را فعال کنیم ولی فعلاً بخش داخل عراق باقی مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پروژه رشت_ آستارا یکی از طرح های مهم روابط دوجانبه ایران و روسیه است و اخیراً که کمیته حمل و نقل بین دو کشور شکل گرفت، تفاهمات کلی انجام شده طرفین در حال دست یافتن به تفاهمات جزئی هستند.
وی در مورد رتبه ریسک اعتباری نیز گفت: چندین سال است که رتبه ریسک اعتباری ایران ۷ (پرریسک) است و در حال حاضر این عدد تغییری نکرده است که البته به معنای فاصله گرفتن سرمایه گذاران خارجی نیست بلکه نقطه اثر این عدد در بیمه تامین مالی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه قطعاً این رتبه در وضعیت جلب سرمایه گذاری تاثیر دارد اما با هزینه_فایده ای که انجام می شود سرمایه گذار را می توان به سرمایه گذاری جلب کرد، چه بسا که در حال حاضر از اروپا و امریکا نیز سرمایه گذار داریم که البته بیشتر اشخاص حقوقی هستند.
رئیس‌کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در مورد ند ۲۵ ساله ایران و چین اظهار کرد: چشم انداز روابط را در این سند طراحی کردیم که از دی ماه پارسال فاز اجرایی آغاز شد.
وی افزود: در ماه های اخیر نیز بخش های مختلف سند مورد ببرسی قرار گرفت و چندین کمیته مشترک تشکیل شد و پروژه های عملیاتی را تعریف کردیم.
فکری اضافه کرد: زمانی که پروژه ها آغاز به کار کردند به صورت رسمی جزئیات را اعلام می کنیم.
وی در مورد اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به تحریم‌ها چگونه سرمایه‌ها را وارد کشور می‌کنند، گفت: بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی از طریق خط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات و بخشی نیز از طریق نقدی و یا با کمک صرافی‌ها وارد کشور می‌شود و مقدار اندکی از طریق بانک‌ها منتقل می‌شود.
به گفته فکری، در یک‌سال و نیم گذشته روسیه مقام اول، امارات دوم، ترکیه سوم، چین چهارم و افغانستان رتبه پنجم در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را برای خود کسب کرده‌اند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی خارجی همچنین گفت: برخی از طرح‌های کوچک سرمایه‌گذاری خارجی در حد ۲۰۰ میلیون دلار توسط اتباع افغانستان در صنعت و معدن کشور انجام می‌شود، یا یک سرمایه‌گذار پاکستانی در سیستان و بلوچستان به کارخانه تولید کیسه برنج راه‌اندازی کرده که محصولات خود را به کشور پاکستان صادر می‌کند و همچنین طرح‌های دیگر مانند بسته‌بندی، سورتینگ میوه، تولید شیشه و طرح‌های دیگر نیز با سرمایه‌های در حد ۲۰۰ هزار دلار هم با کمک سرمایه‌گذاران داخلی انجام می‌شود.
فکری همچنین در مورد اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: از مهمترین اهداف اصلاح اساسنامه، کاستن از بروکراسی اداری و راحت کردن سرمایه‌گذاران خارجی است و سیاست‌های تشویقی درقانون سرمایه‌گذاری خارجی شامل تضمین ایران از سرمایه‌های ورودی خارجی به ایران دنبال می‌شود که هر وقت سرمایه‌گذار خارجی خواست می‌تواند سرمایه خود را خارج کند.
وی تصریح کرد: از دیگر مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی این است که سود عملیاتی سرمایه‌گذاران خارجی از محل تولید را تضمین می‌کنیم و همچنین محصولات سرمایه‌گذاران خارجی از ممنوعیت‌هایی که برای صادرات کالاهای داخلی اعمال می‌شود، معاف است.
فکری یکی دیگر از مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران را اقامت سه یا پنج ساله عنوان کرد و گفت: هر سرمایه‌گذار خارجی به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار می‌تواند یک خودروی خارجی به صورت گذر موقت به کشور وارد کند و حداکثر تا سه خودرو می‌تواند وارد کشور کند.
