به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری با اشاره به شعار سال؛ با عنوان «جهش تولید، مشارکت مردمی» و راهکار‌های تحقق آن، گفت: قوانین کلیدی همچون «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴»، «قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار»، «قانون تامین مالی تولید»، قانون «جهش تولید دانش بنیان و جهش تولید مسکن» می‌تواند به رشد تولید و رفع موانع تولید کمک کند که این قوانین از جمله ره آورد‌های مجلس یازدهم بوده است.

 

نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید شعار سال ۱۴۰۳ بر موضوع مشارکت مردمی در امر جهش تولید، ادامه داد: سازوکار‌های این موضوع در قوانینی نظیر سیاست‌های اصل ۴۴، تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار، تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها به خوبی دیده شده است. همچنین شاید نیاز باشد در زمینه تقویت مشارکت مردم در جهش تولید، به نحوه فعالیت تعاونی‌ها نیز ورود جدی داشته و قانون مربوط به تعاونی‌ها را مجددا اصلاح کنیم.

 

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از نگرانی‌ها و راهکار برای رفع آنها، بیان کرد: در حال حاضر ما نهاد رگلاتوری را در بخش مخابرات دیده ایم و دولت باید لوایح مربوطه پیرو ایجاد نهاد رگلاتوری در بخش‌هایی نظیر برق، آب، نفت و گاز را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد تا ما نهاد رگلاتوری در بخش‌های مختلف کشور را توسعه دهیم.

 

قادری در ادامه با بیان اینکه باید برای اجرای قوانین مصوب در راستای رونق تولید تلاش شود، اظهار کرد: یکی از این موارد مباحث مربوط به مولد سازی دارایی‌های دولت است؛ در این بخش شاید نیاز باشد که اقدامات جدی تری صورت گیرد تا بستر و زمینه برای فعالیت بخش‌های غیردولتی فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه دولت باید تلاش کند تا شهرداری‌ها مقداری پاسخگو‌تر شوند، ادامه داد: شهرداری‌ها باید درخواست‌های مردمی را به سرعت به سرانجام برسانند تا مردم به بخش‌هایی نظیر مسکن، سرمایه گذاری مربوط به گردشگری و یا در بخش بهداشت ودرمان ورود پیدا کنند.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به اصطلاح قفل‌های زده شده بر حوزه بهداشت و درمان و سرمایه گذاری در این بخش باید باز شود، ادامه داد: مردم می‌توانند در حوزه بهداشت و درمان سرمایه گذاری لازم را داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه تلاش مسئولین باید منتج به گشایش راه ها، در راستای جهش تولید باشد، گفت: موانع باید از پیش روی فعالیت سرمایه گذاران اقتصادی برداشته شود.

 

قادری در ادامه با اشاره به ماموریت وزارت راه و شهرسازی در زمینه جهش تولید، تصریح کرد: این وزارتخانه باید روی بخش‌های زیر بنایی و زیر ساختی خود کار کرده و راه را برای مشارکت مردم باز کند. البته در این بخش قوانین لازم وجود دارد. همچنین اینکه انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در امر اقتصاد سرمایه گذاری کرده و بعد از آن به اشکال دیگر از بخش خصوصی حمایت نکنیم، هیچ سرمایه گذاری دیگر وارد این بخش نخواهد شد.

 

وی با بیان اینکه ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه گذار بتواند اصل و سود خود را بازگرداند، گفت: سرمایه گذار به دنبال ضرر و زیان خود نیست. با نگاه‌های تنگ نظرانه نمی‌شود، سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری کرد، همچنین ما به پیمان‌های جهانی همچون بریکس و شانگ‌های ورود جدی پیدا کرده ایم و می‌بایست از ظرفیت این پیمان‌ها برای ورود به بازار‌های منطقه‌ای استفاده کنیم. همچنین ما باید از تعاملات کشور‌های دوست و همسایه در راستای افزایش سرمایه گذاری استفاده کنیم.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما باید وارد بازار کشور‌هایی همچون آفریقا شویم، گفت: همچنین ما باید براساس تعاملاتمان وارد بازار کشور‌های آمریکای لاتین شویم. همچنین دولت باید ریسک ورود سرمایه گذار به برخی از بازار‌ها را بپذیرد و به سرمایه گذار کمک کند. همچنین دولت باید سپرده گذاری ارزی را تسهیل کند.

 

وی با بیان اینکه منابع ارزی مردم که درون صندوق‌های امانات احتکار شده باید وارد چرخه تولید شود، اظهار کرد:دولت باید مدل‌های مختلفی را در این بخش تعریف کرده و در قالب این مدل ها، از دارایی‌ها و داشته‌های خود برای مشارکت بخش‌های غیر دولتی استفاده کند.

 

قادری گفت: با منابعی که دولت در طی سال صرف پروژه‌های عمرانی می‌کند، نمی‌توان انتظارات را برآورده کرد؛ به واقع با این منابع نمی‌توان زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرد لذا ما ناچاریم بخش غیر دولتی را وارد کار کنیم.

 

وی با اشاره به مانع تراشی دستگاه‌ها در زمینه عدم اجرای مولد سازی دارایی‌های دولت بیان کرد: این شرایط مناسب نیست لذا وقتی سازمان برنامه و بودجه می‌آید و به بهانه تامین منابع خرید گندم، منابع لازم در زمینه تامین زیر ساخت‌های جاده‌های روستایی، شرکت فرودگاه‌ها و شهرداری را برمی دارد و در بخش دیگری هزینه می‌کند، دیگر چطور انتظار داریم تا از ظریف شهرداری‌ها و پیمانکاران برای احداث زیرساخت‌های کشور استفاده شود.

 

قادری تاکید کرد: این پذیرفتنی نیست که ۴۰ الی ۵۰ همت از عوارض ارزش افزوده مربوط به شهرداری‌ها توسط دولت برای پرداخت پول گندم برداشت شود لذا این منابع باید به شهرداری‌ها باز گردانده شود.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید بخش خصوصی و غیر دولتی اقتصاد را وسط زمین و هوا رها کنیم، بیان کرد: بنابراین دولت باید لوایحی در بخش‌هایی نظیر ورزش، گردشگردی و بهداشت و درمان، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مجلس ارائه دهد. به واقع سیاست‌های اصل ۴۴ تنها محدود به کارخانجات و واحد‌های تولیدی نیست؛ بنابراین دولت باید در زمینه تولید برق و سایر مباحث راه را برای فعالان باز کند و از تنگ نظری دست بردارد.

 

وی افزود: با محدودیت‌هایی که در بخش‌های دولتی داریم انتظارات برآورده نمی‌شود. از سویی دیگر دولت باید در شرایط فعلی و در سال جاری و در راستای انتخابات ریاست جمهوری، کارنامه کاری ارائه دهد، اما با این تنگ نظری‌هایی که وجود دارد، کار به جلو پیش نمی‌رود.

 

قادری با بیان اینکه برخی از استان‌ها به بهانه مسئولیت اجتماعی نظیر مبارزه با قاچاق کالا، سرمایه گذار را اصطلاحا فراری می‌دهند، گفت: این موارد از جمله تنگ نظری‌های صورت گرفته است و دولت باید این موارد را کنار بگذارد. همچنین برخی از دستگاه‌ها سرمایه گذار را فراری می‌دهند لذا این موارد باید برطرف شود، باید شرایط به نحوی فراهم شود که مشکل سرمایه گذار برطرف شود.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما باید به سمت یک اقتصاد مردمی حرکت کنیم. ما در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد مردم را دخالت داده ایم و باید در موضوعات اقتصادی هم مردم را دخالت دهیم. همچنین ما نباید از ورود مردم به اقتصاد نگران باشیم، البته این درست است که شرایط نباید به سمت انحصار بخش خصوصی در بیاید، اما با یک شرایط رقابتی می‌شود راه را باز کرد. ما هنوز نمی‌دانیم که دولت چرا در بخش خودرو و درراستای واگذاری ایران خودرو و سایپا این مقدار مقاومت می‌کند. دولت می‌تواند این بخش را به حوزه خصوصی واگذار کند لذا دولت باید در کنار بخش خصوصی باشد، اما با تنگ نظری‌ها صورت گرفته دیگر کدام بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری است؟ بنابراین نگاه وسیع تری در این بخش نیاز است و باید مدیرانی سر کار بیایند که تسهیل گر و کمک کننده باشند.