به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه پاسخ در رابطه با عقب‌ماندگی در اجرای برخی مصوبات خودرویی به کمیسیون اصل نود مجلس رفت.
در این جلسه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در رابطه به اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی، واردات خودروهای دست دوم، ارزبری خودروهای مونتاژی و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی سوالاتی مطرح کرد و وزیر صمت هم به آن‌ها پاسخ داد.
اولین موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، عقب‌ماندگی در خودروهای فرسوده بود. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طبق مصوبه باید ۲۰ درصد خودروهای تولیدی، جایگزین خودروهای فرسوده می‌بود که برآوردها نشان می‌دهد تعداد صدور گواهی اسقاط باید سال گذشته به حدود ۲۰۰ هزار گواهی می‌رسید. اما وزارت صمت سال گذشته ۷۲ هزار خودرو اسقاط کرده است.
علی‌آبادی، وزیر صمت، در پاسخ به این موضوع گفت که میزان اسقاط خودروها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۸ درصد افزایش داشته و از مجموع خودروهای اسقاط شده در چهار سال قبل هم ۲۵ درصد بیشتر بوده است. البته عرضه ۲۰ درصدی برای اسقاط انجام شده و مشکل اصلی نبود تقاضا به دلیل قیمت پایین لاشه خودرو است. همچنین بسیاری از متقاضیان طرح خودروی فرسوده، خواستار خودروهای پرطرفدار مثل پژوپارس هستند که تعهدات آن‌ها تکمیل شده است.
همچنین به گفته وی در حال حاضر بیش از ۳۷ میلیون دستگاه خودرو (شامل انواع خودرو و موتور سیکلت) در کشور در حال تردد است که بیش از ۱۳ میلیون دستگاه، یعنی حدود ۳۷ درصد آن‌ها، فرسوده است.
در نهایت کمیسیون اصل نود مقرر کرد که تا یک ماه آینده در مدل قیمت‌گذاری خودروهای اسقاطی تجدید نظر شود. همچنین وزارت صمت برنامه‌ای ارائه دهد تا مشخص شود کسانی که برای اسقاط مراجعه کردند، اما هنوز خودروی جایگزین تحویل نگرفته‌اند، تا چه زمانی خودروهای جدید را تحویل خواهد گرفت. همچنین وزارت صمت باید یک برنامه پنج ساله ارائه کند که میزان خودروهای اسقاطی معادل ۱۰ درصد خودروهای تولیدی شود.
موضوع بعدی که در این جلسه مطرح شد، ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی بود. در این بخش وزیر صمت گفت که در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین شده که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساخت‌های این تست‌ها سرمایه‌گذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد. همچنین نظارت بر اجرای استانداردها باید مستمر باشد.
در این بخش هم کمیسیون اصل نود مقرر کرد که وزارت صمت ظرف یک ماه گزارشی از کیفیت بدنه خودروها و برنامه‌ها در این حوزه ارائه کند.
گفتنی است در این جلسه موضوع واردات خودروهای دست دوم هم مطرح شد، اما با توجه به اینکه آیین نامه واردات خودروهای کار کرده باید از سوی دولت ابلاغ شود، قرار شد کمیسیون این موضوع را از معاون اول رئیس جمهور پیگیری کند.
در ادامه جلسه پژمانفر به موضوع ارزبری خودروهای مونتاژی و لزوم کاهش ارزبری با دقیق شدن روش محاسبه داخلی سازی و اصلاح تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت که برآورد شده تا پایان سال گذشته، ارزبری خودروهای مونتاژی به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده باشد.
وزیر صمت هم در این رابطه گفت که در این رابطه اصلاح تعرفه‌ها انجام شده و اولویت تخصیص ارز هم با مونتاژ کارانی است که ارزبری کمتر و توانایی هایتک بالاتری داشته باشند.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه جلسه به مشکلات حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، از جمله کمبود اتوبوس و قطار در تعطیلات اشاره کرد.
علی آبادی هم در پاسخ گفت که برنامه‌ریزی شده ۴۰۰۰ هزار دستگاه اتوبوس و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی تولید شود که نسبت به سال قبل به ترتیب ۳۷۷ و ۲۷۷ درصد افزایش می‌یابد.
وزیر صمت همچنین وعده داد که تا پایان سال المان‌های اصلی اتوبوس‌های برقی داخلی‌سازی شود.
