پیشگیری از سرقت ادبی تقویت شود/مخاطب هم مثل مولف حق دارد

خبرگزاری مهرسه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 12:46
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: بخشی به نام شورای تخصصی حوزه فرهنگ داریم و در این شورا کاری که می‌توانیم انجام دهیم، پیشگیری از سرقت ادبی است که باید تقویت شود.

حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، در حاشیه سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه کتاب رویداد مهم فرهنگی کشور است و مثل همیشه شاهد مشاهده آخرین دستاوردهای علمی اندیشمندان مان در آن هستیم. نمایشگاه کتاب امسال را خلوت دیدم اما این خلوت بودن به معنای عدم استقبال از کتاب نیست. بلکه فضای مجازی به کمک نمایشگاه حضوری آمده و بسیاری از اهل علم از طریق فضای مجازی در نمایشگاه کتاب گشت و گذار می کنند و کتاب‌های موردنظرشان را خریداری می‌کند. به نظرم این امر به نشر بیشتر دانش و دسترسی بهتر به آثار کمک می‌کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های امسال نمایشگاه تنوع بسیار در آثار است. امسال شاهد تولیدات خوبی به ویژه در حوزه فنی بودیم. تولیدات جدید بسیار ارزنده و تعدادشان بسیار است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به برنامه های حوزه فرهنگ و کتاب قوه قضاییه گفت: ما در شورای حل اختلاف بخشی به نام شورای تخصصی حوزه فرهنگ داریم و در این شورا اقدامات مؤثر در حال انجام است. کاری که می‌توانیم انجام دهیم، پیشگیری از سرقت ادبی است که این امر باید تقویت شود و رواج یابد. جلوگیری از فساد در عرصه فرهنگ و هنر دیگر اقدامی است که باید انجام شود؛ فساد به این معنا که کارهای دیگران را به نام خودمان نزنیم. جدا از اینکه باید حق مؤلف و ناشر حفظ شود، باید سعی کنیم حق خواننده هم حفظ کنیم. زیرا خواننده حق دارد مطلب تازه ای از فردی بخواند که صاحب فکر است.

حجت‌الاسلام هادی صادقی در ادامه گفت: ما باید سعی کنیم شفافیت فضای فرهنگی را بیشتر کنیم. سازمان بازرسی دو مسوولیت دارد که می توان به ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد اشاره کرد. در این عرصه می توان اقداماتی مؤثر انجام داد و همچنین همکاری مناسب میان رسانه ها و سازمان بازرسی و سایر بخش ها می تواند در تحقق این امر کمک شایانی کند. رسانه ها می توانند نقش موثری در ارتقای شفافیت و همیاری مردم در مبارزه با فساد داشته باشند. در حوزه فرهنگ این مسأله بسیار مهم است.

وی با اشاره به وضعیت نشر کشور گفت: در حال حاضر گرانی کاغذ موجب شده تا ناشران نتوانند به اندازه کافی قیمت را مناسب کنند و در نهایت شاهد گران شدن قیمت هستیم و اهل فرهنگ برای خرید کتاب بسیار با زحمت مواجه می شوند. باید برای این مسأله فکری کرد. اگر قدرت خرید اهل فرهنگ بالا برود می توانیم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. ارایه بن های کتاب خوب است باید توسعه یابد و مقدارش کم بوده و کافی نیست. البته این صحبت به معنای ارایه یارانه به ناشر نیست با این موضوع موافق نیستم. بنظر می رسد یارانه خرید باید به خریدار داده شود.این اتفاق سالمی است و فضا را سالم تر می کند. البته این امر باید به صورت هدایت شده تر باشد. همچنین خرید یارانه برای کتاب کمک درسی هیچ ضرورتی ندارد زیرا آنجا تجارت بزرگی رواج دارد و آنها نیاز به کمک ندارند. یارانه خرید به کتاب های فرهنگساز ضرورت دارد و باید این امر جهت دار و هدایت شده تر صورت بگیرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در پاسخ به این پرسش که جای چه مضامینی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خالی است، گفت: هم اکنون حضور ذهن ندارم اما در حوزه تخصصی خودم که بیشتر کار می کنم فکر می کنم تأملات فلسفه دینی در حوزه اخلاق هنجاری و فرا اخلاق کم است و باید بسیار توسعه یابد. در حوزه اخلاق کاربردی بسیار کمبود داریم و تولیدات مان باید به شدت افزایش یابد.

حجت الاسلام صادقی در پاسخ به این پرسش که مبنای برخی از احکام قضات در خصوص خرید کتاب یا خواندن برخی از کتب برای محکومین چیست، گفت: در دهه اخیر و از سال ۹۲ تأسیسات جدیدی در مجازات های آمده که خوب اند اما کافی نیستند. جایگزین های حبس شامل ارائه خدمت اجتماعی، انجام کار فرهنگی، مطالعه در راستای ارتقای سطح فکری و پیشگیری از جرم است. متأسفانه در جامعه با این موضوع به خوبی برخورد نشد. برخی این مجازات را این چنین تلقی کردند که اگر مطالعه ای را به عنوان یک جایگزین حبس پیشنهاد دهیم، شأن مطالعه را پایین آورده ایم و این را به عنوان مجازات حساب کرده ایم. در واقعیت این اشکال فنی دارد که اینها را به اسم جایگزین حبس یا مجازات آورده اند درحالی که نباید تعریف مجازات را روی آن می گذاشتند بلکه اینها امور ترمیمی و اصلاحی هستند و نباید با دید مجازات نگاه کنیم. هدف قضات هم این است که آنها کتاب بخوانند و فکرشان ارتقا یابد. اینها مجازات نیست بلکه به اصلاح و ارتقای فکری فرد کمک می کند.

وی در پایان گفت: انشالله این قوانین اصلاح و این اسامی بازتعریف شود تا به جای عنوان مجازات روی این امور، عناوین دیگری گذاشته شود که می توان به قدامات ترمیمی مثل جبران و اصلاح اشاره کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.