به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی پرداخت.

 

در این گزارش آمده است:

 

اهمیت مسئله سلامت اداری یا به عبارتی مبارزه با فساد اداری از سطح یک مسئله نظام اداری فراتر رفته و به یک مقوله راهبردی در سطح کلان تبدیل شده است. نهاد‌های اصلی نظارتی در کشور، در قوه‌مقننه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه و در قوه مجریه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی است. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به‌صورت فراقوه‌ای و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به‌صورت مستقل از سه قوه در امر سلامت اداری فعال هستند.

 

در سطح دستگاه‌های اجرایی نیز مراجع نظارتی و بازرسی متعددی شامل کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هسته گزینش در موضوع مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع روابط نهاد‌های نظارتی و هماهنگی آنها در انجام وظایف محوله اشاره صریحی نشده است. اما بررسی اسناد نظام حقوقی بیانگر آن است که در موارد زیر به‌طور صریح یا ضمنی به موضوع هماهنگی نهاد‌های نظارتی و رفع تداخل وظایف آنها اشاره شده است: ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ ماده (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ بند «۵» فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد؛ بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه چهارم، بند «۱۶» سیاست‌های کلی برنامه پنجم و بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه هفتم؛ مواد ۱۳ و ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ ماده (۱) دستورالعمل تشکیل شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه؛ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

 

نهاد‌های نظارتی به‌رغم تعدد آنها و فعالیت‌هایی که تاکنون داشته‌اند، در امر مبارزه با فساد فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارند. تعدد مراجع نظارتی و بازرسی یکی از واقعیت‌های وضعیت فعلی سیستم مبارزه با فساد اداری در کشور است. با بررسی نهاد‌های مبارزه‌کننده با فساد اداری از بُعد ساختاری، وظایف، اهداف و کارکرد، می‌توان مهمترین مشکلات نظام بازرسی و نظارتی را اینگونه برشمرد؛

 

دستگاه‌های نظارتی بعضاً به تخلفات نیز رسیدگی و تعیین کیفر می‌کنند. به‌دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی و عدم اعتماد دوطرفه بین آنها، همکاری مناسبی از نظر تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات بین آنها وجود ندارد. به‌دلیل نبود یک راهبرد ملی یکپارچه در مبارزه با فساد اداری در کشور، سیستم مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران ناهماهنگ و غیرسازگار است. آموزش‌های کافی و لازم به دستگاه‌های مبارزه‌کننده با فساد و دستگاه‌های نظارت‌شونده (دستگاه‌های اجرایی) داده نشده است. ساختار‌های مبارزه با فساد ساده، شفاف و انعطاف‌پذیر نیستند. سیاست‌ها، سازوکار‌ها و ساختار‌های مبارزه با فساد اداری در کشور معمولاً بر روند اجرای قوانین، مصوبات و برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارتی ندارند و عمدتاً به نتایج اجرای آنها توجه می‌کنند. نظارت مردمی کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین نوع نظارت در مبارزه با فساد اداری است که در کشور ما هنوز به میزان مطلوبی اجرایی نشده است. گزارش‌های آماری روشنی از عملکرد نهاد‌های مبارزه با فساد اداری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. ارتباط فعال میان واحد حراست سازمان‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد. مراجع بازرسی و نظارتی در سطح دستگاه‌های اجرایی که همگی زیر‌نظر بالاترین مقام دستگاه هستند، با یکدیگر هماهنگ نیستند.

 

در میان نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه به‌منظور ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حذف موازی‌کاری‌ها شکل گرفته است. اما بررسی روابط و شکاف‌های بین نهاد‌های نظارتی بیانگر آن است که کماکان تداخل وظایف، موازی‌کاری و نبود هماهنگی بین آنها مشهود است و این‌طور به‌نظر می‌رسد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تاکنون توفیق چندانی در زمینه دست‌یابی به اهداف تشکیل آن نداشته است.

 

پس از گذشت چندین سال از تشکیل این شورا، نبود داده و اطلاعات از عملکرد و منتشر نشدن هیچ‌گونه گزارشی جهت اقناع افکار عمومی در رابطه با وظایف تعیین شده، قضاوت و تحلیل میزان توفیق این ساختار مهم را غیر‌ممکن ساخته است. 

 

با توجه به اینکه نهاد‌های اصلی نظارتی و بازرسی کشور از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل (۹۰) مجلس مبتنی‌بر اصول مربوطه در قانون اساسی تشکیل شده‌اند، بنابراین ادغام نهاد‌های نظارتی در قالب یک نهاد نظارتی مستقل یا استفاده از نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی در قوای سه‌گانه به‌نوعی مغایر با قانون اساسی است.

 

پیشنهاد می‌ شود که ضمن حفظ ساختار نظارتی موجود، اصلاحاتی اعمال شود که به این شرح است؛

 

تدوین یک راهبرد ملی جامع در زمینه مبارزه با فساد اداری؛ ادغام مراجع نظارتی موجود در سطح قوه مجریه (تا حد امکان) در قالب یک نهاد مرجع و مستقل؛ هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی در زمینه برنامه‌ریزی و اولویت‌های کاری مبارزه با فساد اداری؛ اصلاح نظام حقوقی حاکم بر روابط بین مراجع نظارتی؛ امکان یا عدم امکان ورود یک نهاد نظارتی به مواردی که قبلاً یک نهاد نظارتی دیگر ورود کرده است. طراحی سازوکاری جهت تصمیم‌گیری در صورت بروز اختلاف نظر بین نهاد‌های نظارتی در یک موضوع واحد. اجرای کامل ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ برقراری ارتباط مناسب بین «نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری» با «بخش‌های نظارتی در دستگاه‌های اجرایی»؛ پر رنگ کردن نقش مردم در منظومه سلامت اداری و ارتقا و گسترش نظارت مردمی بر عملکرد سیستم اداری.