آنچه که مسلم است در سه سال گذشته (اگر سال جاری را سال آخر دولت تلقی کنیم)دستاوردهای دولت چه به لحاظ سیاسی که شاخص آن می شود بحث مشارکت در انتخابات ،چه به لحاظ اقتصادی که شاخص آن می شود سه سال پیاپی تورم بالای 40 درصد که در تاریخ سال های بعد از انقلاب بی سابقه است،چه دربخش واقعی اقتصاد اعم از مسکن و کشاورزی که در بخش کشاورزی تقریبا در این دو سال و نیم گذشته همواره با رشد منفی مواجه بوده ایم و چه به لحاظ مسائل و آسیب های اجتماعی اعم از نرخ طلاق و افزایش نرخ حاشیه نشینی تقریبا می توان گفت که در این عرصه ها ما دستاورد میانگین گذشته را نداشته ایم . بخصوص سال گذشته (صرف نظر از اسفندماه)حدود 17 تا 18 میلیارد دلار در کشورتراز منفی تجاری غیر نفتی داشتیم.

معمول این است که دولت ها سال اول و دوم و یا حداکثر سال سوم برنامه های خود را اجرا می کنند و سال چهارم برداشت می کنند .آنچه که الان ما می بینیم همچنان دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه است ،همچنان که در سال اول و دوم نیز همینگونه بود وسال چهارم نیز مجددا همین اتفاق در حال رخ دادن است.

دولتی که از یک سمت با کسری بودجه مواجه است و از سمتی دیگر شاخص های پولی نه تنها شاخص هایی مطلوب نیست باز انتظارات تورمی وجود دارد وافزایش قیمت سکه و ارز نشانه های این افزایش انتظارات هستند .این نکاتی که ذکر شد بخشی از واقعیت های میدان است .اگر دولت این واقعیت ها را بپذیرد طبیعتا می شود به راه حل فکر کرد و دولت نیز می تواند در تاکتیک و تکنیک خود نغییراتی ایجاد کند.

دولت در سال آخر می تواند بخشی از مدیران را جابجا کند چرا که بخشی از مسائل ما مسائل داخل کشور است و دولت هم با این شعار آمد که "قیمت مرغ و تخم مرغ ربطی به تحریم ندارد "،اگر دولت به این راهبرد خود اعتقاد داشته باشد این عملکرد سه سال گذشته بر میگردد به عملکرد مدیران خودش و حالا که این مدیران عملکرد مناسب ندارند (که من هم اعتقاد دارم بخشی از این مدیران عملکرد مناسب ندارند)پس در این سال آخر یک تغییری باید در مدیران ایجاد شود و مبنا نیز این باشد که مدیران کارآمد و بهره ور بکار گیرد.این یک بخشی است که از اختیارات دولت است . دولت می تواند در مقاماتی که در کشور عملکرد مناسب نداشته اند یک تغییری در جابجایی آنها ایجاد کند که اینکار کار پر هزینه ای نیست.

به لحاظ تکنیکی اگر دولت سال اول شناخت نداشت در سال آخر شناخت و اطلاعات کامل دارد و لذا می تواند با تغییر چینش بخشی از مسائل و ضعف ها را پوشش دهد .

به لحاظ تاکتیکی و راهبردی دولت باید بپذیرد متناسب با شعار سال مشکل در اقتصاد ایران مشکل تولید است و این مشکل جز با افزایش سرمایه حل نمی شود ،بهره وری از سرمایه همان چینش مدیران است چینش مدیران ویک تجدید نظر در بکارگیری مدیران ارشد می تواند بهره وری را حل کند اما نمی تواند اصل سرمایه گذاری را حل کند.اگر راهبرد دولت این باشد که باید سرمایه کذاری انجام شود بنظر من بخشی از مسئله قابل حل است ،گرچه ممکن است اگر امسال سرمایه گذاری انجام شود دولت از آن بهره ای نَبَرَد ویکی دوسال دیگر بهره مند شود اما راهبرد درست این است که باید اقدام به جذب سرمایه کند و برای جذب سرمایه الزاماتی نیاز است ،سرمایه گذار جایی سرمایه گذاری انجام می دهد که رفتار دولت قابل پیش بینی باشد.مثلا در همین بهمن سال گذشته دولت یکباره نرخ سود برای اسناد خزانه را برای سه چهار روز 30 درصد پرداخت کرد و بعد دوباره به روال قبلی برگشت.اینگونه رفتارهای دولت که قابل پیش بینی نیست به اصل سرمایه کذاری آسیب می رساند .خلاصه مطلب این است که دولت اگر راهبرد جذب سرمایه را بپذیرد الزامات آن را باید فراهم کند ،سرمایه های داخلی الزامات خود را دارد و سرمایه های خارجی نیز الزامات خود .

دولت می داند که برای جذب سرمایه گذاری خارجی چه رفتار و سیاستی را بابد اتخاذ کند،خلاصه مطلب اینکه در این سال پایانی اگر دولت نیروهای بهره ور بکارگیرد و اقدام به جذب سرمایه داخلی و خارجی با الزامات آن کند روند بهتری طی خواهد شد.

نمی شود که ما به یک دستاورد مهم برسیم و هزینه آن را پرداخت نکنیم ،حتما می بایست متناسب با جذب سرمایه داخلی یا خارجی هزینه های سیاسی و گاهی اوقات هزینه های اجتماعی آن نیزپرداخت شود اما چون جذب سرمایه یک دستاورد بزرگی از جمله افزایش اشتغال ،تولید و عبور از این شرایط رکود تورمی دارد متناسب با این دستاوردهای مهم هزینه های آن نیز باید پرداخت شود اگر دولت به این باور برسد بنظر من سال پایانی دولت اتفاقات مثبتی خواهد افتاد در غیر این صورت سال جاری نیز مثل سه سال گذشته خواهد گذشت ، همچنان تورم و بیکاری و رکود تورمی ممکن است در پایان سال جاری مثل سه سال گذشته همراه با پایان دولت باشد و در کارنامه دولت ثبت و ضبط شود.

استاندار دولت دوازدهم

212