دار الإفتاء مصر: نام‌گذاری مساجد به نام مسجدالاقصی شرعاً جایز نیست

خبرآنلاین سه شنبه 07 آذر 1402 - 19:01
مبلغ نوشت: دار الإفتاء مصر در پاسخ به یک استفتاء اعلام کرد که نام گذاری هیچ مسجدی به نام مسجدالاقصی شرعاً جایز نیست.

به گزارش «مبلغ»– از کاربران سایت دار الإفتاء مصر این سؤال را مطرح کردند که جمعی از افراد، مسجد جدیدی را در روستایی از روستاهای یک کشور غیرعربی بنا و نام مسجد را مسجد الاقصی قرار دادند. مردم درباره این نام‌گذاری اختلاف نظر دارند، حکم شرعی در این باره چیست؟

دارالافتاء مصر در پاسخ به این سوال فتوای پیشین این نهاد را در سایت خود باز نشر کرد و نوشت: مسجد الاقصی از مساجدی است که ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را در شریعت اسلامی دارد. این مساجد مورد تکریم و تقدیس از جانب خداوند متعال قرار دارند .

این نهاد در ادامه به آیه ۱ سوره اسراء اشاره کرد که خداوند متعال می فرماید: ﴿سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ﴾«پاک و منزه است خدایی که در (مبارک) شبی بنده خود (محمّد) را از مسجد حرام (مکّه معظّمه) به مسجد اقصایی که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساختیم سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او بنماییم که او (خدا) به حقیقت شنوا و بیناست».

و در ادامه هم حدیث منسوب به پیامبر اکرم(ص) به نقل از مسند احمد را نقل کرد: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَی ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِی هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَی».

دار الإفتاء مصر تأکید کرد: با این حساب از نظر شرعی نامگذاری هر مسجدی از مساجد روی زمین به نام مسجد الاقصی از نظر شرعی جایز نیست و خداوند متعال در این خصوص داناتر است.

منبع: ایکنا

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.