آقامحمدی: زمینه تحقق شعار سال وجود دارد

الفجمعه 10 فروردین 1403 - 16:28
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «برای تحقق شعار سال، یک جهش برنامه ریزی، تغییر محتوایی برنامه ریزی و همکاری گسترده‌تر میان ملت و دولت و حاکمیت ضرورت دارد» عنوان کرد: خوشبختانه امروز هم برنامه را داریم و هم نرخ رشد نسبتاً خوبی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کردیم.

به گزارش ایسنا، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ طی سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری گفت: خوشبختانه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کشور از لحاظ نرخ رشد موقعیت بهتری را نسبت به گذشته تجربه کرده است؛ بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ رشد کشور در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۱، ۴.۸ درصد بوده و این شاخص در مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ ۶.۷ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه «رشد در بخش خدمات ۳.۹ درصد و در حوزه نفت ۳ درصد بوده است»، افزود: رشد صنایع و معادن و کشاورزی یا در حدود صفر بوده و یا اینکه در برخی موارد منفی بوده است؛  این آمار نشان می‌دهد که اگر بخواهیم جهشی داشته باشیم و رشد را انجام دهیم، مهمترین بخشی که باید توجه کنیم تولید واقعی صنعت، معدن و کشاورزی است و همین تولید است که در زندگی روزمره مردم اثر دارد و با فراز و فرودهایی که دارد عملاً سبب نوسانی شدن قیمت‌ها می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه راه حل این است که امسال تمرکزی اساسی برای تحقق رشدی معین در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن صورت بگیرد، اظهار  کرد: امسال خوشبختانه اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز می‌شود و در این برنامه این رشدها هدف‌گذاری شده است؛ بر این اساس صنعت، معدن و کشاورزی باید به ترتیب ۸.۵ درصد، ۱۳ درصد و ۵.۵ درصد رشد سالانه داشته باشند.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه در ابتدای سال باید اعلام شود که این رشدها باید چگونه تحقق یابد؛ چراکه موضوع مشارکت مردم مطرح است، ادامه داد: مشخصاً باید بگوییم که کدام حوزه‌ها آماده است، کدام حوزه‌ها ظرفیت دارد و دولت، قوه قضاییه و مجلس امکانات لازم را در کدام حوزه‌ها فراهم می‌کنند؛ باید مشخصاً گفته شود که در کدام حوزه و قسمت قرار است که چه میزان رشد داشته باشیم. معنا و مفهوم عملی شدن شعار سال این است که از این به بعد باید شاهد برپایی نمایشگاه‌های مختلف در نماز جمعه، مراسمات بزرگ و پارک‌ها باشیم و گفته شود که چه ظرفیتی وجود دارد و چه کاری باید انجام شود؛ خواهش ما این است که مشخصاً گفته شود که در زمینه‌های مختلف و زنحیره‌های صنعتی قرار است در چه زمینه‌ای چه کاری انجام شود و مردم در کجا می‌توانند مشارکت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: اصل ۴۴ یعنی کل کار باید توسط بخش خصوصی و مردم انجام شود و رهبری نیز در دیدار اخیر تولیدکنندگان به صراحت فرمودند که کارهایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، نباید توسط دیگران و حتی نهادها انجام شود و نباید رقابت منفی با مردم صورت بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بنا به روایت مرکز آمار، تولید ناخالص کشور در سال جاری حدوداً ۱۵ هزار همت است و اگر بناست که این رقم تحقق پیدا کند، باید امسال  هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با قیمت سابق با نرخ رشد ۸ درصد تولید بیشتری داشته باشیم؛ اگر بخواهیم چنین عددی را بدست آوریم باید فعالیت خلیلی بیشتری انجام شود و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی صورت بگیرد. همچنین باید توجه شود که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سر جای خودش است و این موضوع نباید مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد ایجاد کند.

آقامحمدی با تاکید بر لزوم تحقق رشد اقتصادی در در زنجیره‌های مختلف گفت: الان یکی از بخش‌های بزرگ جامعه در بخش خرده فروشی و عمده فروشی است که باید در این حوزه نیز رشد ۸ درصدی محقق شود؛ برای تحقق این رشد بازار باید تکلیفش را بداند و وظایفش را بشناسد و بر آن اساس حرکتش را سازماندهی کند.

وی همچنین بر لزوم توسعه افقی در این حوزه تاکید و اظهار کرد: اگر  همه چیز مانند کوپن‌ها را در اختیار برخی واحدهای خاص قرار دادیم، تکلیف کسبه محلی چه می‌شود؟ کاسبان محلی یا نان می‌فروشند یا روغن و ماست و برنج و گوشت و مرغ؛ اگر همه چیز را به جاهای خاص بدهیم تا توزیع کنند، پس کاسبی کسبه محلی از کجا تامین می‌شود؟ در این وضعیت آنها به فقر کشیده می‌شوند در صورتی که هدف ما توسعه همه بخش‌ها است؛ وقتی فروشگاه‌های بزرگ داریم راهش این است که زنجیره‌های افقی داشته باشیم.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنوف مختلف، اتاق‌های اصناف، اتاق تعاون وبازرگانی باید با عنوان شعار سال گرد هم بیایند و با یکدیگر بحث کنند که کسبه جزء چگونه به صورت یک زنجیره تبدیل شوند تا خدمات آنها ارزان‌تر و راحت‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد و همان مرغی را که قرار است توزیع کنیم، با همان قاعده در زنجیره‌ای که در همان محل هستند و مالک آنها نیز مردم همان محل هستند توزیع کنیم

آقامحمدی گفت: توقع از اتاق اصناف این نیست که در گوشه‌ای بنشیند و بگوید که همه می‌خواهیم سند ملی و سند توسعه کشور اجرایی یا شعار سال محقق شود؛ اگر قرار است این اتفاق بیفتد تنها راه این است که گفت‌وگو کنند و قابلیت‌هاو توانایی‌های اصناف را به کار بگیرند.

به گزارش ایسنا رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار در ادامه اظهارات خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با شاره به وضعیت حوزه مسکن با تاکید بر اینکه «مسکن در حد وسع» راه حل ماست، عنوان کرد: عده‌ای هستند که از نظر مالی شرایط تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن را ندارند و نمی‌توانند زمانی که اعلام می‌شود متقاضیان این طرح رقمی را واریز کنند بلافاصله این مبلغ را تامین کنند؛ در قالب طرح «مسکن در حد وسع» هدف گذاری شده است تا ساکنان و مستاجران مناطق کم‌برخوردار بتوانند خانه‌دار شوند و به لطف خدا نیز دولت با ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق موافقت کرده است.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت همه مردم در جهش تولید اظهار کرد: تحقق شعار سال نیازمند آن است که همه جامعه را بخواهیم؛ در این مسیر نیز نباید نگران باشیم که اگر برای آمدن مردم فراخوان دادیم، آنها طلبکار می‌شوند چراکه مردم بخش جدایی ناپذیر حاکمیت هستند و بدنه حاکمیت را تشکیل می‌دهند و مشارکت آنها ضروری‌ترین مسأله در این کار است.

آقامحمدی در پایان با بیان اینکه «برای تحقق شعار سال، یک جهش برنامه ریزی و تغییر محتوایی برنامه ریزی و همکاری گسترده‌تر میان ملت و دولت و حاکمیت ضرورت دارد» عنوان کرد: خوشبختانه امروز هم برنامه را داریم و هم نرخ رشد نسبتاً خوبی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کردیم و اگر تورم مهار شود، زمینه وجود دارد که با یک جهش در برنامه‌ریزی بتوانیم این مسیر را باز کنیم و همه سرمایه‌گذاران به صحنه بیایند و مردم نیز منابع خود را ولو خرد و کوچک در مسیر توسعه قرار دهند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.