کنترل اجاره خانه‌ در سال ۱۴۰۳ به دست مجلس افتاد

پارس نیوزسه شنبه 21 فروردین 1403 - 04:42
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) امروز (۲۰ فروردین ۱۴۰۳) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش پارس نیوز به نقل از تابناک، امروز دوشنبه (۲۰ فروردین ۱۴۰۳) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۷ تن از نمایندگان آغاز و موارد ذیل در دستور کار قرار گرفت:

 

جزئیات اولین نشست مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ - تابناک | TABNAK

 

 
  • گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
  • گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
  • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
  • و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.
همچنین طرح یک فوریتی استسفاریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

در ادامه این نشست، طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با ۲۰۱ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

همچنین نمایندگان با بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و سرانجام دوباره به شورای نگهبان ارسال کردند؛ ضمن آنکه طرح استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.